انعقد يوم الخميس 15 من رجب 1435 الموافق لـ 15 ماي 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في البداية تساءل السيد رئيس الحكومة عن حيثيات التصنيف المجحف لبلادنا في التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية وبالخصوص في مجالحرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، حيث من المستغرب أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التطور الملموس الحاصل على أرض الواقع وعلى مستوى التشريعاتوالمؤسسات. وبهذه المناسبة، تطرق السيد الرئيس إلى المجهودات التي بذلتها بلادنا على مدى عقود وإلى التقدم المهم المسجل في مجال تكريس واحترام حقوقالإنسان والحريات والذي تقارن فيه الدول المتقدمة في هذا المجال. وأشار إلى أن المغرب بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عموميواتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة والتي تثير عدة تساؤلات حول المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة والتناقضاتالحاصلة، كما تؤكد الحكومة عزمها على التصدي بقوة للمحاولات المتخذة بطريقة منحازة لتشويه صورة بلادنا.
وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة البيان الآتي:
أولا: إن المملكة المغربية وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد.
ثانيا: لقد أقدمت منظمة العفو الدولية على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وإن كان هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فإنه يتطلب التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي. كما أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013 سبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها.
ثالثا: إن الحكومة إذ تعبر عن أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية فإنها تؤكد عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا. كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2-14-280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بهذه الوزارة في ظل ما تعرفه مجالات تدخلها من تحولات وتطورات، وكذا لتجاوز الاختلالات التي تعرفها الهيكلة الحالية للوزارة. وفي هذا الإطار، تم إعداد هذا المشروع الذي يتضمن وحدات إدارية جديدة، أملتها على الخصوص، بالإضافة إلى ما سبق، اعتبارات أخرى من ضمنها ترجمة استراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي إلى نتائج ملموسة خاصة في مجالات توفير مناصب الشغل والاستمرار في العمل وترسيخ العلاقات المهنية وتعزيزها، ومواكبة مقتضيات مدونة الشغل التي لم يرافقها منذ صدورها سنة 2003 أي إجراء على مستوى النظام الهيكلي للوزارة، إضافة إلى إدماج الهياكل ذات الاختصاصات المتشابهة والأفقية في وحدة إدارية متجانسة، مع العناية بمجال الصحة والسلامة المهنية من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في مجال مراقبة التشريع الاجتماعي. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى بلورة وتطبيق برامج التشغيل من خلال إعداد دراسات في المجال وتتبع تطور طلبات وعروض الشغل عبر إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل، وجمع المعطيات التي تميز آليات سوق الشغل.
كما تدارس المجلس مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يتمم بموجبه المرسوم الصادر في 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم. ويهدف هذا المشروع في إطار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في جميع المجالات إلى إدماج مدينة باماكو إلى قائمة المدن التي يتواجد بها ملحق عسكري معتمد لدى سفارات المملكة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق بعض المواد من القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تكليف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني القيام بمهام تسليم التراخيص المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والتي كانت تمارس من طرف الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وذلك اعتبارا لارتباط هذه المهام بأمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجال الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تضم القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بهذا الميدان الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، لما يتيحه التوفر على المعطيات والبيانات الهيدروغرافية من تلبية حاجيات الدفاع الوطني قصد تعزيز سيادة المغرب على مناطقه البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة بها، علاوة على المحافظة على المصالح الاقتصادية الوطنية وتحقيق استغلال أمثل للثروات البحرية. وتتولى هذه اللجنة الوطنية القيام بالمهام التالية: المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، والمصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وكذا إعداد تقرير سنوي يتضمن توصيات اللجنة في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
وبعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-35، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014، وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذه الاتفاقية، وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وفي ختام الاجتماع، قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء عرضا حول تدبير الموارد المائية بالمغربتطرقت فيه إلى الحالة الراهنة للموارد المائية حيث بلغ حجم المخزون المائي لخزينة السدود إلى غاية 12 ماي 2014 حوالي 11.2 مليار متر مكعب أي ما يعادل71.2% كنسبة ملء إجمالي، والذي سيمكن من تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وري الدوائر السقوية الكبرى المزودة من مياه السدود في أحسن الظروف، كماقدمت السيدة الوزيرة الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا المجال والتطور المهم لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وآفاق هذا القطاع من حيث تلبية الاحتياجاتوالإجراءات المقترحة بالمناطق ذات العجز ولمصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى لبلادنا وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان تدبير مندمجمستدام للموارد المائية. وفي مناقشته لهذا العرض تداول المجلس ضرورة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للماء في أفق عرضها على المجلس الأعلى للماء.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد رضوان الزهيري، الذي عين بمنصب المفتش العام بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد عين السيد رشيد السعيد بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات جامعة الحسن الأول بسطات، والسيد السيد العربي روبي بمنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة جامعة محمد الأول بوجدة. وبخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عين السيد محمد لكناندي، مدير لإعداد الميناء الجديد لآسفي. أما على مستوى وزارة الداخلية، فقد عين السيد محمد الصابري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، و السيدة ليلى حموشي مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن.
