انتخابات مجلس المستشارين...هناك تجاوزات

الوضع الانتخابي ببلادنا لم يتغير والادارة لاتزال مربوطة بسلاسل العهد القديم ،بشكل عام فان عناصر الماضي باخطائه وتجاوزاته ماتزال قائمة داخل المشهد السياسي ببلادنا،هناك تجاوزات قبل موعد 2اكتوبر 2015 تؤكد بالملموس استمرار الاساليب التي عهدها المفسدون في شراء اصوات الناخبين الكبار واستمالتهم ، ومحاربتهم لكل المبادرات الهادفة من اجل تطهير الساحة السياسية ببلادنا ،الشئ الذي يؤكد في العمق رغبة قوى الافساد في تشكيل مركز ضغط قوي لتحصين الامتيازات والحفاظ عليها بل اضافة اخرى.
وبهذا فان انتخابات مجلس المستشارين ليوم 2 اكتوبر لا تعطي صورة حقيقية لعموم افراد الشعب المغربي والعودة بالعمل السياسي لمصداقيته ،وتعيد الامل والثقة للمواطن المغربي في الاطمئنان على كرامته مادامت هذه الانتخابات لاتزال تحكمها اسواق النخاسة ومنطق الافلات من العقاب ،لان عدم تطبيق القانون قد يؤثر على مصداقية المؤسسات امام التاخير الحاصل للسلطات العمومية في فتحها تحقيقا شاملا في حالات استعمال المال الحرام ،فالعهد الجديد يفرض على هاته السلطات التى ظلت تلتزم الحياد السلبي اتجاه المفسدين ان تعي جيدا ماينتظره المغرب والمغاربة الا وهو انتصار ارادة الشعب واقرار النزاهة وتتحرك لوضع حد لافساد الحياة السياسية وقطع الطريق في وجه المفسدين لحماية جميع مكونات الشعب المغربي منهم.
والواقع الذي لايستطيع انكاره المواطن البسيط ان مايجري اليوم قبل موعد انتخابات مجلس المستشارين امام السلوك والتصرف للناخبين الكبار سواء المنتمين منهم لاحزاب الاغلبية او المعارضة لم يحترموا لا انفسهم ولا تعاقداتهم الموقعة بينهم وبين احزابهم وهذا لايختلف جملة وتفصيلا عن كل الانتخابات التى جرت في تاريخ المغرب الحديث، والفرق بينها ان الاحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي اصبحت تتبنى مواقف تلك الاحزاب التي كانت تطلق عليها احزاب الادارة .
وبممارستهم هاته اكدوا ان احزابنا مازالت لاتمتلك أي سلطة على ناخبيها الكبار وكان من نتائج هذا تحويل الناخبين الكبار من الفعل الانتخابي الى فعل تجاري خاضع للسمسرة الانتخابية.
وكان المرصد الوطني لحقوق الناخب قد رسم من خلال تقريره صورة قاتمة على كافة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب منذ 7 غشت 2015 مسجلا العديد من الخروقات التي شابت العملية برمتها ، من استعمال المال واستغلال وسائل الدولة معتبرا في تقريره ان حياد السلطة السلبي اثر على العملية الانتخابية مما رفع من العديد من الخروقات.
فهل من المقبول ان يتلقى المستشار البرلماني الفائز في انتخابات 2 اكتوبر 2015 تهاني الناخبين الكبار وهو يعلم انه اشترى ضمائرهم؟ هل يشرف المغرب اليوم ان ينشط سوق النخاسة في مثل هذه المحطة الانتخابية الهامة ؟ ما الذي يجعل احزابا ديمقراطية تضم في صفوفها من يسخر المال الحرام لجلب المقاعد الى الحزب ، ويتمسك عن فضح وتعرية توزيع الاموال الحرام كما كانوا يسمونها في اعلامهم الديمقراطي ؟