التوجه الديمقراطي يهدد بالتوجه للقضاء ردا على ’’تمادي سلطات الرباط في منعه‘‘

أدانت السكرتارية الوطنية "للتوجه الديمقراطي" بشدة رفض عمالة الرباط للإقرار بتسلمها الملف القانوني، واعتبرت أن هذا الرفض هو إجراء تعسفي يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، وهو ما يعرقل ’’مأسسة‘‘ التوجه الديمقراطي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الذي يتشكل من الغاضبين على الميلودي موخاريق الأمين العام لإحدى أكبر المركزيات النقابية في المغرب.


السكرتارية المشكلة من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، أعضاء الأمانة العامة الذين طردهم موخاريق، أوضحت أن ’’السلطات المعنية في عمالة الرباط رفضت تسلم الملف مباشرة، ثم بمعاينة عون قضائي، وأخيرا عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل‘‘ حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه.


وأمام هذه الممارسات المنافية للقانون، ونظرا لتعليل رفض تسلم الملف شفويا من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية للولاية بكون اسم التنظيم النقابي (الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي) المراد تأسيسه هو نفس اسم مركزية الاتحاد المغربي للشغل (وهو ما يتنافى مع الحقيقة طبعا)، ونظرا لالتزام هذا المسؤول بتسليمنا وصل الإيداع القانوني في حالة تغيير الإسم، تم مجددا عقد اجتماع لمجلس التنسيق الوطني يوم 27 شتنبر 2014، وتقرر خلال الاجتماع تغيير اسم التنظيم النقابي واختيار اسم "التوجه الديمقراطي" يقول البلاغ.


وسرد بلاغ سكرتارية التوجه الديمقراطي عديد المحاولات التي قامت بها من أجل تسلم وصل إيداع الملف القانوني، بداية من وضع الملف بشكل مباشر لدى المصالح المختصة التي رفضت أن تسلمها وصل الإيداع، ثم إعادة وضع ملف آخر بمعاينة مفوض قضائي إلى إرساله عبر البريد المضمون، وهي المحاولات التي انتهت برفض السلطات تسلم الملف الثاني حتى لا يترتب على الأمر اعتراف بقوة القانون.


وطالبت السكرتارية بالتراجع عن هذه الممارسة اللاقانونية، وطالبت رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم لفرض تسليمها وصل الإيداع القانوني.


وأكدت السكرتارية أنها ستلجأ للقضاء ولكافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا وكذا لكافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل فرض حقها في تسلم وصل الإيداع القانوني وفي العمل الشرعي داخل تنظيم "التوجه الديمقراطي".


ووجهت نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية المدافعة عن الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية، وسائر القوى الديمقراطية إلى دعم مبادراتها من أجل انتزاع حقها في وصل الإيداع المتعلق بملف "التوجه الديمقراطي".