انعقد يوم الخميس 14 من شعبان 1435 الموافق لـ12 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 391-14-2 يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 196-90-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يقضي هذا المشروع بتفويت 37.308 وحدة سكنية أو تجارية مضبوطة في لائحة محددة في قرار لفائدة الخواص الذين يكترونها بثمن يتراوح بين 150 و 300 درهم للمتر مربع بالنسبة للمساكن و 300 و900 درهم للمتر مربع بالنسبة للمحلات التجارية. وتجدر الإشارة أن هذه المحلات قديمة وتعود لفترة الخمسينيات والستينيات وتوجد في أحياء شعبية وخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى وبجهة الرباط سلا زمور زعير. ويبلغ متوسط عمر هذه المساكن ما يناهز 50 سنة. وقد سبق وصدر مرسوم سنة 1993 تم بموجبه الترخيص ببيع هذه الوحدات مقابل ثمن تحدده اللجنة الإدارية للخبرة، وبالنظر للسومة الكرائية الزهيدة والتي تناهز 100 درهم في الشهر فإن الساكنين يفضلون الكراء على الاقتناء وبذلك لم تتم الاستجابة لهذا العرض بحيث لم تتجاوز نسبة البيع 10 في المائة من المساكن المعروضة للتفويت. ولهذه الاعتبارات وللطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن والمحلات والتي توجد في أحياء شعبية، ارتأت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أثمنة تحفيزية بالإضافة الى تحديد أجل 24 أشهر من تاريخ الاشعار لإبرام عقد البيع النهائي وهو ما سيسهل عملية التفويت والتمليك.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 343-14-2 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014، والذي أفضى إلى اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص. ومن بين الإجراءات التي تقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2014، الرفع بنسبة 10% من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015. وهكذا سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12,85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13,46 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66,56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و69,73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 416-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 417-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. يأتي هذين المشروعين كذلك تنفيذا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، وهما يهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 5). كما يهدف هذان المشروعين إلى زيادة نقطتين في الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة الأولى من درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، الذي انتقل من 151 إلى 153. ويبلغ حجم المستفيدين من هذا الإجراء 53 ألف موظف وموظفة، بكلفة مالية تقدر بـ160 مليون درهم سنويا، مما يجعل منه أحد الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي سبق أن التزمت بها الحكومة وعملت على الوفاء بها في إطار الحوار الاجتماعي.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-52، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، موقعة بكوناكري في 3 مارس 2014. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا.
بعد ذلك، تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. تهم هذه التعيينات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، حيث تم تعيين السيد سميرة العيادي بمنصب مديرة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة، والسيد محمد بلبشير بمنصب مدير الوكالة الحضرية لطنجة، والسيد محمد أديب العلوي بمنصب مدير الوكالة الحضرية للعيون، والسيد محمد أوباحا بمنصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية، والسيد عبد القادر المرابط بمنصب مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، والسيد سعيد كبرى بمنصب مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة والسيد محمد النجار بمنصب مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة.
إثر ذلك، أطلع السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها يوم الأربعاء 11 يونيو 2014، والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق وكذا أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، حيث أفاد السيد رئيس الحكومة أن الأسواق ستكون ممونة بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة وأنه على ضوء المعطيات والتقارير المقدمة في الاجتماع فإن أسعار المواد ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض ولا سيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل، في نفس الوقت، تم إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة حتى تقع الحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية وكذا التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها، وفي نفس الوقت دعوة جمعيات المجتمع المدني وخاصة جمعيات حماية المستهلك إلى المساهمة في رصد كل مخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة، فضلا عن إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على أن يتم عقد اجتماعين في الأسبوع، وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.
