المجلس الحضري لابن جرير ... حراك منقطع النظير مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة

في سباق مع الزمن و من اجل تمهيد الطريق الى المجلس من جديد يصر مستشارو الأغلبية بالمجلس الحضري لابن جرير الذين تجذوهم الرغبة في الترشح للاستحقاقات المقبلة على استغلال كل صغيرة و كبيرة بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات القادمة ، حيث مشاريع عرفت انطلاقتها في الأيام الأخيرة منها ما كان مبرمجا في السابق بعدما كانت معطلة كليا ، خاصة ما يتعلق منها بإعادة التهيئة ، حيث تشهد مجموعة من الأحياء و الشوارع و بعض الأزقة بالمدينة أنشطة مكثفة من أجل إعادة تكسية الأرصفة و خصصت من أجل ذلك مبالغ مالية خيالية موزعة كالعادة على مقاولات معلومة ، فالأشغال هنا و هناك حتى بإحياء و شوارع لم يمر على إصلاحها او تزليجها الا أشهر قليلة مرة بحجة أنابيب الوادي الحار و أخرى خطوط الكهرباء او غير ذلك في الوقت الذي تعرف فيه شوارع و أحياء أخرى حرمانا من هذه الخدمات ، و حتى الاشغال التي تقوم بها بعض المقاولات لا تتسم بالجودة و الاتقان حسب الصفقات المستفيدة منها بل تقوم بالاشغال المغشوشة بارتجالية و اللامبالاة و ينتج عن هذا عدة اخطاء لا تظهر الا بعد انتهاء الاشغال .

بقدر ما تبذل الدولة مجهودات لتقويم كل اعوجاج بالجماعات المحلية ، بقدر ما تجتهد لوبيات الفساد بابن جرير ابتكار آليات و طرق جديدة لمقاومة و إجهاض كل إصلاح في مكافحة البناء العشوائي و الغير قانوني ، حيث أن هناك خروقات سافرة لقانون التعمير في عدم احترام العلو المرخص به و بناء دهاليز غير قانونية و كان أكثر من متضرر قد رفع شكاية يطالب من خلالها بإبطال مفعول كل رخصة غير قانونية منحها الرئيس او المفوض له بالتعمير لإقامة بناء اعتبار للوضع الغير القانوني للعقار .
و تتواصل هذه التجاوزات مع اقتراب الانتخابات الجماعية ، حيث ان الاختلالات المسجلة في مجال التعمير بهذه المدينة لازال أباطرتها متمادين في غيهم ، و التراخيص الغير القانونية لازالت مستمرة ، و انحراف مستشارين عن مواقعهم الحقيقية لازال طاغيا في خطوة لنسف كل مجهود للدولة بخصوص محاربة البناء العشوائي الذي أصبح وصمة عار على جبين بعض المنتخبين و التقنيين بقسم التعمير بالمجلس الحضري الذين اغواهم الطمع و الجشع و داسو على القوانين المنظمة ، همهم الوحيد قضاء مآربهم الشخصية دونما اعتبار للمصلحة العامة للبلاد و العباد .
هذا و تجدر الإشارة الى ان المتتبعين للشأن المحلي بهذه المدينة لازالوا يتساءلون عن السر في عجز السلطات الإقليمية في تطبيق سيادة القانون بخصوص المصالح المتورطة في فضيحة التعمير بالمدينة " تجزئة حي المجد " بتقديم المتورطين امام العدالة للحد من الظاهرة التي عجزت السلطات الوصية عن اتخاذها أي إجراء لردع المسؤولين المتورطين .