البراءة لمحماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية باستئنافية الرباط بعدم مؤاخذة محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من اجل تبديد 117 مليار والحكم ببراءته هو ومن معه مع الغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا والغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في الملف ، وذلك بعد ان اقتنعت هيأة الحكم بعدم ثبوت الافعال المنسوبة اليه ، علما أن محماد الفراع رئيس التعاضدية العامة والرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الصويرة أدين باربع سنوات سجنا نافذة ابتدائيا .
وكانت محكمة النقض قد قضت في 23 يوليوز 2014، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محماد الفراع الذي توبع من اجل "تبديد أموال عمومية" كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايت الإستنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستيناف بالرباط قد قضت في 25 ابريل 2012 برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع الى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "إختلاس أموال عمومية" واستغلال النفوذ" كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة، وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد قضت في ابريل 2011 بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيد في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 متابعا.