المراقبة والمتابعة الية جديدة للتحري مع الجمعيات الممنوحة

بعد ان أصبح التأهيل القانوني الذي ينبني أساسا على ما يخوله الظهير الشريف المنظم لتأسيس الجمعيات غير ذي جدوى لدى بعض المتتبعين في هذا المجال ، تشير المصادر إلى سن اليات جديدة من اجل السعي نحو تفعيل العديد من اليات المراقبة والمتابعة لعملية تدبير منح جمعيات المجتمع المدني ، حيث ان التدبير السليم للجمعيات في شتى مناحيه يستدعي بموازرة " التأهيل القانوني " تأهيلا بشريا للقيمين على هذه الجمعية او تلك ، حيث ان هناك من ليست لهم القدرة على القيام ولو بهدف واحد من الأهداف المسطرة في الأنظمة الأساسية ، وتضيف المصادر بان الحفاظ على المال العام وتامين مسارته السليمة لايستدعي فقط المراقبة بل المتابعة القضائية ، وان افتحاص مالية العديد من الجمعيات التي تتخد من الثقافة والرياضة اوغيرها كمجال لأنشطتها سيكشف بدون شك عن اختلالات مالية خطيرة ، علما أن بعض المنح التي تستفيد منها جمعيات توزع انطلاقا من معيار الأمزجة والزبونية للجهات المانحة ، ويذكر أن هناك جمعيات تستغل مختلف الوسائل بهدف تحقيق المنفعة الخاصة ليس إلا.