كما تقدم السيد وزير الصحة بعرض أكد فيه على أن وزارة الصحة كثفت من الإجراءات المتخذة على مستوى الوقاية والترصد الوبائي ضد فيروس كورونا، وأن جميع مندوبيات الوزارة بعمالات وأقاليم المملكة تتوفر على مخططات من أجل إرساء آلية استباقية لمواجهته، مع التشديد على أنها ستعمل على متابعة إخبار الرأي العام الوطني بكل المستجدات، وأكد السيد الوزير على أنه لغاية اليوم لم تسجل أية حالة من العدوى بهذا الفيروس على المستوى الوطني، وأن هناك تواصل منتظم مع المنظمة العالمية للصحة من أجل تتبع كل المستجدات المرتبطة به. في نفس الوقت، أخبر السيد وزير الصحة بأن الوزارة أصدرت أمس الأربعاء بلاغا بخصوص موسم الحج، تم فيه الإخبار أولا بضرورة تقيد الحجاج بالإرشادات الصحية أثناء أداء مناسك الحج، وذلك باتباع النصائح والمعلومات الموضوعة رهن إشارتهم في المطويات التي تسلم إليهم في المطارات قبل مغادرة أرض الوطن، وفي نفس الوقت، فإن الوزارة دعت إلى تأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام في حالة عدم توفر الاستطاعة البدنية لاسيما بالنسبة للأشخاص المسنيين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومتفاقمة أو النساء الحوامل والأطفال، ولهذا فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت آلية إما يمكن للإنسان أن يسحب ترشيحه ويسترجع ما قدمه من مساهمة مالية أو أن يؤجل الحج إلى سنة أخرى.
كما تقدم السيد وزير العدل والحريات بعرض ضاف بخصوص ما يتعلق بموضوع الإدعاءات حول التعرض لتعذيب من قبل السلطات الأمنية، حيث أفاد السيد وزير العدل والحريات أن بلادنا حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات وهو الأمر الذي جسده الدستور الجديد للمملكة، وكذا مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانفتاحها على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي، مما يدل على وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. وتبرز هذه الإرادة في مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي كما تبرز أيضا من خلال مصادقة بلادنا على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في انتظار إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة وهي خطوة يتعين التعجيل بها لاستكمال المنظومة الحقوقية في هذا المجال.كما تبرز المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب من خلال الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب وكذا الفحوصات الطبية التي تم إجراءها، ولقد أفضت هذه الأبحاث إلى عدة آثار قانونية انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي هذه الأفعال، فيما انتهى البعض الآخر منها بالحفظ لأسباب قانونية.
وأشار عرض السيد الوزير إلى أن مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية، على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه، يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال، وهو الشيء الذي يعكسه عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. ولتعزيز هذه الإرادة وترجمتها واقعيا، تم توجيه منشور لكافة النيابات العامة بتاريخ 29 مايو 2014، طُلبَ منهم فيه الأمر بإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها والأمر بإجراء فحص يوكل لأطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية في هذا الشأن. كما تم عقد اجتماع بتاريخ 29 ماي 2014 مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، عرض عليهم فيه تزويد الوزارة بلائحة أطباء قصد اعتمادهم في الانتدابات التي تقوم بها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب ضمن هيئة طبية ثلاثية وذلك في إطار السعي إلى ضبط كل الانتهاكات المحتملة وإشاعة الاطمئنان والثقة في نتائج الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العدل والحريات بتاريخ 10 يونيو 2014 بلاغا أكد من خلاله أنه وفي ظل تزايد الترويج خلال الأيام الأخيرة للادعاءات بحالات التعذيب، فإن إرادة النيابة العامة راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى، وبالمقابل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية. كما أفاد السيد وزير العدل والحريات بأن الوزارة ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا حول تقدم سير امتحانات الباكالوريا، حيث أخبر المجلس بأنها تمر في أجواء عادية وإيجابية، وأنه تم رصد أزيد من 440 حالة غش، اتخذ فيها القرار، وأشاد في معرض عرضه بالتعاون الحاصل مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، حيث تم إلقاء القبض على متورطين في عمليات الغش، مما يؤكد الإرادة الحازمة في صيانة مصداقية شهادة الباكالوريا في بلادنا وفي العمل على مرور هذه الامتحانات في أجواء إيجابية.