انعقد يوم الخميس 26 من رمضان الأبرك 1435 الموافق لـ 24 يوليوز 2014، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، توقف السيد رئيس الحكومة عند المناقشة الأخيرة التي تمت للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي في البرلمان مجددا التأكيد على كونها حصيلة مشرفة، وهي القناعة التي تشكلت عند المنصفين، وأن الاشتغال الذي تقوم به الحكومة لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يثمر ويحقق نتائجه، ودعا بالمناسبة مجموع أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي ينبغي اتخاذها ومباشرة الإصلاحات اللازمة واستثمار الدعم المجتمعي للإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 427-14-2 بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة، ويتعلق الأمر بإحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما. وتتمثل الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. وبذلك، سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 190 إلى 193 دائرة وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 478-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. ويأتي مشروع هذا المرسوم بتنظيم هيكلي جديد لهذه الوزارة، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تنزيل المبادئ المضمنة في الدستور الجديد وما أقره بخصوص قواعد الحكامة والتدبير الحر والشفافية والفعالية والجودة في تدبير المرافق العمومية. كما يأتي لوضع الأسس لتنظيم هيكلي يمكن من كسب التحديات الملقاة على قطاع يضطلع باختصاصات تهم مجالات أفقية تتقاطع فيها مجموعة من الإكراهات. كما يعكس التنظيم المقترح في مشروع هذا المرسوم، تصور القيمين على القطاع بكيفيات تحقيق المهام الاستراتيجية والعملياتية للقطاع على المستويين المركزي والترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية لا سيما تلك الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية الذي ينص على انتهاج اللاتمركز الواسع، لتفعيل الجهوية في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 566-14-2 يتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين من 45 إلى 17,5%، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. ويدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2014 أي بعد انتهاء فترة التسويق المكثف للمنتوج الوطني. ويؤخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار تطورات السوق العالمية وتوفير الحماية الكافية للمنتوج الوطني دون المس بالقدرة الشرائية للمستهلك. ويهدف الإعلان المبكر عن هذا الإجراء إعطاء رؤية مسبقة للفاعلين لتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة حاليا في السوق العالمية لتغطية حاجيات البلاد من هذه المادة في أحسن الظروف لا سيما وأن السوق العالمية الحالية أبدت انخفاظا نسبيا للأسعار. وللإشارة فإن عملية تجميع المحصول الوطني من القمح اللين لهذا الموسم تتم في ظروف جيدة حيث تم تسويق ما يناهز 10 ملايين قنطار إلى غاية منتصف يوليوز ويرتقب أن ترتفع وثيرة التجميع بعد شهر رمضان المبارك.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 482-14-2، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف التجارة الخارجية. ويرمي مشروع المرسوم هذا إلى تعديل دفتر تحملات شركة ميدي تيليكوم المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 895-99-2 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) بمنح رخصة لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من "GSM". وقد تم إعداد هذا المشروع بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في دورته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2014، على القرار الرامي إلى توضيح وتحديد أساس احتساب الجزء المتغير من المقابل المالي المستحق من طرف ميدي تيليكوم ابتداء من تاريخ 02 اغسطس 2014 برسم الترخيص الممنوح لها من نوع"GSM". ولقد تم اعتماد هذا المرسوم بناء على طلب تقدم به المتعهد ميدي تيليكوم من أجل عدم إدماج قيمة مبيعات المعدات الطرفية في قاعدة احتساب مساهمتها المالية السنوية بنسبة 1% في الميزانية العامة للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-43، تقدم به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي موقع بباماكو في 20 فبراير 2014. ووفقا لهذا الاتفاق، يشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. كما يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة، عين السيد حسين جباري مفتشا عاما للوزارة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين السيد أحمد درجة مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية-آسفي جامعة القاضي عياض، والسيد عبد الحنين بلحاج عميدا لكلية علوم التربية-الرباط جامعة محمد الخامس السويسي. وبخصوص وزارة الفلاحة والصيد البحري عين السيد حساين رحاوي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة. كما عين السيد عبد المولى العلمي مديرا للتجارة والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
