انعقد يوم الخميس 26 من شعبان 1437 الموافق لـ 02 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، عبر السيد رئيس الحكومة عن تأثره العميق لكون أحد الوزراء وقع التعريض به بخصوص ادعاء قيامه بعمرة على حساب الوزارة، وبعد أن أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة مؤسسة دستورية يجب احترام أعضائها وعلى الأقل مثل الاحترام المطلوب لكافة المواطنين، ولا يجب الاعتداء على خصوصيات أعضائها وحياتهم الخاصة وخصوصا في غياب البرهان والدليل. كما أخبر السيد رئيس الحكومة أنه استقبل السيد الوزير المعني، وعلى ضوء ذلك الاستقبال يُخبر السيد رئيس الحكومة على أنه سيتم القيام باللازم من الناحية القانونية، وأنه يتخوف من أن يكون وراء هذه الاستهدافات جهات معينة وأن لديه شعورا بذلك، وبذلك يوجه لها نداء بعدم التلاعب في هذه الأمور، فهذه الحكومة تشتغل بمسؤولية وبنية مع الله والشعب وجلالة الملك، وتبذل جهدها في خدمة الصالح العام، وربما ستكون من الحكومات القلائل التي ستكمل ولايتها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-103 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل. يهدف مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية إلى توفير مؤسسة عمومية تضطلع بمهام قوية ومؤثرة في هذا المجال وذلك من خلال تجميع كل المهام المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. ومن شأن إحداث هذه الوكالة التخفيف من كتلة الأجور بالنسبة للدولة بحوالي 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة وتحمل رواتبهم وهو ما سيكون له وقع جد إيجابي على ميزانية الدولة؛ بالإضافة إلى توفير عائدات ضريبية للدولة تقدر ما بين 100 و150 مليون درهم سنويا ابتداء من السنة الأولى لإحداث الوكالة، وكذا التوفر على مؤسسة ذات مصداقية واستقلال مالي لإنجاز مشاريعها. كما أنه من شأن هذا المشروع إرساء مؤسسة تخضع لمعايير الحكامة الجيدة من خلال وضعها تحت رقابة مجموعة من الأجهزة مثل مجلس الإدارة ولجنة الافتحاص، ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، وكذا ضمان تنسيق محكم بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلامة الطرقية وتجميعها داخل مؤسسة واحدة وهو ما سيسهل تفعيل كل المخططات المرتبطة بالسلامة في بلادنا وهي كذلك جهاز فعال يتماشى وتوصيات منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها فيما يخص التعاطي مع إشكالية السلامة الطرقية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 237-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 153-14-2 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. يهدف هذا المشروع إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء لاستكماله بإحداث مديرية للشؤون القانونية والعقارية بالنظر أساسا إلى مستوى الرصيد العقاري الضخم ذي الصلة بمجال اختصاص الوزارة والترسانة القانونية الكبيرة المتعلقة به. حيث ينص هذا المشروع إلى تجميع ومركزت المصالح التي تتولى الشؤون القانونية والشؤون المتعلقة بنزع الملكية وتدبير الأملاك العامة المائية والمنازعات في إطار بنية واحدة الشيء الذي سيحقق الانسجام والتكامل في عملها ويرتقي بالحكامة في هذه المجالات. كما سيسمح هذا المشروع بالتوفر على بنية متخصصة في صياغة وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والاتفاقيات والعقود وإجراء الدراسات القانونية، بالإضافة إلى سد الفراغ على مستوى اليقظة القانونية وقاعدة البيانات القانونية وكذا تمكين الوزارة من بنية إدارية متكاملة تشرف على وضع وتنفيذ وتتبع مخططات الإصلاح المؤسساتي وتطوير المنظومة القانونية للماء.
بعد ذلك انتقل المجلس للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 374-16-2 بتغيير المرسوم رقم 892-04-2 الصادر في 25 من محرم 1427 (24 فبراير 2006) بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يهدف هذا المشروع إلى تدارك النقص المتمثل في عدم إخضاع ذوي حقوق قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير لأحكام المادة 9 من مرسوم رقم 2.04.892 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على أنه تمنح لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم إعانة على إحداث أو توسيع مشاريع اقتصادية يحدد مبلغها في 30 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا يتجاوز 30 ألف درهم. كما تمنح لهم إعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات، وسيمكن هذا المشروع من تسوية 181 طلبا تم تقديمه في هذا الإطار بالنسبة للمشاريع الاقتصادية والتعاونيات.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-33، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة قطر، موقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية. بموجب هذه الاتفاقية، تمنح الطرفان حرية المرور مع عدم التمييز لسفن الطرف المتعاقد في موانئه ويمنحها معاملة مشابهة فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ أو تجاوز حاجز اقتصادي أو إجراءات الحجز أو الرسو أو تغيير الموضع أو الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار الوثائق ذات الصلة بالعمليات سابقة الذكر وركوب ونزول المسافرين.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 16-24 يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية التي وُقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية، حيث تم التوقيع على ميثاق ثان يهدف إلى التقليص من الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية. بموجب هذا الاتفاق، ستمنح الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تنضاف إليها مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 بالمائة من المساهمة الأمريكية)، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين وهما: "مشروع التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية التشغيل" و"مشروع إنتاجية العقار". ومن المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من الميثاق 2,2 مليون شخص على مدى 20 سنة. وقد نص هذا الميثاق على إمكانية إحداث مؤسسة يُعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه وتدبيره، وهي المؤسسة التي ستُحدث بمقتضى مشروع القانون 16-24 تحت إسم وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مع تحديد اختصاصاتها وكيفية تنظيمها وتدبيرها وتسييرها باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتتوفر على مجلس للتوجيه الاستراتيجي برئاسة السيد رئيس الحكومة وبمشاركة القطاعات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص وكذا المجتمع المدني، فضلا عن أن هذه الوكالة سيسيرها مدير عام. كما ينص هذا المشروع على إحداث لجنة للتسيير.
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد بلعالية عبد المنعم مديرا للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، والسيدة فاطمة الزهراء مباركي في منصب مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري، تم تعيين السيد صالح أغزاف بمنصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حول الإضراب الوطني بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016. حيث أكد على أن هذا الإضراب مر في ظروف مسؤولة وجد عادية، دون أن تسجل أي تجاوزات أو اختلالات في السير العادي للمرافق العمومية. كما أخبر المجلس بأن نسبة المشاركة كانت في حدود 22%، كما أكد على أن الحكومة عملت على عدم الدخول في جدل الأرقام وعدم التعليق على الأرقام التي قُدمت من طرف الهيئات النقابية التي دعت الى الإضراب.
على إثر ذلك، استمع المجلس إلى عرض مطول للسيد الوزير المنتدب لدى وزير بالداخلية ويتعلق بظاهرة العنف الجامعي، والتي بلغت مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة، تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة بلادنا، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا، والتي تصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية. وقد أكد السيد الوزير بالمناسبة، بعد تقديمه لعدد من المعطيات، أن ذلك لا يمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاء لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي. كما أكد على أن ما نشهده من عنف مادي ومعنوي لم يعد أحد يسلم منه داخل الجامعة، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي. وبعد مدارسة لهذه التطورات والتعبير عن الرفض القاطع والإدانة الشاملة لها تؤكد الحكومة على التصدي بحزم لهذا الإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، وعلى التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة، وأن درجة الحزم ستُضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات. كما شدد مجلس الحكومة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.
Partager