الغش سلوك غير اخلاقي ينم عن نفس غير أمينة وغير سوية ، لا يمك ان يؤتمن صاحبها ولا يصلح القيام بأية مهمة في المجتمع مهما كان نوعها سياسةاو ادارية او اجتماعية او تربوية وتعد ظاهرة الغش من اكثر المشاكل تعقيدا واخطر الظواهر المتفشية في الوسط التعليمي التي يواجهها التعليم المدرسي والجامعي المغربي ، وأوسعها تأثيرا على حياة التلميذ والطالب والمجتمع عامة ، ومن اخطر انواع الغش هو الغش في المجال التربوي والتعليمي وذلك لعظيم اثره وشره على التلاميذ والمجتمع ككل وهذا القطاع يعد الرئة التي تتنفس بها بقية القطاعات ، اما اثار ظاهرة الغش السلبية وانعكاساتها على المجتمع كثيرة ومنها انها سبب رئيسي في استشراء الفساد والتأخر وعدم الرقي في المجتمعات ، ذلك لأنها لا تتقدم الا بالعلم وبالشباب الصالح والمتعلم والمؤهل مهنيا والسوي أخلاقيا.
ومنذ ان ظهرت معالم خطورة الغش التي تستعمل الوسائل الالكترونية ،اصدرت وزارة التربية الوطنية سنة 2012 قرارا بموجبه يمنع منعا كليا حيازة الهواتف النقالة والوسائط الالكترونية داخل فضاء الامتحان سواء داخل مراكز الامتحان اوقاعة الامتحان ، ان مجرد حيازة هذه الوسائل يعتبر غشا ويصاغ على ضوئها تقرير غش الذي يكون من نتائجه الاولى منع المترشح الذي ضبط في حوزته الهاتف النقال او الوسائط الاخرى من مواصلة الامتحان ويحال على لجن التأديب لتحديد نوع العقوبة والتي يمكن ان تصل الى المنع لمدة خمس سنوات من اجتياز امتحانات الباكالوريا ، والغش لا يحدد فقط في مرحلة الاجراء ولكن في محطة التصحيح أيضا ، الاجوبة التي تتطابق فيما بينها او الترويج لها عبر الانترنيت والتي ثبت تطابقها من طرف لجن التصحيح والقرائن تعتبر حالة غش ، والوزارة في اطار حماية تكافؤ الفرص لن تتوانى في اعمال كل الوسائل المتاحة من اجل زجر الغش ومراقبة الغاشين ، ومن الاجراءات التي تم اتخاذها هذه السنة ثلاث حراس في كل قاعة ، لتشديد الحراسة ولتقليص هامش الغش وكذا عدد المترشحين الذي يجب الا يتجاوز 20 ممتحنا ، كما قررت الوزارة الرفع من نجاعة المراقبين المكلفين بالحراسة ، وتزويدهم بأدوات للكشف عن هاته الادوات ، اذ ان مجرد الكشف على حيازة هاتف نقال او الوسائط الالكترونية يعتبر غشا
Partager