إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة استثنائية يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 بالمقر المركزي بالدار البيضاء. وبعد اطلاعه على حقيقة الوضع التنظيمي التي تعيشه المركزية منذ المؤتمر الوطني الثالث وتأثيرات استمراره على حاضر الفيدرالية ومستقبلها،
وبعد وقوفه على عدد من المسلكيات داخل المكتب المركزي التي تروم التملص من قرارات المجالس الوطنية السابقة والتهرب من أي التزام بعقد المؤتمر الوطني الرابع للمركزية الذي أصبح ضرورة حيوية لانقاذ المركزية من وضعية الركود في الأداء و بروز سلوكات بيروقراطية خطيرة من طرف الكاتب العام الذي يعمل على احتكار التدبير المالي والإداري للنقابة وتسخير بعض الأعضاء لضرب بعضهم ببعض.
وبعد الاطلاع على المزاعم والقرارات اللامسؤولة التي تم اتخادها في حق ثلاثة من أعضاء المكتب المركزي والتي ليست لها أية علاقة بالقانون الأساسي للمنظمة، وتفتقد لأدنى الشروط التنظيمية والمسطرية.
وبعد تشخيص الوضع المالي والتنظيمي للمنظمة من خلال التوضيحات المفصلة التي قدمها الأخ الأمين المركزي وباقي أعضاء المكتب المركزي الحاضرين،
وبعد أن تأكد المجلس الوطني من سلامة الذمة المالية للإخوة الذين تم اتهامهم جورا بتحويل مبالغ مالية،
وبعد أن استحضر فحوى اللقاء بين النقابات ورئيس الحكومة حول ملف التقاعد وما تلاه من حملة "مخدومة" ضد النقابات بتهم باطلة وافتراءات مجانية.
وإثر نقاش مستفيض ومسؤول استحضر فيه الحاضرون المهام والتحديات المطروحة على الحركة النقابية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المجلس الوطني :
- يعبر عن رفضه المطلق للمقاربة الحكومية في "إصلاح" أنظمة التقاعد ويعتبرها تهديدا بالإجهاز على مكتسبات المأجورين.
- يثمن عاليا دينامية التنسيق النقابي الذي انخرطت فيها النقابات الثلاث من اجل حماية حقوق الطبقة العاملة وكرامتها ومكتسباتها ، ويؤكد إرادة كافة الفيدراليين في دعم وتعميق هذه الخطوة التاريخية
- يرفض رفضا قاطعا، القرارات اللامسؤولة في حق الإخوة عبد الحميد فاتحي ومحمد الدحماني وعبد العزيز إوي ، ويدين هذه الممارسة المشينة التي لا تمت للديمقراطية بصلة، ويعتبرها لاغية ولا تعني المنظمة حسب الفقرة من البند 33 من القانون الأساسي للمنظمة.
• يقيل عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام السابق، وكل من ثبتت مشاركته في هذه القرارات اللامسؤولة.
• يكلف الإخوة والأخت أعضاء المكتب المركزي الذين ترأسوا المجلس الوطني الحالي المنعقد يومه الثلاثاء 24 يونيو 2014 بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء بمتابعة تدبير شؤون المنظمة في أفق المؤتمر الوطني المقرر عقده في غضون ثلاثة أشهر. تكون مهمته الأساسية هي إعادة ضبط الأوضاع التنظيمية للمنظمة وضبط ماليتها بشكل واضح وشفاف. مع فتح نقاش واسع مع النقابات الأعضاء في الفيدرالية ، وكذا الاتحادات المحلية من اجل تجاوز حقيقي وفعلي للوضع الحالي للمنظمة. ومتابعة الحوار الاجتماعي والتنسيق النقابي.
• يقرر مطالبة العزوزي عبد الرحمان بإرجاع المبالغ المالية التي لازالت بحوزته ، ويكلف المكتب المركزي باتخاذ كافة الإجراءات لأجل ذلك بما فيها اللجوء إلى القضاء ويقرر مراسلة الأجهزة الرقابية للمالية العمومية لافتحاص مالية المنظمة.
• يدعو كافة النقابات الأعضاء والاتحادات المحلية إلى الانخراط الإيجابي في الصيرورة التنظيمية الجديدة من اجل انقاد منظمتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
• يقرر مراسلة الجهات الرسمية وإبلاغها بالهيكلة الجديدة للمكتب المركزي باعتباره الممثل الشرعي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمخاطب الوحيد في كل القضايا ذات الصلة.
• كما يقرر إبقاء المجلس الوطني مفتوحا لتتبع كل التطورات المحتملة.