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 391-14-2 يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 196-90-2 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يقضي هذا المشروع بتفويت 37.308 وحدة سكنية أو تجارية مضبوطة في لائحة محددة في قرار لفائدة الخواص الذين يكترونها بثمن يتراوح بين 150 و 300 درهم للمتر مربع بالنسبة للمساكن و 300 و900 درهم للمتر مربع بالنسبة للمحلات التجارية. وتجدر الإشارة أن هذه المحلات قديمة وتعود لفترة الخمسينيات والستينيات وتوجد في أحياء شعبية وخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى وبجهة الرباط سلا زمور زعير. ويبلغ متوسط عمر هذه المساكن ما يناهز 50 سنة. وقد سبق وصدر مرسوم سنة 1993 تم بموجبه الترخيص ببيع هذه الوحدات مقابل ثمن تحدده اللجنة الإدارية للخبرة، وبالنظر للسومة الكرائية الزهيدة والتي تناهز 100 درهم في الشهر فإن الساكنين يفضلون الكراء على الاقتناء وبذلك لم تتم الاستجابة لهذا العرض بحيث لم تتجاوز نسبة البيع 10 في المائة من المساكن المعروضة للتفويت. ولهذه الاعتبارات وللطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن والمحلات والتي توجد في أحياء شعبية، ارتأت الحكومة اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أثمنة تحفيزية بالإضافة الى تحديد أجل 24 أشهر من تاريخ الاشعار لإبرام عقد البيع النهائي وهو ما سيسهل عملية التفويت والتمليك.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 343-14-2 يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال شهر أبريل 2014، والذي أفضى إلى اتخاذ قرار بتحسين الوضعية المادية للمأجورين سواء بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص. ومن بين الإجراءات التي تقرر أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2014، الرفع بنسبة 10% من الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وفي الفلاحة على مرحلتين 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015. وهكذا سيصبح الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات 12,85 درهما للساعة ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و13,46 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015. أما بالنسبة للقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه فتحدد الأجرة اليومية الدنيا في المرحلة الأولى في 66,56 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و69,73 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 416-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 417-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. يأتي هذين المشروعين كذلك تنفيذا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم، وهما يهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم 5). كما يهدف هذان المشروعين إلى زيادة نقطتين في الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة الأولى من درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة، الذي انتقل من 151 إلى 153. ويبلغ حجم المستفيدين من هذا الإجراء 53 ألف موظف وموظفة، بكلفة مالية تقدر بـ160 مليون درهم سنويا، مما يجعل منه أحد الإجراءات الاجتماعية الأساسية التي سبق أن التزمت بها الحكومة وعملت على الوفاء بها في إطار الحوار الاجتماعي.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-52، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، موقعة بكوناكري في 3 مارس 2014. وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا.
بعد ذلك، تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. تهم هذه التعيينات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، حيث تم تعيين السيد سميرة العيادي بمنصب مديرة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة، والسيد محمد بلبشير بمنصب مدير الوكالة الحضرية لطنجة، والسيد محمد أديب العلوي بمنصب مدير الوكالة الحضرية للعيون، والسيد محمد أوباحا بمنصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية، والسيد عبد القادر المرابط بمنصب مدير الوكالة الحضرية للحسيمة، والسيد سعيد كبرى بمنصب مدير الوكالة الحضرية لخنيفرة والسيد محمد النجار بمنصب مدير الوكالة الحضرية لكلميم السمارة.
إثر ذلك، أطلع السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها يوم الأربعاء 11 يونيو 2014، والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق وكذا أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، حيث أفاد السيد رئيس الحكومة أن الأسواق ستكون ممونة بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة وأنه على ضوء المعطيات والتقارير المقدمة في الاجتماع فإن أسعار المواد ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض ولا سيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل، في نفس الوقت، تم إعطاء تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة حتى تقع الحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية وكذا التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها، وفي نفس الوقت دعوة جمعيات المجتمع المدني وخاصة جمعيات حماية المستهلك إلى المساهمة في رصد كل مخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار أو عدم احترام جودة المواد المقدمة، فضلا عن إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على أن يتم عقد اجتماعين في الأسبوع، وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.
