اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 أبريل 2015

انعقد يوم الخميس 26 من جمادى الآخرة 1436 الموافق لـ 16 أبريل 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترحي تعيينين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، وبعد أن حمد السيد رئيس الحكومة الله سبحانه وتعالى على نعمه وأثنى عليه، أخبر السيدات والسادة أعضاء المجلس أنه ما زال تحت صدمة فاجعة طانطان التي أصابتنا في فقدان 35 من مواطنينا ومواطناتنا وأبنائنا وبناتنا، والتي وقعت قبل توجهه إلى كوريا الجنوبية لتمثيل جلالة الملك في المؤتمر العالمي حول الماء، وبعد أن أكد السيد رئيس الحكومة على أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله قام بالنيابة عنا جميعا وعن الشعب المغربي بواجب التعزية والتكفل بالضحايا مثلما عهدنا فيه، وجه باسم الحكومة المغربية تعزية بعد تعزية أمير للمؤمنين وملكنا جميعا، وأكد السيد رئيس الحكومة على أن هناك تحقيقا جاريا جاء إثر أمر مولوي مشددا على أن هذا التحقيق سيذهب إلى أبعد مدى وفي أقرب وقت وستنشر نتائجه وسيتحمل كل واحد مسؤوليته. وبعد أن ذكر بأن المسؤوليات في حوادث السير غالبا ما تنتج عن تهور السائقين، وبعد أن ذكر أيضا بأنه بعد تعيين الحكومة حصلت حادثة تيشكا والتي ألمت بنا كمصاب كبير واجتمعنا حتى لا تتكرر، إلا أن فاجعة طانطان جعلتها تتكرر بطريقة أبشع.
وناشد السيد رئيس الحكومة المواطنين والمواطنات بأن يتحملوا مسؤوليتهم في احترام القانون لأن الأرواح غالية، محيلا على القول المغربي "الروح عزيزة عند الله"، كما طالب السلطات العمومية بالقيام بواجبها بكل صرامة في مواجهة مخالفي القانون، وجدد التأكيد بأن الحكومة ستتحمل كامل مسؤوليتها في هذا الحدث وستعتمد الإجراءات اللازمة، وأنه إذا أثبتت التحريات أن هنالك مسؤولية وزير فسيقدم استقالته، وإذا اقتضى الأمر أن يقدم رئيس الحكومة استقالته والحكومة ككل فسيتم تقديمها، وأشار إلى أن هذا الكلام ليس مزايدة بل إنه يتحدث تحت رقابة الله تعالى ورقابة جلالة الملك والشعب المغربي، ليختم كلمته بالدعاء أن يرحم الله سبحانه وتعالى الضحايا وأن يكون لأسرهم ويرزقهم الصبر إنه على كل شيء قدير.
بعد ذلك توقف المجلس عند مشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية ، وقرر إرجاءه إلى الاجتماع المقبل، وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مدارسة مشروع قانون رقم 14-96 يغير ويتمم القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي يهم إرساء إطار قانوني لإنجاح الانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وتقرر في المجلس أن يتم إرجاء هذا المشروع إلى اجتماع لاحق من أجل إدراج ملاحظات القطاعات الحكومية.
على إثر ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 218 -15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 389 -12 -2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية . يهدف هذا المشروع إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة. كما يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولا سيما بالاتحاد الأوروبي وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤيا وتلك المتعلقة ببعض المكونات.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 219 – 15 -2 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يحدد هذا المشروع تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ما المقصود بالأعوان المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها. كما يلزم هذا المشروع هؤلاء الأعوان أن يؤدوا اليمين وأن يكونوا مزودين وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم ببطاقة التعريف مهنية ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمكن من التعرف على هويتهم والمصالح التابعين لها. كما يلزم المشروع أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى "انتداب التفتيش البيطري"، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذا الواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون.
وفي نهاية أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15 – 23، تقدم به السيد المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بمراكش في 20 يناير 2015. بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان، في إطار احترام تشريعاتهما الوطنية، على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات، والهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد عبد الواحد فكرت الذي عين بمنصب الكاتب العام للوزارة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما تم تعيين السيد عبد الله شاطر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء الكبرى.