في البداية تساءل السيد رئيس الحكومة عن حيثيات التصنيف المجحف لبلادنا في التقارير الدولية التي تصدرها بعض المنظمات الدولية وبالخصوص في مجالحرية الصحافة والتقرير حول التعذيب، حيث من المستغرب أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التطور الملموس الحاصل على أرض الواقع وعلى مستوى التشريعاتوالمؤسسات. وبهذه المناسبة، تطرق السيد الرئيس إلى المجهودات التي بذلتها بلادنا على مدى عقود وإلى التقدم المهم المسجل في مجال تكريس واحترام حقوقالإنسان والحريات والذي تقارن فيه الدول المتقدمة في هذا المجال. وأشار إلى أن المغرب بقدر ما هو مستعد للاعتراف بالأخطاء التي قد تعتري كل عمل عموميواتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، بقدر ما يرفض بقوة التصنيفات المجحفة والتي تثير عدة تساؤلات حول المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة والتناقضاتالحاصلة، كما تؤكد الحكومة عزمها على التصدي بقوة للمحاولات المتخذة بطريقة منحازة لتشويه صورة بلادنا.
وفي هذا الصدد أصدرت الحكومة البيان الآتي:
أولا: إن المملكة المغربية وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد.
ثانيا: لقد أقدمت منظمة العفو الدولية على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وإن كان هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فإنه يتطلب التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي. كما أن الحالتين الواردتين بالتقرير تهمان سنتي2012 و2013 سبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها.
ثالثا: إن الحكومة إذ تعبر عن أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية فإنها تؤكد عزمها على تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا. كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2-14-280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة المهام الجديدة التي أنيطت بهذه الوزارة في ظل ما تعرفه مجالات تدخلها من تحولات وتطورات، وكذا لتجاوز الاختلالات التي تعرفها الهيكلة الحالية للوزارة. وفي هذا الإطار، تم إعداد هذا المشروع الذي يتضمن وحدات إدارية جديدة، أملتها على الخصوص، بالإضافة إلى ما سبق، اعتبارات أخرى من ضمنها ترجمة استراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي إلى نتائج ملموسة خاصة في مجالات توفير مناصب الشغل والاستمرار في العمل وترسيخ العلاقات المهنية وتعزيزها، ومواكبة مقتضيات مدونة الشغل التي لم يرافقها منذ صدورها سنة 2003 أي إجراء على مستوى النظام الهيكلي للوزارة، إضافة إلى إدماج الهياكل ذات الاختصاصات المتشابهة والأفقية في وحدة إدارية متجانسة، مع العناية بمجال الصحة والسلامة المهنية من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في مجال مراقبة التشريع الاجتماعي. كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى بلورة وتطبيق برامج التشغيل من خلال إعداد دراسات في المجال وتتبع تطور طلبات وعروض الشغل عبر إنجاز دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل، وجمع المعطيات التي تميز آليات سوق الشغل.
كما تدارس المجلس مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يتمم بموجبه المرسوم الصادر في 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم. ويهدف هذا المشروع في إطار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في جميع المجالات إلى إدماج مدينة باماكو إلى قائمة المدن التي يتواجد بها ملحق عسكري معتمد لدى سفارات المملكة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق بعض المواد من القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تكليف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني القيام بمهام تسليم التراخيص المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والتي كانت تمارس من طرف الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وذلك اعتبارا لارتباط هذه المهام بأمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجال الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تضم القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بهذا الميدان الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، لما يتيحه التوفر على المعطيات والبيانات الهيدروغرافية من تلبية حاجيات الدفاع الوطني قصد تعزيز سيادة المغرب على مناطقه البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة بها، علاوة على المحافظة على المصالح الاقتصادية الوطنية وتحقيق استغلال أمثل للثروات البحرية. وتتولى هذه اللجنة الوطنية القيام بالمهام التالية: المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، والمصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، وكذا إعداد تقرير سنوي يتضمن توصيات اللجنة في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.
وبعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-35، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014، وبموجب هذه الاتفاقية، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذه الاتفاقية، وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعنية من قبل كل طرف متعاقد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وفي ختام الاجتماع، قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء عرضا حول تدبير الموارد المائية بالمغربتطرقت فيه إلى الحالة الراهنة للموارد المائية حيث بلغ حجم المخزون المائي لخزينة السدود إلى غاية 12 ماي 2014 حوالي 11.2 مليار متر مكعب أي ما يعادل71.2% كنسبة ملء إجمالي، والذي سيمكن من تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب وري الدوائر السقوية الكبرى المزودة من مياه السدود في أحسن الظروف، كماقدمت السيدة الوزيرة الإنجازات التي حققتها بلادنا في هذا المجال والتطور المهم لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وآفاق هذا القطاع من حيث تلبية الاحتياجاتوالإجراءات المقترحة بالمناطق ذات العجز ولمصاحبة التطور الاقتصادي والأوراش الكبرى لبلادنا وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان تدبير مندمجمستدام للموارد المائية. وفي مناقشته لهذا العرض تداول المجلس ضرورة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للماء في أفق عرضها على المجلس الأعلى للماء.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد رضوان الزهيري، الذي عين بمنصب المفتش العام بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد عين السيد رشيد السعيد بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات جامعة الحسن الأول بسطات، والسيد السيد العربي روبي بمنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة جامعة محمد الأول بوجدة. وبخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، عين السيد محمد لكناندي، مدير لإعداد الميناء الجديد لآسفي. أما على مستوى وزارة الداخلية، فقد عين السيد محمد الصابري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية، و السيدة ليلى حموشي مديرة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الغرب الشراردة بني احسن.
Partager