في بداية الأشغال، توقف السيد رئيس الحكومة عند المناقشة الأخيرة التي تمت للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي في البرلمان مجددا التأكيد على كونها حصيلة مشرفة، وهي القناعة التي تشكلت عند المنصفين، وأن الاشتغال الذي تقوم به الحكومة لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يثمر ويحقق نتائجه، ودعا بالمناسبة مجموع أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي ينبغي اتخاذها ومباشرة الإصلاحات اللازمة واستثمار الدعم المجتمعي للإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 427-14-2 بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات وأقاليم المملكة، ويتعلق الأمر بإحداث 3 دوائر و31 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالة واحدة و19 إقليما. وتتمثل الغاية الأساسية من الوحدات الإدارية المقترح إحداثها في العمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. وبذلك، سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 190 إلى 193 دائرة وعدد القيادات من 639 إلى 670 قيادة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية بهدف دعم القدرات التدبيرية بها وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير فعال للشأن الترابي.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 478-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. ويأتي مشروع هذا المرسوم بتنظيم هيكلي جديد لهذه الوزارة، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تنزيل المبادئ المضمنة في الدستور الجديد وما أقره بخصوص قواعد الحكامة والتدبير الحر والشفافية والفعالية والجودة في تدبير المرافق العمومية. كما يأتي لوضع الأسس لتنظيم هيكلي يمكن من كسب التحديات الملقاة على قطاع يضطلع باختصاصات تهم مجالات أفقية تتقاطع فيها مجموعة من الإكراهات. كما يعكس التنظيم المقترح في مشروع هذا المرسوم، تصور القيمين على القطاع بكيفيات تحقيق المهام الاستراتيجية والعملياتية للقطاع على المستويين المركزي والترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية لا سيما تلك الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية الذي ينص على انتهاج اللاتمركز الواسع، لتفعيل الجهوية في نطاق حكامة ترابية ناجعة قائمة على التناسق والتفاعل.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 566-14-2 يتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين من 45 إلى 17,5%، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. ويدخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2014 أي بعد انتهاء فترة التسويق المكثف للمنتوج الوطني. ويؤخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار تطورات السوق العالمية وتوفير الحماية الكافية للمنتوج الوطني دون المس بالقدرة الشرائية للمستهلك. ويهدف الإعلان المبكر عن هذا الإجراء إعطاء رؤية مسبقة للفاعلين لتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة حاليا في السوق العالمية لتغطية حاجيات البلاد من هذه المادة في أحسن الظروف لا سيما وأن السوق العالمية الحالية أبدت انخفاظا نسبيا للأسعار. وللإشارة فإن عملية تجميع المحصول الوطني من القمح اللين لهذا الموسم تتم في ظروف جيدة حيث تم تسويق ما يناهز 10 ملايين قنطار إلى غاية منتصف يوليوز ويرتقب أن ترتفع وثيرة التجميع بعد شهر رمضان المبارك.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 482-14-2، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف التجارة الخارجية. ويرمي مشروع المرسوم هذا إلى تعديل دفتر تحملات شركة ميدي تيليكوم المصادق عليه بواسطة المرسوم رقم 895-99-2 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1420 (2 أغسطس 1999) بمنح رخصة لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخليوي من "GSM". وقد تم إعداد هذا المشروع بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في دورته المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2014، على القرار الرامي إلى توضيح وتحديد أساس احتساب الجزء المتغير من المقابل المالي المستحق من طرف ميدي تيليكوم ابتداء من تاريخ 02 اغسطس 2014 برسم الترخيص الممنوح لها من نوع"GSM". ولقد تم اعتماد هذا المرسوم بناء على طلب تقدم به المتعهد ميدي تيليكوم من أجل عدم إدماج قيمة مبيعات المعدات الطرفية في قاعدة احتساب مساهمتها المالية السنوية بنسبة 1% في الميزانية العامة للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-43، تقدم به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي موقع بباماكو في 20 فبراير 2014. ووفقا لهذا الاتفاق، يشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. كما يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة، عين السيد حسين جباري مفتشا عاما للوزارة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين السيد أحمد درجة مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية-آسفي جامعة القاضي عياض، والسيد عبد الحنين بلحاج عميدا لكلية علوم التربية-الرباط جامعة محمد الخامس السويسي. وبخصوص وزارة الفلاحة والصيد البحري عين السيد حساين رحاوي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة. كما عين السيد عبد المولى العلمي مديرا للتجارة والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
Partager