انعقد يوم الخميس 29 من رمضان الأبرك 1436 الموافق لـ 16 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، جدد السيد رئيس الحكومة حمده وشكره لله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، كما قدم التهاني وبارك، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، للأمة المغربية والعربية الإسلامية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يزيد في مدده وفي تسديده ونصره وتأييده. حيث أكد السيد رئيس الحكومة على أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله تتطلع إليه اليوم القارة الإفريقية ليساهم من خلال إمامته وإمارته للمؤمنين وتأطيره للشأن الديني في بلده وفي البلدان التي قدر لها أن تستعين بالإمكانيات التي جعلها الله بين يديه في هذا البلد العزيز، وذلك وفق الطريقة التي شهدتموها يوم الإعلان عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي كان له عظيم الأثر داخل بلدنا وفي باقي الدول الإفريقية وفي العالم كله، كصرح من صروح السلم والسلام والاستقرار والاعتدال والوسطية الحقيقية، فالدين واحد وليس دين عنف، بل هو دين سلم ويسر واعتدال ودين خير للبشرية، مصداقا لقوله تعالى: "يا أيها آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم"، فالإسلام جاء لتحيى البشرية وليس لكي تموت أو يقتل بعضها بعضا، فالأصل هو أن نعيش في أمن واطمئنان، وأن لا يكون هناك إكراه في الدين، مصداقا لقوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، وهذا هو المنطق وهذه هي المبادئ والقيم الباقية، أما ما عدا ذلك من أعراض اختلالات فهي زائلة.
وأضاف السيد رئيس الحكومة في كلمته أنه إذا كان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مقدمة الركب يعطي هذه الصورة المتألقة للبلد على المستويين الداخلي والخارجي من خلال أعماله ومبادراته، فالواجب أن يكون السيدات والسادة الوزراء في خدمة الشعب وفي مستوى المسؤولية وأن يعملوا على القيام بها بالشكل المطلوب واللائق والشريف الذي يتماشى مع شرف هذه الدولة العلوية الشريفة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وقرر متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 15-29 بتتميم القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. يندرج هذا المشروع ضمن المجهودات الرامية إلى التأطير التشريعي والتنظيمي للبرامج التي تنجزها مختلف الجهات من أجل تكثيف العرض السكني وتنويعه ولاسيما فيما يخص محاربة السكن غير اللائق وكذا إعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو ضحايا الكوارث الطبيعية.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مدارسة مشروع قانون رقم 14-115 المتعلق بصندوق المقاصة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وقرر متابعة مدارسته.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 841-14-2 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الصحة، إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويكتسي هذا المشروع الذي تم إعداده بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، أهمية بالغة على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية. كما أقر المشروع مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن بالإضافة إلى إقرار شباك وحيد فيما يخص عملية إيداع الطلبات عبر الأنترنت.
بعد ذلك، تقدم السيد وزير الداخلية بعرض يهم تأكيد تواريخ الانتخابات المقبلة، ذلك أنه خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2015 مع كل من السادة قادة أحزاب المعارضة والسادة قادة أحزاب الأغلبية طرحت مسألة تأكيد تواريخ الانتخابات المقبلة، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أن الأجندة المحددة سيتم احترامها وأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة أي 7 غشت بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية و4 شتنبر بالنسبة لانتخابات الجماعات والجهات، وفي نفس السياق أكد السيد الوزير على أن النصوص التنظيمية المتبقية سيتم إصدارها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي نفس الوقت يتعين التذكير أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء الغرف المهنية ستنطلق يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015.
Partager