اجماع نقابي ـ سياسي على رحيل الحكومة وانتخابات سابقة لأوانها

في مراحل تطور التاريخ الاجتماعي من النادر أن يسجل الاجماع نقابي ـ سياسي، في الإصطفاف الحاصل في اضراب 29/ اكتوبر/2014، حيث لا تسجل حالة الإجماع إلا في حالة التهديد للاستقلال الوطني ووحدته التى تهم كل طبقاته من الطبقة العاملة والفلاحين الى الطبقات البرجوازية الملاّكين عدا الموالين المنبطحين العملاء...ولا تحدث حالات اجماع كل الفعاليات والمؤسسات النقابية والسياسية على اختلاف توجهاتها السياسية ومشاربها الايديولوجية.هاته إلا في المراحل الاستعمارية . ولا غرابة أن هذا ما هو حاصل حاليا ضد سياسة الحلف الحكومي، الدي فعلا يؤزم الأوضاع الاجتماعية ، بارتفاع الاسعار، والغلاء المعيشي وضرب القدرة الشرائية لعموم شرائح المجتمع،وضرب الطبقة الوسطى مما يعني تهديد السلم الاجتماعي، وتدمير ونهب الصناديق الاجتماعية صندوق المقاصة وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد،وتجميد التشغيل والزيادة في سن التقاعد من 60 سنة الى 65 سنة وبالتالي تجميد التشغيل وفرض الشيخوخة على المجتمع... ونهب الصناديق المالية للماء والكهرباء...الخ. اغراق البلاد بالقروض الخارجية ورهن مصير البلاد لدى المؤسسات المالية الامبريالية الصهيونية الدولية، وتجار السلاح والمخدرات، وبالتالي فعلا تهديد الاستقرارالوطني والاستقلال والوحدة الوطنية، وانعدام الأمن ،وتفشي ظاهرة البطالة واللاّمبن المشردين، وتجارة المخدرات، ، وعصابات المافية المنظمة، اضافة للرفض الحكومي لتفعيل الدستور الأخير 2011 على علاّته. توسع التطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني بمضاعفة الواردات الاسرئيلية. ضرب الخدمات الاجتماعية الأساسية في بناء وتنمية المجتمع وتقدمه( التعليم ، الصحة ...الخ). العود لمرحلة الاعتقال السياسي والتعذيب، والتضييق على الحريات العامة،والحريات النقابية.... اليس هذا مايمكن أن يفعله غازأو مستعمر خارجي؟؟؟. أوليست هاته ممارسات الاستعمار الجديد؟؟؟؟. فالإجماع والإصطفاف السياسي النقابي للتنظيمات السياسية والنقابية ،له مبرره، ولا يعني أقل من أن يرحل التحالف الحكومي الرجعي الحالي ،والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.،وهذا هو القمين للخروج من الأزمة الاجتماعية والوطنية...