يمثل امام غرفة الجنايات الابتدائية باسثنافية مراكش في جلستها المنعقدة يوم 31 مارس 2016 المتهمون في قضية سوق الجملة للخضروالفواكه بمراكش من اجل جناية اختلاس اموال عمومية موضوعة رهن تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير اوراق رسمية واخفاء وثائق من شانها تسهيل البحث في جنايات والغذر في حق باقي المتابعين الذين قررت النيابة العامة متابعتهم بالتهم المذكورة لتحيلهم على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال والاحالة من جديد على الوكيل العام ليحال ملف النازلة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش .
وتعود تفاصيل القضية التي تفجرت خلال شهر ماي 2011 الى شكاية سبق ان تقدم بها كل من نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش وموظف في سوق الجملة ، وكانت النيابة العامة قد قامت بالتحقيق كذلك في معطيات تقدم بها ممثلون عن جمعية التجار بالسوق واحد الموظفين تفيد اختلالات وتلاعبات تشوب دفاتر مداخيل السوق والاموال المحصلة من السلع والمنتوجات التي تلج السوق يقف وراءها موظفون تابعون للمجلس الجماعي بتواطؤ مع احد نواب عمدة المدينة انذاك ، وتقول المصادر انه تم حجز وثائق اثناء البحث التمهيدي وخاصة الفواتير التي لاتتوفر على البيانات الاساسية الواجب توفرها في مثل هذه الوثائق ، ووجود تزوير في الكشوفات الاساسية للفاتورة بتزوير الوزن الاجمالي للحمولة والنقص من قيمتها والتشطيب على الوزن الحقيقي اضافة الى عدم تسليم الشاحنات ما يفيد ادائهم للواجبات الجبائية ودون تعبئة الكشوفات الاساسية للفاتورة الخاصة بها .
Partager