الدقيق المدعم بابن جرير... بين فوضى التوزيع وانعدام المراقبة

يجري الحديث كثيرا خلال هذه الأيام بمدينة ابن جرير أن هناك تلاعبات وتجاوزات في عملية توزيع حصص الدقيق المدعم على المستهلكين بالثمن الذي حددته الحكومة مراعاة للقدرة الشرائية للفقراء أمام غياب التتبع والمراقبة المفروض القيام بها الجهات المختصة وصمتها المتواصل على عملية توزيع هذه المادة بطرق مشبوهة بالمدينة، فعملية التوزيع هاته تتم غالبا تحت جنح الظلام وفي مواقع غير معلومة لدى المواطنين المستهدفين بالخصوص وهذا يثير الكثير من الشكوك في الوقت الذي يظل مواطنون لا يستفيدون من الدقيق المدعم نتيجة التلاعب في عملية توزيع كميات هامة منه لا تحصى ولا تعد تكشفها عملية بيع هذه المادة المدعمة بالسوق السوداء، وكذلك نشاط الوسطاء الذين يشتغلون في هذا المجال بكل حرية مما يفتح الباب على مصراعية يجعل المتلاعبين يلجؤون حتى إلى تغيير معالم الأكياس وخلط الدقيق الأمر الذي أثار اهتمام المتتبعين والمستهلكين على السواء حول طريقة توزيع حصص هذا الدقيق المدعم من طرف الدولة، هاته الحصص التي لا تصل إلى مكونات المجتمع الهشة بهذه المدينة بالخصوص، وكثيرا ما تلقى طريقها إلى السوق السوداء.
فكفى من استعمال المستهلك ككبش فداء؟ ومتى يتم الوقوف على حقيقة اختفاء كميات هامة من الدقيق المدعم المخصص لمدينة ابن جرير واقليم الرحامنة عموما؟ هذا وبالرغم من العقوبات الزجرية المفروضة على المتورطين في هذا المجال، إلا أنها لم تكن رادعا حقيقيا للحد من التلاعبات والتجاوزات التي أصبح يلجأ إليها أصحاب حصص الدقيق المدعم الذين غالبيتهم لا علاقة لهم بالتجارة.
وأن هذه رسالة مباشرة إلى عامل اقليم الرحامنة للتدخل المباشر والشخصي لضمان حق المستفيدين الحقيقيين من الدقيق المدعم وحمايتهم من المضاربين، وأن المطلوب هو إعادة النظر في لوائح المستفيدين من حصص الدقيق المدعم ونشرها للعموم.