انعقد يوم الخميس 03 من جمادى الثانية 1435 الموافق لـ 03 أبريل 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-120 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون والاجتماعية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الهيآت والمؤسسات العامة والشبه عامة التي تضمن لفائدة مأجوريها تغطية صحية إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية الراغبة من الانخراط ومن تسجيل مستخدميها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمعية التعاضديات المكونة له بالنسبة للقطاع العام، وتسهيل تنفيذ هذه العملية وضمان استمرارية توفير التغطية الصحية من طرف التعاضديات الأخرى لعدم توفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوسائل المالية والبشرية الكافية لاستقبال ولتقديم خدماته للمؤمنين الجدد، من أجل هذا يقضي المشروع السماح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإبرام اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع التعاضديات الجديدة المذكورة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 173- 14-2 بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد فئة العاملين المؤهلين الذين يمكن تكليفهم لإنجاز عمليات التحديد المتعلقة بالتحفيظ العقاري، حيث ينص المشروع على أنه يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية.
على إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 153-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى تدارك النقص الناتج عن غياب منظم لهذا القطاع، إضافة إلى مسايرة مسلسل التطور الذي يعرفه ميدان الماء ورفع التحديات التي يطرحها هذا القطاع. وتناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب. كما يمكن أيضا أن تقوم في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاها، لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بإنجاز دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2-14-231 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الألبان(مزالة القشدة بشكل مسحوق). يقضي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى الإعفاء المؤقت من رسم الاستيراد المفروض على الألبان (مزالة القشدة بشكل مسحوق) من أجل الحفاظ على أثمان استهلاك الحليب في مستوياتها الحالية، وسيتم العمل بهذا الإجراء خلال الفترة مابين 15 أبريل إلى 30 يوليوز 2014. ويهدف المشروع إلى سد الخصاص من الحليب وتأمين تزويد منتظم للأسواق خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1435 هجرية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب قدمه السيد وزير الشباب والرياضة، بعد تداول مجلس الحكومة تم اعتماد هذه الإستراتيجية مع تكوين لجنة لإدراج الملاحظات المثارة في المجلس، ويمثل هذا العمل ثمرة سنوات من الاشتغال،حيث انطلقت بداية التحضير لهذه الاستراتيجية منذ سنة 2009 ،وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي اعتمدت اليوم إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. أيضا تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية،إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات.
ولهذا تعتمد هذه الاستراتيجية على سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016 و75 تدبير تكميلي في أفق 2020، على أساس أن هذه الاستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وهي بمثابة وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، لاسيما أننا إزاء فئة حيوية في المجتمع ، حيث أنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و 29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب.
وتطرح الاستراتيجية العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث واعتماد بطاقة الشاب من أجل توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم.
كما ثمن مجلس الحكومة المشروع المهيكل "وصال الدار البيضاء" الذي تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة به أمام أنظار صاحب الجلالة والذي من شأنه أن يحقق رؤية صاحب الجلالة المتمثلة في جعل مدينة الدار البيضاء تتبوأ مكانة ريادية على مستوى التنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية وجعلها وجهة متميزة فيما يخص سياحة الأعمال والثقافة والاستجمام.
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد الناجي شكري، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة فيما يخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أما عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فقد تم تعين كل من السادة موراد موهوب عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، و عمر صدقي عميدا لكلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، و محمد خلفاوي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا جامعة محمد الخامس آكدال .
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-120 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون والاجتماعية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الهيآت والمؤسسات العامة والشبه عامة التي تضمن لفائدة مأجوريها تغطية صحية إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما لدى التعاضديات، وإما في إطار صناديق داخلية الراغبة من الانخراط ومن تسجيل مستخدميها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمعية التعاضديات المكونة له بالنسبة للقطاع العام، وتسهيل تنفيذ هذه العملية وضمان استمرارية توفير التغطية الصحية من طرف التعاضديات الأخرى لعدم توفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوسائل المالية والبشرية الكافية لاستقبال ولتقديم خدماته للمؤمنين الجدد، من أجل هذا يقضي المشروع السماح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإبرام اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع التعاضديات الجديدة المذكورة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 173- 14-2 بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد فئة العاملين المؤهلين الذين يمكن تكليفهم لإنجاز عمليات التحديد المتعلقة بالتحفيظ العقاري، حيث ينص المشروع على أنه يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية.
على إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 153-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى تدارك النقص الناتج عن غياب منظم لهذا القطاع، إضافة إلى مسايرة مسلسل التطور الذي يعرفه ميدان الماء ورفع التحديات التي يطرحها هذا القطاع. وتناط بالوزارة المكلفة بالماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الماء والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب. كما يمكن أيضا أن تقوم في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاها، لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية بإنجاز دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2-14-231 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الألبان(مزالة القشدة بشكل مسحوق). يقضي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى الإعفاء المؤقت من رسم الاستيراد المفروض على الألبان (مزالة القشدة بشكل مسحوق) من أجل الحفاظ على أثمان استهلاك الحليب في مستوياتها الحالية، وسيتم العمل بهذا الإجراء خلال الفترة مابين 15 أبريل إلى 30 يوليوز 2014. ويهدف المشروع إلى سد الخصاص من الحليب وتأمين تزويد منتظم للأسواق خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1435 هجرية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب قدمه السيد وزير الشباب والرياضة، بعد تداول مجلس الحكومة تم اعتماد هذه الإستراتيجية مع تكوين لجنة لإدراج الملاحظات المثارة في المجلس، ويمثل هذا العمل ثمرة سنوات من الاشتغال،حيث انطلقت بداية التحضير لهذه الاستراتيجية منذ سنة 2009 ،وتم إطلاق الحوار الوطني حول الشباب سنة 2012 من أجل توسيع عملية التشاور والحوار مع الشباب والفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكذا مع الجهات المانحة.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي اعتمدت اليوم إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل هذه الإستراتيجية محطة في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي نص على تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالشباب في المغرب. كما تهدف الاستراتيجية إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وكذا مساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل والحياة الجمعوية، وتقديم المساعدة للشباب في وضعية صعبة تحول دون اندماجهم المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. أيضا تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية،إضافة إلى توفير الظروف المواتية لإطلاق الشباب لطاقتهم وقدراتهم الإبداعية في كل المجالات.
ولهذا تعتمد هذه الاستراتيجية على سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016 و75 تدبير تكميلي في أفق 2020، على أساس أن هذه الاستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وهي بمثابة وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وتعزيز الاستثمارات النوعية الموجهة لفائدة الشباب واستكمال وتعزيز الاستراتيجيات والمخططات القطاعية القائمة، لاسيما أننا إزاء فئة حيوية في المجتمع ، حيث أنه من الناحية الديمغرافية تشكل الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة و 29 سنة حوالي 30 بالمائة من مجموع ساكنة المغرب.
وتطرح الاستراتيجية العمل على تقوية وتشجيع آليات التشغيل الذاتي، وإحداث واعتماد بطاقة الشاب من أجل توفير امتيازات وخدمات للشباب بكلفة أقل على مستوى الحياة العامة، وكذا استثمار أفضل في إرساء وتوسيع وإحداث فضاءات القرب للشباب من أجل التأطير والتوجيه وتنمية قدراتهم.
كما ثمن مجلس الحكومة المشروع المهيكل "وصال الدار البيضاء" الذي تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة به أمام أنظار صاحب الجلالة والذي من شأنه أن يحقق رؤية صاحب الجلالة المتمثلة في جعل مدينة الدار البيضاء تتبوأ مكانة ريادية على مستوى التنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية وجعلها وجهة متميزة فيما يخص سياحة الأعمال والثقافة والاستجمام.
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد الناجي شكري، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة فيما يخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أما عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر فقد تم تعين كل من السادة موراد موهوب عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، و عمر صدقي عميدا لكلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، و محمد خلفاوي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا جامعة محمد الخامس آكدال .
Partager