انعقد يوم الخميس 14 جمادى الأولى 1436 الموافق لـ 05 مارس 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، و مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، هنأ السيد رئيس الحكومة المرأة المغربية على يومها العالمي، عبر توجيه التهنئة إلى السيدات الوزيرات عضوات الحكومة، وأكد على أن هذه التهنئة ليست إلا اعترافا بالجميل للجهود التي تبذلها المرأة المغربية، والتي تقدم بشكل يومي دروسا في البطولة والشهامة في خدمة الأسرة المغربية والوطن ، وفي مؤسسات المجتمع والدولة، في القطاع العام او الخاص، وفي الحياة العامة والإشعاع الدولي للوطن. ووجه السيد رئيس الحكومة بالمناسبة تحية للنساء المناضلات في الأحزاب المغربية والمشتغلات من أجل تحسين أوضاع المرأة المغربية وأكد على أن المرحلة تقتضي العمل كذات واحدة لأجل مواصلة مجهود تصحيح هذه الأوضاع وإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية وإنصافها، مؤكدا على أن الدستور المغربي ينص على ضمان المساواة وأن العمل على احترامها جاري بشكل مطلق في إطار تشريعاتنا ومقدساتنا. كما أكد على أن الدستور المغربي ينص على السعي نحو المناصفة وهو توجه إلتزمت به الحكومة وتعمل على أجرأته وتنزيله تدريجيا. ولم تفت السيد رئيس الحكومة في كلمته الإشارة إلى أن البعض يحاول استغلال هذه القضية النبيلة لأهداف أخرى، وأن الرد على هؤلاء هو مواصلة العمل لتحسين أوضاع المرأة المغربية وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بها والاعتراف بجهودها وتضحياتها في المجتمع والدولة والأسرة والحياة العامة والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وغيره من مجالات الحياة العامة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-106 بتغيير وتتيم القانون رقم 89 -016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تأهيل مهنة الهندسة المعمارية نظرا للدور المحوري المنوط بالمهندس المعماري كمتدخل وفاعل أساسي في عمليات التعمير والبناء، وكذا اعتبارا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة، لا سيما ما يتعلق منها بدينامية التعمير في ظل التزايد الديموغرافي، وبغية وضع الشروط الضرورية لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة وتأطيرها. ويقترح هذا المشروع تمكين المهندسين المعماريين من مزاولة مهنتهم إما في إطار شركة أشخاص أو شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة، بحسب ما يتلاءم مع توجهاتهم ومصالحهم، مع تقييد تلك المزاولة بشروط تكفل حقوق الشركاء فيما بينهم من جهة، والتزاماتهم إزاء الأغيار من جهة أخرى. كما ينص المشروع على ضرورة تقيد المهندس المعماري، كيفما كانت طريقة مزاولته لمهنة الهندسة المعمارية، بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المنظمة للمجالات المرتبطة بهذه المهنة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 135-15-2 بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم. تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 247-XXV من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى المادة 4 من قانون المالية رقم 13-110 برسم سنة 2014، والتي تعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013 قابلا للإرجاع. ويراد بدين الضريبة المتراكم، الدين الناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وينص هذا المشروع على إرجاع الضريبة المتراكم السالف الذكر برسم سنوات 2015 و2016 و2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة للملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية 31دجنبر 2013، عشرون مليون (20.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم. وسيحدد نص تنظيمي شروط وإجراءات الإرجاع المذكور أعلاه وكذا الكيفية والتوقيت وكذا سقف الإرجاع.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 109-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد بعض الإجراءات التطبيقية لمقتضيات القانون رقم 13-20 المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بمساطر سير مجلس المنافسة. كما يحدد هذا المرسوم الجهة التي تقترح أعضاء مجلس المنافسة، من غير الرئيس الذي يعين بظهير والعضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس الأعلى السلطة القضائية. كما ينص مشروع المرسوم على اقتراح باقي الأعضاء من طرف السلطة الحكومية المعنية بمجال تخصص كل فئة. أما فيما يخص مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة، فلقد نص المشروع على أنه يقترح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. ولضمان السير العادي والمستمر للمجلس ينص المشروع على الاختصاصات المخولة للرئيس وإمكانية تفويض بعض اختصاصاته، كما ينص على من ينوب عنه، وكيفية اشتغال فروع المجلس التي يحدد عددها وتأليفها رئيس المجلس، وكذا اختصاصات المقرر العام ونوابه. وفي إطار ما يخوله القانون لمجلس المنافسة من إصدار توصيات للحكومة لتحسين السير التنافسي للأسواق، ينص المرسوم على أن الحكومة تبلغ المجلس في أجل أقصاه 60 يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال تعليل أسباب رفض تفعيل بعض هذه التوصيات. كما ينص هذا المشروع على أن رئيس الحكومة يتولى وحده، بمبادرة منه أو بطلب من سلطة حكومية، توجيه طلبات الاستشارة باسم الحكومة إلى المجلس، لا بالنسبة لتلك المتعلقة بقضية مبدئية متعلقة بالمنافسة أو بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-08، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، موقع بالرباط في 24 نونبر 2014. وينص هذا الاتفاق على أن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جميع أرجاء أرض المملكة المغربية تكون متوافقة مع المبادئ الأساسية التي تنظم المهمة المسندة إلى اللجنة الدولية. كما تعترف المملكة المغربية، بحكم هذا الاتفاق، بالشخصية القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من التمتع بالأهلية اللازمة لحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والتقاضي وفقا لأحكام هذا الاتفاق، ومن جهتها فإن اللجنة الدولية تزاول أنشطتها في المغرب في ظل الاحترام التام للتشريعات والنظم المغربية النافذة وبالتعاون مع المؤسسات المغربية المختصة أو المعنية.
