اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 فبراير 2015

انعقد يوم الخميس 22 من ربيع الآخر 1436 الموافق لـ 12 فبراير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، بالإضافة إلى مدارسة بعض المستجدات.
في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة الحملة الوحشية التي يتعرض لها عدد من المواطنين المغاربة وغيرهم من عموم المسلمين، والتي تجاوزت حدود المعقول في بعض الدول الغربية في الآونة الأخيرة، من مثل تعنيف طفل مغربي من طرف الشرطة في السويد، أو قتل مواطن مغربي طعنا بالسكين في فرنسا، أو مقتل ثلاثة طلاب مسلمين في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية. وإذ أكد السيد رئيس الحكومة على أننا لا نفرق بين مسلم وغير مسلم، أكد على أنه من حق المسلمين أن يحضوا بالحماية وأن تتلقى هذه الجرائم غير العادية الإدانة الشديدة والجماعية، ولهذا دعا الذين يستنكرون أي عمل إرهابي أن يقفوا أيضا موقفا واضحا وحازما إزاء مثل هذه الأعمال. كما توقف السيد رئيس الحكومة عند القرار الأخير الصادر عن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والمتعلق بالتعسف الذي تعرضت له بلادنا إزاء قرار ظالم من قبل هذه الكنفدرالية، مذكرا من أن المغرب اتخذ قرارا سياديا انطلق فيه من مراعاة مصلحته الوطنية، ومؤكدا على أن المغرب لا يقبل بأي ظلم يمسه أو أنه لن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه، ولهذا أخبر السيدات والسادة أعضاء مجلس الحكومة بأن الجامعة الملكية لكرة القدم ستعمل على القيام بكل الإجراءات من أجل الدفاع عن الكرة الوطنية المغربية وبدون أن يكون ذلك قائما على الاستجداء، بل بالعكس عندما اتخذ المغرب ذلك القرار اتخذه وهو مستعد لتحمل نتائجه، لكن لا يمكن أن يكون القرار المقابل قرارا ظالما يتجاوز الحدود ويمس بالمصالح الوطنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 711-13- 2 يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وسلامته الصحية. يهدف هذا المشروع الذي أقره مهنيو القطاع واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية وقمع الغش إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، وتحديد مختلف أنواع الشاي وخصائصه الكيمائية وكذا منع إضافة الشاي المزيف. وينسخ هذا المشروع جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 10-95-2 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نونبر 1996) المنظم لتجارة البن والهندباء (الشيكوري) والشاي.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 24-15-2 بنسخ بعض النصوص المتعلقة بالرسوم على المراقبة الصحية البيطرية للحيوانات والنباتات وكذا الأتاوى الواجب دفعها عن مصاريف تبخير النباتات والمنتجات الصحية. يهدف هذا المشروع إلى معالجة إشكالية الإزدواج الضريبي الذي تتعرض له المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية منها، حيث تخضع للرسوم المستخلصة من طرف أعوان الجمارك عند الاستيراد وتلك المفروضة بحكم المقرر الوزاري الذي يحدد لائحة أسعار الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر في 16 أبريل 2014، حيث يطبق عن التفتيش الصحي للمنتجات النباتية والحيوانية رسمان مقابل نفس خدمة التفتيش الصحي. لذا، وتجنبا للأداء الضريبي المزدوج الذي تتعرض له المنتجات سواء النباتية أو الحيوانية منها، تم بمقتضى المادة 5 المكررة من قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 نسخ الظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1352 (29 أبريل 1933) في تأسيس أداء في مقابلة الصوائر الراجعة للتفتيش الصحي عند جلب و وسق النباتات أو أجزا ء النباتات أو المحصولات النباتية. وكتكملة لهذا الإجراء يقترح هذا المشروع نسخ باقي النصوص بوجوب استخلاص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للرسم عن التفتيش الصحي البيطري والصحي النباتي عند الاستيراد وتبخير النباتات ومنتجاتها من الاستيراد وذلك ابتداء من فاتح يناير 2015.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 839-14-2 بشأن تحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00 التي تنص على إحداث لجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى "لجنة النسخة الخاصة"، وتتألف هذه اللجنة بالإضافة لممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق الؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلكين. وتتولى هذه اللجنة حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة. ويهدف إجراء النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات وكذا النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.