انعقد يوم الخميس 17 من ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 28 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 840-15-2 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 250-77-2 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يقترح هذا المشروع حذف نظام الصويرات (فنييت) المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات واتخاذ مسطرة جديدة لتحصيل الرسم شبه الضريبي لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة "لمساهمة المؤمن لهم" وذلك من خلال التصريح والدفع بناء على عدد الشواهد المسلمة شهريا. وستمكن المعطيات المتوفرة لدى المركز الوطني للتجارب والتصديق من التأكد من صحة تصاريح مراكز الفحص التقني وشمولية تحصيل هذا الرسم. وسيمكن هذا الإجراء من تجاوز صعوبات تحصيل هذا الر سم والتي تتجلى حاليا في محدودية مسطرة التحصيل ورفض بعض مراكز الفحص التقني أداء مساهماتهم، حيث أن المبلغ السنوي المحصل يقارب 8 ملايين درهم أي بنسبة تحصيل لا تتعدى 40 في المائة من الموارد المحتملة بالنسبة لهذا القطاع وخسارة سنوية تقدر بمبلغ 14 مليون درهما.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تقدم به السيد وزير الداخلية. يحدد هذا المشروع تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا. وقد تم اعتماد هذا الأجل لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015، خاصة فيما يتعلق بحصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية. وينص المشروع على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد من أجل التداول في شأن هذه الطلبات وكذا لبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها. كما يشمل هذا المشروع مقتضيات تهم ضمان حق المواطنين في المنازعة في قرارات اللجان الإدارية أمام القضاء، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الإطلاع على أشغال اللجان الإدارية. كما ينص المشروع على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. ويحدد المشروع اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بصفة نهائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، تقدم به السيد وزير الداخلية. يحدد هذا المشروع تاريخ إجراء الاقتراع في يوم الجمعة 07 أكتوبر 2016. كما يحدد الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2016. أما الحملة الانتخابية، فستبدأ في الساعة الأولى من يوم السبت 24 شتنبر 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 06 أكتوبر 2016.
وبعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 646-15-2 بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولا سيما ما يتعلق بنظام النسخة الخاصة، حيث يحدد لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة والأسعار الجزافية المفروضة عليها وآجال التصريح وشروط ومعايير الإعفاء. ويهدف رسم المكافأة على النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق بالمؤلفين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات، والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات الاستنساخ الغير المشروع للمصنفات المحمية، وتوفير حقوق مالية تستخلص لفائدة هذه الفئة من المبدعين ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق.
Partager