عاشت وحدة الطبقة العاملة المغربية
عاشت الفيدرالية الديمقراطية للشغل
وبعد وقوفه على عدد من المسلكيات داخل المكتب المركزي التي تروم التملص من قرارات المجالس الوطنية السابقة والتهرب من أي التزام بعقد المؤتمر الوطني الرابع للمركزية الذي أصبح ضرورة حيوية لانقاذ المركزية من وضعية الركود في الأداء و بروز سلوكات بيروقراطية خطيرة من طرف الكاتب العام الذي يعمل على احتكار التدبير المالي والإداري للنقابة وتسخير بعض الأعضاء لضرب بعضهم ببعض.
وبعد الاطلاع على المزاعم والقرارات اللامسؤولة التي تم اتخادها في حق ثلاثة من أعضاء المكتب المركزي والتي ليست لها أية علاقة بالقانون الأساسي للمنظمة، وتفتقد لأدنى الشروط التنظيمية والمسطرية.
وبعد تشخيص الوضع المالي والتنظيمي للمنظمة من خلال التوضيحات المفصلة التي قدمها الأخ الأمين المركزي وباقي أعضاء المكتب المركزي الحاضرين،
وبعد أن تأكد المجلس الوطني من سلامة الذمة المالية للإخوة الذين تم اتهامهم جورا بتحويل مبالغ مالية،
وبعد أن استحضر فحوى اللقاء بين النقابات ورئيس الحكومة حول ملف التقاعد وما تلاه من حملة "مخدومة" ضد النقابات بتهم باطلة وافتراءات مجانية.
وإثر نقاش مستفيض ومسؤول استحضر فيه الحاضرون المهام والتحديات المطروحة على الحركة النقابية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المجلس الوطني :
- يعبر عن رفضه المطلق للمقاربة الحكومية في "إصلاح" أنظمة التقاعد ويعتبرها تهديدا بالإجهاز على مكتسبات المأجورين.
- يثمن عاليا دينامية التنسيق النقابي الذي انخرطت فيها النقابات الثلاث من اجل حماية حقوق الطبقة العاملة وكرامتها ومكتسباتها ، ويؤكد إرادة كافة الفيدراليين في دعم وتعميق هذه الخطوة التاريخية
- يرفض رفضا قاطعا، القرارات اللامسؤولة في حق الإخوة عبد الحميد فاتحي ومحمد الدحماني وعبد العزيز إوي ، ويدين هذه الممارسة المشينة التي لا تمت للديمقراطية بصلة، ويعتبرها لاغية ولا تعني المنظمة حسب الفقرة من البند 33 من القانون الأساسي للمنظمة.
• يقيل عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام السابق، وكل من ثبتت مشاركته في هذه القرارات اللامسؤولة.
• يكلف الإخوة والأخت أعضاء المكتب المركزي الذين ترأسوا المجلس الوطني الحالي المنعقد يومه الثلاثاء 24 يونيو 2014 بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء بمتابعة تدبير شؤون المنظمة في أفق المؤتمر الوطني المقرر عقده في غضون ثلاثة أشهر. تكون مهمته الأساسية هي إعادة ضبط الأوضاع التنظيمية للمنظمة وضبط ماليتها بشكل واضح وشفاف. مع فتح نقاش واسع مع النقابات الأعضاء في الفيدرالية ، وكذا الاتحادات المحلية من اجل تجاوز حقيقي وفعلي للوضع الحالي للمنظمة. ومتابعة الحوار الاجتماعي والتنسيق النقابي.
• يقرر مطالبة العزوزي عبد الرحمان بإرجاع المبالغ المالية التي لازالت بحوزته ، ويكلف المكتب المركزي باتخاذ كافة الإجراءات لأجل ذلك بما فيها اللجوء إلى القضاء ويقرر مراسلة الأجهزة الرقابية للمالية العمومية لافتحاص مالية المنظمة.
• يدعو كافة النقابات الأعضاء والاتحادات المحلية إلى الانخراط الإيجابي في الصيرورة التنظيمية الجديدة من اجل انقاد منظمتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
• يقرر مراسلة الجهات الرسمية وإبلاغها بالهيكلة الجديدة للمكتب المركزي باعتباره الممثل الشرعي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمخاطب الوحيد في كل القضايا ذات الصلة.
• كما يقرر إبقاء المجلس الوطني مفتوحا لتتبع كل التطورات المحتملة.
عاشت وحدة الطبقة العاملة المغربية
عاشت الفيدرالية الديمقراطية للشغل
Partager