عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعها العادي ليوم 29/11/2014 بمقر الحزب بالرباط، وبعد أن أنهت التداول في القضايا التنظيمية والجماهيرية والسياسية التي كانت مدرجة في جدول أعمالها قررت إبلاغ الجهات المسؤولة والرأي العام ما يلي:
1- لقد وقفت الكتابة الوطنية على ما خلفته الفيضانات الأخيرة وخاصة تلك التي عرفتها المناطق الجنوبية من المغرب، من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، إن الأمر يتعلق بكارثة طبيعية، لكن البنيات التحتية لم تصمد أمام أولى التساقطات لهشاشتها رغم حداثة إنجاز الكثير منها مما فضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع الصفقات مع تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة..وعندما وقعت الكارثة لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف السلطات وكل الأجهزة المسؤولة، حيث لوحظ غياب شبه تام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ، وما حضر منها على قلته وبدائيته وصل متأخرا...
لذا فإن الكتابة الوطنية باسم كافة مناضلاتها ومناضليها:
• تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا وذويهم متمنية لهم الصبر والسلوان.
• تدين تعامل المسؤولين غير المقبول والذي ينم عن احتقار المواطنين والاستهتار بأرواحهم وإهانتهم حتى بعد مماتهم كنقل جثامين من الذين قضوا في شاحنة الأزبال في صورة مهينة للحرمة وللمشاعر، وحاط بالكرامة الإنسانية، ويعتبر سلوكا مشينا يتطلب المحاسبة والمساءلة.
• تطالب بفتح تحقيق شفاف ومعمق في كل ما حصل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل الجهات التي تخلفت وتقاعست في اتخاذ التدابير الوقائية، والتي تأخرت في الإغاثة والإنقاذ، والتي استهترت بجثامين الضحايا، وصولا إلى المسؤولية على ما شاب إنجاز البنايات التحتية من تلاعب وغش وفساد ونهب للمال العام.
• تطالب بالإسراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم المساعدات للمتضررين بما يحفظ كرامتهم، وفك الحصار عن الدواوير والمناطق النائية والمحاصرة.
• تحيي عاليا مناضلات ومناضلي الحزب في هذه المناطق الذين هبوا لفضح الاختلالات ومارسوا الضغط على السلطات، كما قدموا التعازي للعائلات ومواساتهم والانخراط في التضامن ومساعدة المتضررين.
2- تداولت الكتابة الوطنية أيضا في مسألة استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية حيث خلصت إلى أن هذه الاستضافة كان سيكون لها الأثر الإيجابي لو سبقتها تصفية للأجواء الحقوقية ببلادنا، والمتجلية أساسا في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين، والكف عن مضايقات الجمعيات الحقوقية ومختلف جمعيات المجتمع المدني الديمقراطية، وشبيبات أحزاب اليسار، ووضع حد لمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ومواجهتها بالعنف ومختلف أشكال الشطط الحاطة بالكرامة، وبإطلاق الحريات والشروع في وضع لبنات بناء دولة الحق والقانون، وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حدها الأدنى عوض التراجعات المتتالية في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، والكف أيضا عن استفزاز الشعب المغربي وقواه الحية ببعض الممارسات المجانية وغير المقبولة كاستقبال الرئيس المخلوع لبوركينافاسو المطاح به من قبل الشعب البوركينابي والذي رفضت العديد من الدول استضافته، مما يجعلنا نطالب بكل إلحاح إبعاده ووضع حد لهذه الاستضافة الغير المرغوب فيها حالا.
3- كما وقفت الكتابة الوطنية على الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بشكل متتالي دون تردد ودون اعتبار عما ينتج عن هذه الزيادات غير المبررة في أثمان المحروقات، والعديد من المواد الغذائية وفي فواتير الماء والكهرباء، غير مبالية بالغليان الشعبي، وبالاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق في المغرب خاصة المهمشة والنائية، وآخرها ما يتم الترويج له حول رفع الدعم بشكل نهائي عن الغازوال وبعض المواد المدعمة الأخرى، مما سيلهب سوق الأسعار من جديد، كل هذا يتم تلبية لتعليمات وضغط المؤسسات المالية الدولية، عكس ما تدعيه الحكومة بأن هذه الإجراءات تفرضها مصلحة الاقتصاد الوطني، بل ما هــو إلا انعكــاس للاختيـــارات اللا شعبية واللا ديمقراطية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المطبوعة بالتبعية لمراكز القرار الدولية والتي ينهجها النظام المغربي منذ عقود. في الوقت الذي يتطلب الأمر القطع مع اقتصاد الريع ومحاربة الأمراض المستشرية في دواليب الدولة من رشوة وزبونية ومحسوبية وفساد ونهب للمال العام وتبذير لثروات البلاد وهذا القطع لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة السياسية لبناء دولة الحق والقانون.
