الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ... بــــــلاغ

في إطار متابعة تطورات ملف نائب وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة و قضية إحالته على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل والحريات, وبعد إطلاع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تفاصيل الشكاية التي تقدمت بها فرق الأغلبية ضد القاضي "الهيني", بسبب التعبير عن ارائه في الاعلام وانتقاده القوانين القضائية التنظيمية التي تم اعدادها من طرف نفس الوزارة وصادق عليها مجلس النواب، وبعد الاطلاع على تقرير المفتش العام والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته مقررا.
فإن المكتب التنفيذي للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد واستنادا إلى مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي تؤكد أنه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية لذلك يعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن:
Ø استغرابه خلو "الشكاية" من أي فصول قانونية, او من الدستور المغربي, الشئ الذي يجعل منها أقرب للتقرير الإخباري الذي يحرره "المخبرون".
Ø مؤازرته عبر انتداب محامي يمثل الرابطة يوم المحاكمة بتاريخ 18-01-2016 لتجسيد التضامن معه .
Ø تنظيم وقفة تضامنية رمزية أمام وزارة العدل والحريات تزامنا مع محاكمة القاضي "الهيني".
Ø توجيه مراسلة لملك المغرب حول ملف الاستاذ "الهيني" على اعتبار الصلاحيات الدستورية المخولة له.
Ø الإعداد لندوة صحفية ومهرجان خطابي سيتم الإعلان عن تفاصيلهما لاحقا.
القنيطرة في: 12 يناير 2016
عن المكتب التنفيذي