كما تقدم السيد وزير الصحة بعرض أكد فيه على أن وزارة الصحة كثفت من الإجراءات المتخذة على مستوى الوقاية والترصد الوبائي ضد فيروس كورونا، وأن جميع مندوبيات الوزارة بعمالات وأقاليم المملكة تتوفر على مخططات من أجل إرساء آلية استباقية لمواجهته، مع التشديد على أنها ستعمل على متابعة إخبار الرأي العام الوطني بكل المستجدات، وأكد السيد الوزير على أنه لغاية اليوم لم تسجل أية حالة من العدوى بهذا الفيروس على المستوى الوطني، وأن هناك تواصل منتظم مع المنظمة العالمية للصحة من أجل تتبع كل المستجدات المرتبطة به. في نفس الوقت، أخبر السيد وزير الصحة بأن الوزارة أصدرت أمس الأربعاء بلاغا بخصوص موسم الحج، تم فيه الإخبار أولا بضرورة تقيد الحجاج بالإرشادات الصحية أثناء أداء مناسك الحج، وذلك باتباع النصائح والمعلومات الموضوعة رهن إشارتهم في المطويات التي تسلم إليهم في المطارات قبل مغادرة أرض الوطن، وفي نفس الوقت، فإن الوزارة دعت إلى تأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام في حالة عدم توفر الاستطاعة البدنية لاسيما بالنسبة للأشخاص المسنيين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومتفاقمة أو النساء الحوامل والأطفال، ولهذا فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت آلية إما يمكن للإنسان أن يسحب ترشيحه ويسترجع ما قدمه من مساهمة مالية أو أن يؤجل الحج إلى سنة أخرى.
كما تقدم السيد وزير العدل والحريات بعرض ضاف بخصوص ما يتعلق بموضوع الإدعاءات حول التعرض لتعذيب من قبل السلطات الأمنية، حيث أفاد السيد وزير العدل والحريات أن بلادنا حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات وهو الأمر الذي جسده الدستور الجديد للمملكة، وكذا مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانفتاحها على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي، مما يدل على وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. وتبرز هذه الإرادة في مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي كما تبرز أيضا من خلال مصادقة بلادنا على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في انتظار إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة وهي خطوة يتعين التعجيل بها لاستكمال المنظومة الحقوقية في هذا المجال.كما تبرز المجهودات المبذولة في مجال مناهضة التعذيب من خلال الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة أو قضاة التحقيق بشأن ادعاءات التعذيب وكذا الفحوصات الطبية التي تم إجراءها، ولقد أفضت هذه الأبحاث إلى عدة آثار قانونية انتهى بعضها بتحريك المتابعات في حق مرتكبي هذه الأفعال، فيما انتهى البعض الآخر منها بالحفظ لأسباب قانونية.
وأشار عرض السيد الوزير إلى أن مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية، على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه، يعكس إرادة المملكة الراسخة بمختلف مكوناتها وأجهزتها في هذا المجال، وهو الشيء الذي يعكسه عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق بعض الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. ولتعزيز هذه الإرادة وترجمتها واقعيا، تم توجيه منشور لكافة النيابات العامة بتاريخ 29 مايو 2014، طُلبَ منهم فيه الأمر بإجراء المعاينات للآثار التي قد تظهر على الأشخاص المقدمين أمامها والأمر بإجراء فحص يوكل لأطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية في هذا الشأن. كما تم عقد اجتماع بتاريخ 29 ماي 2014 مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، عرض عليهم فيه تزويد الوزارة بلائحة أطباء قصد اعتمادهم في الانتدابات التي تقوم بها النيابة العامة خلال التحري في ادعاءات التعذيب ضمن هيئة طبية ثلاثية وذلك في إطار السعي إلى ضبط كل الانتهاكات المحتملة وإشاعة الاطمئنان والثقة في نتائج الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العدل والحريات بتاريخ 10 يونيو 2014 بلاغا أكد من خلاله أنه وفي ظل تزايد الترويج خلال الأيام الأخيرة للادعاءات بحالات التعذيب، فإن إرادة النيابة العامة راسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من يثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة أخرى، وبالمقابل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية. كما أفاد السيد وزير العدل والحريات بأن الوزارة ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا حول تقدم سير امتحانات الباكالوريا، حيث أخبر المجلس بأنها تمر في أجواء عادية وإيجابية، وأنه تم رصد أزيد من 440 حالة غش، اتخذ فيها القرار، وأشاد في معرض عرضه بالتعاون الحاصل مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، حيث تم إلقاء القبض على متورطين في عمليات الغش، مما يؤكد الإرادة الحازمة في صيانة مصداقية شهادة الباكالوريا في بلادنا وفي العمل على مرور هذه الامتحانات في أجواء إيجابية.
Partager