1- لقد وقفت الكتابة الوطنية على ما خلفته الفيضانات الأخيرة وخاصة تلك التي عرفتها المناطق الجنوبية من المغرب، من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، إن الأمر يتعلق بكارثة طبيعية، لكن البنيات التحتية لم تصمد أمام أولى التساقطات لهشاشتها رغم حداثة إنجاز الكثير منها مما فضح الغش الذي طال أشغال إنجازها نتيجة الفساد الذي يطبع الصفقات مع تفشي الرشوة وانعدام المراقبة وسوء التدبير وغياب المحاسبة..وعندما وقعت الكارثة لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف السلطات وكل الأجهزة المسؤولة، حيث لوحظ غياب شبه تام للوسائل اللوجيستيكية للإغاثة والإنقاذ، وما حضر منها على قلته وبدائيته وصل متأخرا...
لذا فإن الكتابة الوطنية باسم كافة مناضلاتها ومناضليها:
• تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا وذويهم متمنية لهم الصبر والسلوان.
• تدين تعامل المسؤولين غير المقبول والذي ينم عن احتقار المواطنين والاستهتار بأرواحهم وإهانتهم حتى بعد مماتهم كنقل جثامين من الذين قضوا في شاحنة الأزبال في صورة مهينة للحرمة وللمشاعر، وحاط بالكرامة الإنسانية، ويعتبر سلوكا مشينا يتطلب المحاسبة والمساءلة.
• تطالب بفتح تحقيق شفاف ومعمق في كل ما حصل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل الجهات التي تخلفت وتقاعست في اتخاذ التدابير الوقائية، والتي تأخرت في الإغاثة والإنقاذ، والتي استهترت بجثامين الضحايا، وصولا إلى المسؤولية على ما شاب إنجاز البنايات التحتية من تلاعب وغش وفساد ونهب للمال العام.
• تطالب بالإسراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم المساعدات للمتضررين بما يحفظ كرامتهم، وفك الحصار عن الدواوير والمناطق النائية والمحاصرة.
• تحيي عاليا مناضلات ومناضلي الحزب في هذه المناطق الذين هبوا لفضح الاختلالات ومارسوا الضغط على السلطات، كما قدموا التعازي للعائلات ومواساتهم والانخراط في التضامن ومساعدة المتضررين.
2- تداولت الكتابة الوطنية أيضا في مسألة استضافة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية حيث خلصت إلى أن هذه الاستضافة كان سيكون لها الأثر الإيجابي لو سبقتها تصفية للأجواء الحقوقية ببلادنا، والمتجلية أساسا في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حركة 20 فبراير والطلبة والمعطلين، والكف عن مضايقات الجمعيات الحقوقية ومختلف جمعيات المجتمع المدني الديمقراطية، وشبيبات أحزاب اليسار، ووضع حد لمنع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ومواجهتها بالعنف ومختلف أشكال الشطط الحاطة بالكرامة، وبإطلاق الحريات والشروع في وضع لبنات بناء دولة الحق والقانون، وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حدها الأدنى عوض التراجعات المتتالية في مجال الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، والكف أيضا عن استفزاز الشعب المغربي وقواه الحية ببعض الممارسات المجانية وغير المقبولة كاستقبال الرئيس المخلوع لبوركينافاسو المطاح به من قبل الشعب البوركينابي والذي رفضت العديد من الدول استضافته، مما يجعلنا نطالب بكل إلحاح إبعاده ووضع حد لهذه الاستضافة الغير المرغوب فيها حالا.
3- كما وقفت الكتابة الوطنية على الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بشكل متتالي دون تردد ودون اعتبار عما ينتج عن هذه الزيادات غير المبررة في أثمان المحروقات، والعديد من المواد الغذائية وفي فواتير الماء والكهرباء، غير مبالية بالغليان الشعبي، وبالاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق في المغرب خاصة المهمشة والنائية، وآخرها ما يتم الترويج له حول رفع الدعم بشكل نهائي عن الغازوال وبعض المواد المدعمة الأخرى، مما سيلهب سوق الأسعار من جديد، كل هذا يتم تلبية لتعليمات وضغط المؤسسات المالية الدولية، عكس ما تدعيه الحكومة بأن هذه الإجراءات تفرضها مصلحة الاقتصاد الوطني، بل ما هــو إلا انعكــاس للاختيـــارات اللا شعبية واللا ديمقراطية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المطبوعة بالتبعية لمراكز القرار الدولية والتي ينهجها النظام المغربي منذ عقود. في الوقت الذي يتطلب الأمر القطع مع اقتصاد الريع ومحاربة الأمراض المستشرية في دواليب الدولة من رشوة وزبونية ومحسوبية وفساد ونهب للمال العام وتبذير لثروات البلاد وهذا القطع لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة السياسية لبناء دولة الحق والقانون.
Partager