انعقد يوم الخميس 5 محرم 1436 الموافق لـ30 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
استهل السيد رئيس الحكومة أشغال المجلس بالتوقف عند حدث الإضراب الوطني الذي دعت إليه عدد من النقابات يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، معتبرا أن مرور هذا الحدث الكبير في ظروف طبيعية وعادية اتسمت بالحفاظ على السلم والأمن أكد من جديد تميز بلادنا، كما هنأ السيد رئيس الحكومة الشعب المغربي ومؤسساته بهذه الأجواء التي مر فيها هذا الحدث، والتي جعلت المغرب يطوي صفحة من الذكريات السيئة التي ارتبطت بتجارب سابقة، كما أدى هذا الحدث إلى جعل بلادنا تطبع مع ممارسة ديمقراطية قانونية ودستورية لها معانيها ورسائلها التي وصلت. كما نوه السيد رئيس الحكومة بتحمل النقابات لمسؤوليتها في تأطير الإضراب، مبرزا أن المرافق العمومية اشتغلت عموما بطريقة عادية. وذكر السيد رئيس الحكومة أن الحكومة مستعدة للحوار في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة بما يخدم مصالح المواطنين، وأن الجميع، حكومة ومؤسسات ونقابات، معنيون بالدفاع عن الوطن ومصالح المواطنين باعتبار ذلك قضية للجميع، وأبرز في الختام أن ما تحقق بمرور حدث الإضراب في أجواء عادية يعزز قوة بلادنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار كما يساهم في رفع الإشعاع الخارجي المتزايد وفي تحقيق الرقي المنتظر من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة وفق الهدف الذي حدده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-54 يقضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مواجهة النمو المطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا وذلك عبر إشراك صناعيي القطاع العام والخاص في هذه المجهودات الاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة. ويقترح هذا المشروع فتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بأن ينتجوا، بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما يقترح المشروع تأهيل مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للموافقة على الاتفاقيات التي تبرم، في هذا الإطار، بين المنتجين الذاتيين والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 791-14-2 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم. خصص هذا المشروع الاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى. وحدد المشروع سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة. كما حدد المشروع إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة وكيفيات البت في الطلبات وكذا البت في الطعون المقدمة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 668-14-2 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وزارية خاصة بالطفل، تتكلف بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، باعتبارها آلية تنسيق وطنية للفعل العمومي الموجه للطفولة، وذلك لتتبع مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بلورة وتنزيلا وتمكينا بتنسيق وتشاور ناجع مع شتى القطاعات المهنية بالمجال. وتتولى هذه اللجنة أساسا تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية لحماية الطفولة، وكذا تعزيز التشاور بين مختلف الأطراف المعنيين حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة، بالإضافة إلى إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 508-12-2 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تجاوز الصعوبات المطروحة على مستوى توظيف الأطباء القارين وكذا النقص الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال تشجيع أطباء القطاعين العام والخاص للتعاقد مع المندوبية العامة خاصة المتخصصين منهم، عبر الرفع من مبالغ التعويضات سواء فيما يتعلق بالتعويض الأساسي المرتبط بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد أو التعويض الإضافي الناتج عن خدمات استعجالية بناء على طلب مديري المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الأطباء بشكل يتناسب مع عدد السجناء وتحقيق الفعالية في الأداء بفضل الصيغة التعاقدية التي تحكم العلاقة بين الأطراف، وكذا العمل بشكل تدريجي على التقليص من توظيف الأطباء القارين، بالإضافة إلى توفير مختلف التخصصات الطبية وتعزيز الطاقم الطبي للمركز الوطني المتعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، لمعالجة السجناء المصابين بأمراض مزمنة الوافدين من مختلف المؤسسات السجنية.
