نعقد يوم الخميس 21 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ 16 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 821-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 298-96-2 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه. ينص هذا المشروع على تحديد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا الرسم، وتستند هذه اللائحة إلى النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها المعتمد من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ينص في مادته السابعة على أن ميزانية هذا الأخير تشمل في مواردها "حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته"، غير أن المرسوم المحدث لرسم التسويق على الحبوب والقطاني والذي حدد مبلغ هذا الرسم عن كل فئة من الحبوب والقطاني وطرق استيفائه لم يحدد بطريقة واضحة المنتجات الخاضعة له والمكونة لوعاء هذا الرسم. وقد أدت هذه الوضعية إلى تباين في الآراء حول إدراج أو إخراج بعض الحبوب والقطاني محل هذا الرسم. وهو الإشكال الذي يعالجه مشروع المرسوم الحالي.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 820-13-2 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني. ينص هذا المشروع على إعادة النظر في عملية تدبير كفالات حسن التنفيذ التي يفرضها القانون في مجال استيراد الحبوب والقطاني، من خلال إدراج تعديلات قانونية تستجيب للبت والحسم في الحالات التي يفرضها واقع التجارة العالمية للحبوب والقطاني. وتهم هذه التعديلات أساسا الحد من الآجال المحددة من طرف المستورد للقيام بعملية الاستيراد، والحسم في الوثائق التي يتعين على المستورد تقديمها لإثبات يوم وصول الكميات الفعلية، و معالجة حالات الاستيراد البرية أو الجوية التي يتعذر فيها على المستورد تقديم وثيقة الرسو بالميناء، وكذا السماح بوجود هامش استيراد يزيد أو ينقص ب 10% عن الكمية المزمع استيرادها وهو الشيء الذي يفرضه واقع عمليات استيراد الحبوب بالإضافة إلى إعفاء صريح لواردات الحبوب والقطاني غير الموجهة للاستهلاك المحلي من إيداع كفالة حسن التنفيذ مع الإبقاء على التصريح بالاستيراد.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-57 تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما، موقع بالرباط في 17 أبريل 2014. بموجب هذا الاتفاق، يحدث الطرفان لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها انطلاقا من تصور موحد تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي. ويترأس هذه اللجنة وزيرا للخارجية لكلا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من المغرب وبنما، وذلك في الفترات التي تلائم كلا الطرفان.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس مشروع قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق.
في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 821-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 298-96-2 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) بفرض رسم على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب المهني للحبوب والقطاني وبتحديد كيفية استيفائه. ينص هذا المشروع على تحديد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لهذا الرسم، وتستند هذه اللائحة إلى النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها المعتمد من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني ينص في مادته السابعة على أن ميزانية هذا الأخير تشمل في مواردها "حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته"، غير أن المرسوم المحدث لرسم التسويق على الحبوب والقطاني والذي حدد مبلغ هذا الرسم عن كل فئة من الحبوب والقطاني وطرق استيفائه لم يحدد بطريقة واضحة المنتجات الخاضعة له والمكونة لوعاء هذا الرسم. وقد أدت هذه الوضعية إلى تباين في الآراء حول إدراج أو إخراج بعض الحبوب والقطاني محل هذا الرسم. وهو الإشكال الذي يعالجه مشروع المرسوم الحالي.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 820-13-2 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني. ينص هذا المشروع على إعادة النظر في عملية تدبير كفالات حسن التنفيذ التي يفرضها القانون في مجال استيراد الحبوب والقطاني، من خلال إدراج تعديلات قانونية تستجيب للبت والحسم في الحالات التي يفرضها واقع التجارة العالمية للحبوب والقطاني. وتهم هذه التعديلات أساسا الحد من الآجال المحددة من طرف المستورد للقيام بعملية الاستيراد، والحسم في الوثائق التي يتعين على المستورد تقديمها لإثبات يوم وصول الكميات الفعلية، و معالجة حالات الاستيراد البرية أو الجوية التي يتعذر فيها على المستورد تقديم وثيقة الرسو بالميناء، وكذا السماح بوجود هامش استيراد يزيد أو ينقص ب 10% عن الكمية المزمع استيرادها وهو الشيء الذي يفرضه واقع عمليات استيراد الحبوب بالإضافة إلى إعفاء صريح لواردات الحبوب والقطاني غير الموجهة للاستهلاك المحلي من إيداع كفالة حسن التنفيذ مع الإبقاء على التصريح بالاستيراد.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-57 تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما، موقع بالرباط في 17 أبريل 2014. بموجب هذا الاتفاق، يحدث الطرفان لجنة مشتركة تكون إطارا لمفاوضات ثنائية، يتم فيها انطلاقا من تصور موحد تحديد الخطوط العريضة للتعاون الثنائي. ويترأس هذه اللجنة وزيرا للخارجية لكلا البلدين وتجتمع بالتناوب في كل من المغرب وبنما، وذلك في الفترات التي تلائم كلا الطرفان.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس مشروع قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق.
Partager