على إثر ذلك، قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون تقريرا حول احتضان بلادنا للحوار الليبي والذي انطلق اليوم، ذلك أنه بطلب من الأمم المتحدة ستحتضن مدينة الرباط ابتداءا من اليوم وخلال الأيام المقبلة الجولة الرابعة للحوار الليبي. ويندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون المثمر والمستمر القائم بين المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة سعيا لإيجاد حل للأزمة الليبية بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا ويحافظ على وحدتها الترابية وبما يمكن من صيانة أمنها واستقرارها. وقد أشار السيد الوزير إلى أن المغرب يعتبر هذا الحوار يأتي تعبيرا من الأطراف الليبية على الثقة والمصداقية التي يحضى بها المغرب لدى كافة الفرقاء الليبيين ووقوفه المستمر ودعمه المتواصل والملموس للشعب الليبي.
وفي نهاية أشغال المجلس، تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014 وأيضا تنفيذ الميزانية برسم هذه السنة، في انتظار النتائج النهائية التي تأتي في إطار المحاسبة العمومية. حيث أشار السيد الوزير إلى أن عرض هذه النتائج يخلص إلى أن الاقتصاد الوطني وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه، حيث ستسجل سنة 2014 نسبة نمو في حدود 3% والتحكم في التضخم في نسبة 0,4% وتحسين عجز الميزان التجاري الذي تقلص ب6% وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 48,3% إلى 51,7%، أي بارتفاع 3,4%.
وقد أشار السيد الوزير إلى أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 ب+26,5%، حيث يشكل الآن أول قطاع مصدر في بلادنا، وتحسنت صادرات الإلكترونيك ب+26,2%، والطائرات + 3,2%، وقطاع النسيج ب+3,9%. وقد تحسن الميزان التجاري بفضل ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، خاصة بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. كما أنه في سنة 2014 تم تسجيل ارتفاع للصادرات الوطنية ب7,2% واستقرار في الواردات، والتي لم ترتفع سوى ب0,1%.
كما تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير، حيث تقلص من 9,7% سنة 2012 إلى 7,9% سنة 2013 وإلى 5,8% سنة 2014، وقد ساهم في تحسين الحساب الجاري ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ب+2,3% والتدفقات الصافية للاستثمار الخارجي ب+7,8%.
كما أنه بالنسبة لعجز الميزانية تم تحقيق عجز في حدود 4,9% وهو الهدف الذي سطر في قانون مالية سنة 2014 وهو ما يؤكد على أأننا نسير في الطريق الصحيح للإعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، فبعد أن سجلت الميزانية منذ سنة 2007 تقهقرا وتراجعا لأسباب معروفة من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية، فمنذ نهاية سنة 2013 تم تسجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، بحيث سجلت الميزانية عجزا قدر بنسبة 5,2% سنة 2013 و4,9% سنة 2014 و4,3% متوقعة بالنسبة لسنة 2015، إلى أن نصل إلى حدود 3% تدريجيا من أجل عقلنة تدبير الميزانية والتحكم في العجز وكذلك بهدف تقليص المديونية والتحكم فيها. حيث أنه في هذه السنة سجل انخفاض للتطور السريع للمديونية والتي كانت ارتفعت في السنوات الماضية بمتوسط يناهز 4,1% سنويا وبلغت في سنة 2013 نسبة المديونية 63,5%، وفي سنة 2014 تم التحكم فيها وشبه استقرار لها حيث أنها لم تتعدى 63,9%، وهو مؤشر مشجع من أجل مواصلة العمل للتحكم في المديونية.
كما أشار عرض الوزير إلى تحقيق تحسن للعجز الجاري، وتحسن المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية ب21,5%. كما أشار إلى أن سنة 2014 عرفت تنفيذا عاديا للميزانية، حيث لم تسجل اضطرابات من أجل تنفيذ الميزانية وكل القطاعات الوزارية نفذت ميزانيتها بكل استقرار والمؤشر على ذلك أن نسبة إصدارات الاستثمارات العمومية ارتفع من 63,5% سنة 2013 إلى 70% سنة 2014، أي أن تنفيذ الاستثمارات العمومية عرف وتيرة أسرع في ما يتعلق بكل المرافق العمومية من تجهيزات أساسية ومرافق عمومية.
Partager