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 14-94، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول اتفاق بخصوص الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب، وقد قرر المجلس تعميق النقاش حول هذا المشروع في اجتماع لاحق.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور. على مستوى وزارة العدل والحريات، تم تعيين السيد أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، والسيد دوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات. كما تم تعيين السيد عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
استهل السيد رئيس الحكومة أشغال المجلس بالتوقف عند حدث الإضراب الوطني الذي دعت إليه عدد من النقابات يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، معتبرا أن مرور هذا الحدث الكبير في ظروف طبيعية وعادية اتسمت بالحفاظ على السلم والأمن أكد من جديد تميز بلادنا، كما هنأ السيد رئيس الحكومة الشعب المغربي ومؤسساته بهذه الأجواء التي مر فيها هذا الحدث، والتي جعلت المغرب يطوي صفحة من الذكريات السيئة التي ارتبطت بتجارب سابقة، كما أدى هذا الحدث إلى جعل بلادنا تطبع مع ممارسة ديمقراطية قانونية ودستورية لها معانيها ورسائلها التي وصلت. كما نوه السيد رئيس الحكومة بتحمل النقابات لمسؤوليتها في تأطير الإضراب، مبرزا أن المرافق العمومية اشتغلت عموما بطريقة عادية. وذكر السيد رئيس الحكومة أن الحكومة مستعدة للحوار في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة بما يخدم مصالح المواطنين، وأن الجميع، حكومة ومؤسسات ونقابات، معنيون بالدفاع عن الوطن ومصالح المواطنين باعتبار ذلك قضية للجميع، وأبرز في الختام أن ما تحقق بمرور حدث الإضراب في أجواء عادية يعزز قوة بلادنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار كما يساهم في رفع الإشعاع الخارجي المتزايد وفي تحقيق الرقي المنتظر من أجل اللحاق بركب الدول الصاعدة وفق الهدف الذي حدده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-54 يقضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى مواجهة النمو المطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا وذلك عبر إشراك صناعيي القطاع العام والخاص في هذه المجهودات الاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة. ويقترح هذا المشروع فتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بأن ينتجوا، بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما يقترح المشروع تأهيل مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للموافقة على الاتفاقيات التي تبرم، في هذا الإطار، بين المنتجين الذاتيين والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 791-14-2 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم. خصص هذا المشروع الاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى. وحدد المشروع سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة. كما حدد المشروع إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة وكيفيات البت في الطلبات وكذا البت في الطعون المقدمة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 668-14-2 بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وزارية خاصة بالطفل، تتكلف بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، باعتبارها آلية تنسيق وطنية للفعل العمومي الموجه للطفولة، وذلك لتتبع مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بلورة وتنزيلا وتمكينا بتنسيق وتشاور ناجع مع شتى القطاعات المهنية بالمجال. وتتولى هذه اللجنة أساسا تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية لحماية الطفولة، وكذا تعزيز التشاور بين مختلف الأطراف المعنيين حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة، بالإضافة إلى إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 508-12-2 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تجاوز الصعوبات المطروحة على مستوى توظيف الأطباء القارين وكذا النقص الحاصل في هذا المجال، وذلك من خلال تشجيع أطباء القطاعين العام والخاص للتعاقد مع المندوبية العامة خاصة المتخصصين منهم، عبر الرفع من مبالغ التعويضات سواء فيما يتعلق بالتعويض الأساسي المرتبط بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد أو التعويض الإضافي الناتج عن خدمات استعجالية بناء على طلب مديري المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الأطباء بشكل يتناسب مع عدد السجناء وتحقيق الفعالية في الأداء بفضل الصيغة التعاقدية التي تحكم العلاقة بين الأطراف، وكذا العمل بشكل تدريجي على التقليص من توظيف الأطباء القارين، بالإضافة إلى توفير مختلف التخصصات الطبية وتعزيز الطاقم الطبي للمركز الوطني المتعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، لمعالجة السجناء المصابين بأمراض مزمنة الوافدين من مختلف المؤسسات السجنية.
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 14-94، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول اتفاق بخصوص الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب، وقد قرر المجلس تعميق النقاش حول هذا المشروع في اجتماع لاحق.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور. على مستوى وزارة العدل والحريات، تم تعيين السيد أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، والسيد دوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات. كما تم تعيين السيد عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
Partager