في ظل غياب أي تدخل ملموس للجهات المعنية يبقى الوضع الصحي باقليم الرحامنة مترديا ، فالمستشفى الاقليمي بابن جرير لم يستطع مسايرة الركب وتلبية طموحات الساكنة التي علقت عليه امالا كبيرة من اجل توفير خدمات صحية توفر عليهم عناء التنقل الى مستشفيات المدن المجاورة ، فهو يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية وفي التخصصات والتجهيزات والاليات وضعف الطاقة الاستيعابية والسريرية ، وان كل ذلك ادى الي عدم مسايرة المستشفى الاقليمي لاحتياجات المرضى الذين يزورونه يوميا بالعشرات من كل الجماعات الترابية التابعة لاقليم الرحامنة ، وذلك هو واقع الحال في اغلب المستوصفات المتواجدة بالاقليم التي تفتقر بدورها الى الموارد البشرية الضرورية والتجهيزات الاساسية والادوية ، وان هذه الوضعية الصحية المتدهورة بالاقليم تدفع العديد من المواطنين واغلبهم من الطبقات الفقيرة الى الهروب من هذا الواقع المر خارج الاقليم بحثا عن التطبيب والعلاج مما يضاعف معاناتهم النفسية والصحية والمادية .
هذا بالرغم من الامال التي ظلت معلقة على المستشفى الاقليمي المتعدد التخصصات ، الذي ظل حلما يراود الساكنة وياملون ان يكون وسيلة للخلاص من المعاناة التي يعيشونها جراء انعدام الخدمات الصحية والوسائل الضرورية ، الا ان المشاكل الهيكلية وسوء التسيير والتدبير لازال لصيقا بالقطاع الصحي بابن جرير وباقي مناطق الاقليم وهو الامر الذي يعتبر استهتارا واضحا بصحة المواطن وبحياته ، حيث يستدعي ذلك وقوف المسؤولين وقفة حقيقية قبل ان يجدوا انفسهم في مواجهة مواطنين يطالبون بتحريك اداء قطاع الصحة بالاقليم الذي يعاني من عدة مشاكل واختلالات وخاصة بالمستشفى الاقليمي الذي اصبح يحول اغلب الوافدين عليه من المصابين والمرضى والحوامل الى مدينة مراكش بالرغم من توفره على معدات وتجهيزات لايستهان بها ، وهذا يتطلب اجراءات وتدابير خاصة نظرا لحساسية هذا القطاع وحضوره المستمر في الحياة اليومية للمواطنين ، وذلك من اجل الرفع من مستوى اداء هذا المستشفى بالرغم من ضعف طاقته الاستعابية ودعمه بالموارد البشرية الكافية وبالمعدات الطبية اللازمة ليغطي حاجيات السكان المتزايدة بالنظر للكثافة السكانية للمدينة وشساعة المجال الجغرافي للاقليم .