تعهد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبحث عن السبل القانونية التي من شأنها تبسيط المساطر المتعلقة بتطبيق الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 المتعلقة بالاستيراد.
وأوضح المسؤول ذاته، في لقاء جمعه أخيرا بمجموعة من نواب فريق العدالة بمجلس النواب، وبحضور ممثلين عن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بمدونة الجمارك التي دخلت حيز التطبيق هذه السنة، هدفها هو حماية المهاجرين المغاربة المزاولين للتجارة من كل محاولات الابتزاز التي قد تعترضهم.
واستطرد في هذا السياق موضحا أن هذه المقتضيات القانونية تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، إذ نقل نواب العدالة والتنمية عن المدير العام لإدارة الجمارك قوله إن الحكومة، من خلال إدارة الجمارك، لا يمكن أن تكون إلا مع المهاجرين المغاربة بهدف تسهيل المساطر، ومؤكدا على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الإدارة في مجال تدقيق ما يتم إدخاله إلى المغرب.
وسجل أن الإجراءات الجديدة تروم بالأساس إلى أن يكون لكل المعنيين بالاستيراد سجل تجاري يوضح طبيعة البضاعة التي يتاجرون بها، وهو إجراء جار به العمل لمزيد من الضبط والتدقيق ليس إلا.
وكان العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، حجوا الأسبوع الماضي إلى مدينة الرباط، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بمنى البرلمان تعبيرا منهم عن رفضهم للمقتضيات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ، حيث اتهموا الحكومة بقطع أرزاق آلاف المهاجرين المغاربة، خاصة بعد الأزمة المالية التي ضربت عددا من الدول الأوربية.
وأوضح المسؤول ذاته، في لقاء جمعه أخيرا بمجموعة من نواب فريق العدالة بمجلس النواب، وبحضور ممثلين عن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أن الإجراءات القانونية المتعلقة بمدونة الجمارك التي دخلت حيز التطبيق هذه السنة، هدفها هو حماية المهاجرين المغاربة المزاولين للتجارة من كل محاولات الابتزاز التي قد تعترضهم.
واستطرد في هذا السياق موضحا أن هذه المقتضيات القانونية تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، إذ نقل نواب العدالة والتنمية عن المدير العام لإدارة الجمارك قوله إن الحكومة، من خلال إدارة الجمارك، لا يمكن أن تكون إلا مع المهاجرين المغاربة بهدف تسهيل المساطر، ومؤكدا على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الإدارة في مجال تدقيق ما يتم إدخاله إلى المغرب.
وسجل أن الإجراءات الجديدة تروم بالأساس إلى أن يكون لكل المعنيين بالاستيراد سجل تجاري يوضح طبيعة البضاعة التي يتاجرون بها، وهو إجراء جار به العمل لمزيد من الضبط والتدقيق ليس إلا.
وكان العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، حجوا الأسبوع الماضي إلى مدينة الرباط، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بمنى البرلمان تعبيرا منهم عن رفضهم للمقتضيات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ، حيث اتهموا الحكومة بقطع أرزاق آلاف المهاجرين المغاربة، خاصة بعد الأزمة المالية التي ضربت عددا من الدول الأوربية.
Partager