انعقد يوم الخميس 12 من رمضان الأبرك 1435 الموافق لـ 10 يوليوز 2014، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 607-13-2 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته (صيغة جديدة)، تقدم به السيد وزير الدولة. ويقترح هذا المشروع لعضوية هذه اللجنة جميع القطاعات ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة وذلك بهدف خلق فضاء لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير الشأن السجني بغية الرفع من الأداء وتحسين أوضاع السجناء . ومن شأن هذا المشروع المساهمة في تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني ومعالجة مختلف الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة خاصة في مجالات تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وتحسين ظروف الإيواء، حيث ستشكل اجتماعات اللجنة مناسبة للبحث عن سبل تطوير أداء المؤسسات السجنية بشراكة مع القطاعات التي يمثلها أعضاء اللجنة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 469-14-2 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، تقدم به السيد وزير الداخلية. يقضي هذا الإجراء بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وهو يهدف إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به، كما سيمكن هذا الإجراء من تحسين جودة الخدمات ومن الحد من الانبعاثات الملوثة ومن تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج جديدة ذات محركات اقتصادية ومن تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال.ويندرج هذا الإجراء المهم في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-53، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عين السيد عبد الخالق علاوي بمنصب مدير الوظيفة العمومية. وعلى مستوى وزارة الداخلية، عين السيد خليل نزيه بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة درعة، والسيد نور الدين درموش بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال، والسيد بوشعيب الرزيقي بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، فقد عين السيد عبد الحميد بنعبد الفضيل بمنصب مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، والسيد حمو بن سعدوت بمنصب مدير الشؤون المالية.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة المغربية والتدابير المتخذة من أجل مواجهتها. في هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات بسوريا والعراق. فحسب المعلومات المتوفرة، فإن عددا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد يساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة. وأفاد السيد الوزير أنه من المحتمل أن يلجا هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.
كما وردت معلومات أخرى تشير إلى سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية. في عرضه، كشف السيد وزير الداخلية عن مجموعات من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الجديدة ولحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. وهكذا قامت وزارة الداخلية برفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، كما في هذا الصدد تمت دعوة السادة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير محددة تعزز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب، وطلب منهم أيضا العمل فورا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة، إلى أقصى درجة، وتقوية وسائل المراقبة وتواجد عناصر قوات الأمن وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع.
وفي الختام، دعا السيد الوزير إلى تضافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاعين العام والخاص، من أجل التحسيس بخطورة التهديدات الإرهابية ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الخطر. كما اقترح السيد الوزير حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز هذه الجهود والمرتبطة أساسا برفع الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي وبتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية بالقطاعين العام والخاص وكذا بمعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أعربت الحكومة عن اعتزازها بالعمل الجاد والمتواصل التي تقوم به الأجهزة الأمنية لإحباط كل المحاولات التي تستهدف بلادنا، وتعبر عن مساندتها التامة لكافة المصالح الأمنية وتنويهها بحالة التعبئة القوية واليقظة المستمرة للكشف المبكر والتصدي للتهديدات الإرهابية وصيانة الأمن والاستقرار.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 607-13-2 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المحدثة بموجب المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته (صيغة جديدة)، تقدم به السيد وزير الدولة. ويقترح هذا المشروع لعضوية هذه اللجنة جميع القطاعات ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة وذلك بهدف خلق فضاء لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير الشأن السجني بغية الرفع من الأداء وتحسين أوضاع السجناء . ومن شأن هذا المشروع المساهمة في تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني ومعالجة مختلف الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة خاصة في مجالات تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وتحسين ظروف الإيواء، حيث ستشكل اجتماعات اللجنة مناسبة للبحث عن سبل تطوير أداء المؤسسات السجنية بشراكة مع القطاعات التي يمثلها أعضاء اللجنة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 469-14-2 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، تقدم به السيد وزير الداخلية. يقضي هذا الإجراء بتوسيع الاستفادة من ولوج منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على غرار الدعم الممنوح منذ سنة 2010 لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وهو يهدف إلى تشجيع المهنيين على التخلي عن العربات القديمة المستغلة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به، كما سيمكن هذا الإجراء من تحسين جودة الخدمات ومن الحد من الانبعاثات الملوثة ومن تخفيض استهلاك الوقود من خلال تجديد السيارات المستعملة حاليا بنماذج جديدة ذات محركات اقتصادية ومن تخفيض تكاليف الاستغلال بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة وتقليص التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في إطار الدعم الموجه للكازوال.ويندرج هذا الإجراء المهم في إطار إجراءات الدعم المقررة لفائدة مهنيي النقل والإجراءات المواكبة لاعتماد نظام المقايسة بالنسبة لأسعار الوقود وللتخفيض التدريجي للدعم المباشر المحدد للكازوال.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-53، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من أجل تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عين السيد عبد الخالق علاوي بمنصب مدير الوظيفة العمومية. وعلى مستوى وزارة الداخلية، عين السيد خليل نزيه بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة درعة، والسيد نور الدين درموش بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة تادلة أزيلال، والسيد بوشعيب الرزيقي بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، فقد عين السيد عبد الحميد بنعبد الفضيل بمنصب مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، والسيد حمو بن سعدوت بمنصب مدير الشؤون المالية.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة المغربية والتدابير المتخذة من أجل مواجهتها. في هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات بسوريا والعراق. فحسب المعلومات المتوفرة، فإن عددا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد يساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة. وأفاد السيد الوزير أنه من المحتمل أن يلجا هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.
كما وردت معلومات أخرى تشير إلى سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية. في عرضه، كشف السيد وزير الداخلية عن مجموعات من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الجديدة ولحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. وهكذا قامت وزارة الداخلية برفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، كما في هذا الصدد تمت دعوة السادة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير محددة تعزز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب، وطلب منهم أيضا العمل فورا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة، إلى أقصى درجة، وتقوية وسائل المراقبة وتواجد عناصر قوات الأمن وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع.
وفي الختام، دعا السيد الوزير إلى تضافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاعين العام والخاص، من أجل التحسيس بخطورة التهديدات الإرهابية ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الخطر. كما اقترح السيد الوزير حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز هذه الجهود والمرتبطة أساسا برفع الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي وبتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية بالقطاعين العام والخاص وكذا بمعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقد أعربت الحكومة عن اعتزازها بالعمل الجاد والمتواصل التي تقوم به الأجهزة الأمنية لإحباط كل المحاولات التي تستهدف بلادنا، وتعبر عن مساندتها التامة لكافة المصالح الأمنية وتنويهها بحالة التعبئة القوية واليقظة المستمرة للكشف المبكر والتصدي للتهديدات الإرهابية وصيانة الأمن والاستقرار.
Partager