الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان... بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2015

تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان, حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1950، أن 10 ديسمبر هو يوم حقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام ’شعوب العالم‘ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم.
شعار الرابطة هذه السنة :"لا ديمقراطية ولا تنمية دون احترام كافة حقوق الانسان"
حيث تحيي الهيئات الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بتراجعات على مستوى الحريات بشكل واضح أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير وبمحاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والأساتذة المتدربون والمعطلين بشكل غير مسبوق، وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي لدستور 2011، حيث قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم مسيرة رمزية يوم السبت 12 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا, لمطالبة الحكومة المغربية بجعل احترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها, كما قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقديم مجمل مطالبه الحقوقية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من خلال مذكرة سترفع إلى رئيس الحكومة والمصالح الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان.
كما أننا بهذه المناسبة نؤكد على:
 تضامننا مع كل الحركات الإجتماعية المطالبة بالكرامة والحرية واستقلال القضاء والحق في الشغل بما فيها جمعيات القضاة, ومجموعات المعطلين, وحركة 20 فبراير, والنضالات الفئوية للأساتذة المتدربين, وساكنة عدة مدن في إطار مناهضة غلاء الماء والكهرباء.
 إدانتنا الشديدة للقمع المتواصل طيلة السنة ضد الإحتجاج السلمي لكافة فئات المحتجين(مدافعين عن حقوق الانسان, معطلين بكافة فئاتهم, أساتذة متدربون,إلخ.......)
 تواصل اعتقال ومتابعة مدافعين عن حقوق الإنسان جراء ممارستهم الحقوقية، مع ممارسة التعذيب بشكل مقلق وإن لم يكن ممنهجا وبالأخص بالسجون المغربية، وانتهاك الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والحق في التعبير، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان.
 دعمنا لنضالات السلاليات والسلاليين ومطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع.
 فضحنا لفشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن، والاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد.
 إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية.