* الجبهة حزب أفكار و مؤسسات، لبناء المستقبل، ساع إلى تحقيق مشروعه المجتمعي.
* الجبهة تطرح بديلا استثنائيا و واقعيا لتدبير الشأن العام المحلي، يرسخ لمبادئ الديمقراطية التشاركية.
* البرنامج الانتخابي الوطني ثمرة اشتغال خبراء، و مختصين، في تدبير الشأن العام المحلي، من داخل الجبهة.
أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الجبهة ليست حزب انتخابات و مناسباتية، بل هي حزب أفكار و مؤسسات، لبناء المستقبل، ساع إلى تحقيق مشروعه المجتمعي، الديمقراطي التقدمي، الذي تتبناه الجبهة، والذي يطرح البدائل، القادرة على رفع تحديات وكسب رهانات مغرب الديمقراطية و الحداثة والتنمية، معتبرا خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لمجالس الجماعات الترابية، لسنة 2015، يشكل دعوة للفاعل السياسي، للمنافسة حول الأفكار و البرامج الانتخابية، تنبني على تصورات واقعية، بعيدة عن رفع الشعارات. برامج تحقق للجماعة إشعاعا اقتصاديا واجتماعيا، يفرز التنمية التي تنعكس آثارها ايجابيا على المواطنين، و تحقق مطالبهم.
و أضاف الأمين العام، في معرض تقديمه للبرنامج الانتخابي الوطني للجبهة، تحت شعار :"ف بلادنا كاين معا من"، خلال الندوة الصحفية، التي عقدت صبيحة الثلاثاء4غشت2015بالرباط، وحضرتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أن البرنامج الانتخابي الوطني للجبهة يتميز بالاستثنائية والواقعية، باعتباره يمثل ثمرة اشتغال خبراء، باحثين و مختصين، في تدبير الشأن العام المحلي، من داخل الجبهة، و يندرج في سياق تجربة أول استحقاق من نوعه، يراهن على تفعيل مضامين الدستور الجديد، لتأهيل دور الجماعة الترابية.
كما أوضح بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية، تطرح بديلا استثنائيا و واقعيا لتدبير الشأن العام المحلي، يرسخ لمبادئ الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن نجاعة البرنامج الانتخابي للجبهة، تستمد قوتها من اعتماده آليات تضمن الاستقلالية المالية للجماعة المحلية في التسيير، و وعي الفاعل السياسي و المنتخب باختصاصاته و مسؤولياته، و بتوفر إدارة جماعية مهيكلة متطورة، تعتمد النظم والمعايير المتقدمة في التسيير والتدبير، بحكامة جيدة، و قادر على تقديم مشاريع تنموية، والسهر على تنفيذها، و ناخب مرتبط على الدوام مع الجماعة، لترجمة مشاركته الفعلية، في تدبير الشأن العام المحلي، تحقيقا للديمقراطية التشاركية.
و في السياق ذاته أكد بنعلي أن غياب مقومات الحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، ساهما عبر كافة مراحل صيرورة الجماعة المحلية، منذ1976 في تعميق كل أشكال ومظاهر سوء التدبير المالي و التسيير الإداري لها، بعيدا عن الشفافية والمسؤولية، وغيبا دورها في تحقيق التنمية المنشودة.
برنامج الجبهة، يضيف بنعلي يطرح البدائل الواقعية لتجاوز الاختلالات، وأنها سباقة لابتكار لجنة وطنية للحكامة الجيدة، تواكب التسيير والتدبير الجماعي طيلة الفترة الانتدابية لممثليها، بمزيد من التأطير والتكوين والمتابعة، ترجمة لقناعتها النابعة من أن محطة الانتخابات هي المحطة التي يراهن عليها المجتمع لإفراز نخب ومؤسسات، بتعددية برامجية، لا تعددية عددية، مؤسسات ذات مصداقية قادرة على، دمقرطة وتنمية المجتمع.
كما أوضح بنعلي أنه و لأول مرة توفق المشرع في إفراز منظومة قانونية متقدمة للانتخابات الجماعية، عبر توسيع اختصاصاتها، تستوجب توفر من لديه القدرة على بلورتها في الواقع، مضيفا أن لا تغيير دون تلبية مطالب المواطن، عبر إعادة الثقة لديه في طاقات و مؤسسات مجتمعه.
وفي معرض رده عن تساؤلات ممثلي الصحافة الوطنية والدولية، ابرز بنعلي أن الجبهة اختارت شعار برنامجها الانتخابي"ف بلادنا كاين معا من" بناء على قناعتها بان الانتخابات واجهة نضالية، تراهن على طاقات وكفاءات تعزز الاستمرارية، في أفق تحقيق النموذج الاجتماعي، الذي يتطلع إليه المجتمع المغربي، مضيفا أن الجبهة ستعمل جاهدة على تغطية نسبة مهمة، من المجالس الترابية، تؤكد تواجدها وتمثيليتها، بكل الجهات، عبر المملكة.
وحول سؤال عن إمكانيات الجبهة لعقد تحالفات أجاب بنعلي أن لا تحالفات قانونية موجودة على الساحة في الوقت الراهن طالما أن ما يتحدث عنه اليوم لا يرتكن إلى التزامات قانونية وبمعنى قوي، هي مجرد تنسيقات، وهي ذات معنى مع ظهور النتائج، مبرزا أن الحديث عن تحالفات تأخذ معناها الأصح في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الجبهة تدخل غمار المنافسة بروح عالية، لن ترض بتمثيلية لا تعكس مستواها، لتجاوز وضعية، من له فكر ليست لديه تمثيلية، ومن لديه تمثيلية ليس لديه فكر.
و حول حضور الشباب والمرأة داخل الجبهة، أكد بنعلي أن جبهة القوى الديمقراطية اليوم كلها طاقات شابة مؤمنة مناضلة، راكمت تجربة هامة، في درب النضال والتضحية، نساء ورجالا، و بفضل تضحيات المرأة الجبهوية، إلى جانب القوى الحية، ارتفعت نسبة تمثيلية النساء إلى 30 في المائة، على الرغم من سيطرة العقلية المرتبطة بالذكورية لدى المرأة، و أن دور الشباب و المرأة مستقبلا هو اكبر في تدبير الشأن الجماعي.