حول مهام تسيير ادراة دار الأمومة بسيدي بوعثمان هذا ما تناقلته الألسنة بالمنطقة ، إذ تحول إسناد مهمة مديرة لهذه الدار الى سؤال يحير العقل ويطرح عدة استفهامات تقول : هل نحن بالفعل في دولة الحق والقانون أم أننا في دولة بغير قانون ؟ ومناسبة هذا القول هو أن السيدة المديرة لدار الأمومة " المستشارة الجماعية سابقا " بإسم حزب البام بالمجلس الجماعي لسيدي بوعثمان الفاقدة للأهلية الانتخابية وغير ذلك من ....المحكوم عليها ابتدائيا خلال سنة 2014 بسنتين سجنا نافذا من أجل النصب والإحتيال والتزوير وإستعماله على خلفية القضية المتعلقة بمؤسسة العمران بمراكش، بعد أن ظلت متوارية عن الأنظار لفترة من الزمن ، وبعد انقضاء المدة المحكوم بها عليها سطع اسمها بدار الأمومة بسيدي بوعثمان والغريب في الأمر كمديرة مسؤولة عن تسيير شؤون الدار وهذا بدعم من جهة ما...، وبهذا تكون المبادرة او غير ذلك الذي قد ألزمها بالعمل في مهمتها هاته بالرغم من سوابقها العدلية، لكن ان يصل الأمر الى هذا الحد فتلك الطامة الكبرى.
Partager