انعقد يوم الخميس 25 من جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 27 مارس 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 200-14-2 بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المتعلق بإحداث المنطقة الحرة بميناء طنجة، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يقترح هذا المشروع استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة من النظام الجمركي التفضيلي ونظام الصرف فقط، تلبية لطلب المستثمرين، إلى غاية نهاية شهر يونيو 2014، حيث سيتم نقل جميع المنشآت حينها إلى المنطقة الحرة لطنجة(TFZ)، على اعتبار أن هذا الميناء يعرف برنامج تحويل لميناء ترفيهي. وسيمكن هذا الإجراء المستثمرين من مزاولة أنشطتهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة الإنتقالية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة. يهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللامتمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة، بعد أن تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 196-14-2، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد منظام جديد لوزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يندرج في سياق الإجراءات المواكبة وذات الأولوية في خطة عمل هذه الوزارة. وهي خطة تصبو إلى تثمين الموارد البشرية، وتعزيز الهياكل الإدارية بشكل ينسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد. وقد شملت إعادة الهيكلة الخاصة بوزارة السكنى وسياسة المدينة، المستويين المركزي، واللاممركز. إذ أنه على مستوى المصالح المركزية، تروم الهيكلة الجديدة توضيح المهام الرئيسية والأساسية للوزارة، وضمان التكامل بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، والتحديد الدقيق للصلاحيات على المستويين المركزي والترابي، بما يعزز التنسيق بين مختلف المصالح المركزية من جهة، وبين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة أخرى. كما تتوخى هذه الهيكلة تعزيز آليات الحكامة من خلال توطيد الافتحاص والرقابة الداخلية وتخطيط الميزانية والتواصل والتعاون ونظم المعلومات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى إخراج هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من جهة، وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، من جهة أخرى، والاستجابة للتعليمات الملكية الواردة في الموضوع، وتفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة وبالجهوية الموسعة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقد تم تعيين السيد محمد بن عياد كاتبا عاما للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد تم تعيين السيد عبد الحق حكيمي مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد محمد صلاح الدين اليوبي مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 200-14-2 بنسخ الظهير الشريف رقم 426-61-1 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المتعلق بإحداث المنطقة الحرة بميناء طنجة، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يقترح هذا المشروع استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء طنجة من النظام الجمركي التفضيلي ونظام الصرف فقط، تلبية لطلب المستثمرين، إلى غاية نهاية شهر يونيو 2014، حيث سيتم نقل جميع المنشآت حينها إلى المنطقة الحرة لطنجة(TFZ)، على اعتبار أن هذا الميناء يعرف برنامج تحويل لميناء ترفيهي. وسيمكن هذا الإجراء المستثمرين من مزاولة أنشطتهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة الإنتقالية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة. يهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللامتمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة، بعد أن تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 196-14-2، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد منظام جديد لوزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يندرج في سياق الإجراءات المواكبة وذات الأولوية في خطة عمل هذه الوزارة. وهي خطة تصبو إلى تثمين الموارد البشرية، وتعزيز الهياكل الإدارية بشكل ينسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد. وقد شملت إعادة الهيكلة الخاصة بوزارة السكنى وسياسة المدينة، المستويين المركزي، واللاممركز. إذ أنه على مستوى المصالح المركزية، تروم الهيكلة الجديدة توضيح المهام الرئيسية والأساسية للوزارة، وضمان التكامل بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، والتحديد الدقيق للصلاحيات على المستويين المركزي والترابي، بما يعزز التنسيق بين مختلف المصالح المركزية من جهة، وبين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة أخرى. كما تتوخى هذه الهيكلة تعزيز آليات الحكامة من خلال توطيد الافتحاص والرقابة الداخلية وتخطيط الميزانية والتواصل والتعاون ونظم المعلومات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى إخراج هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من جهة، وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، من جهة أخرى، والاستجابة للتعليمات الملكية الواردة في الموضوع، وتفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة وبالجهوية الموسعة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وقد تم تعيين السيد محمد بن عياد كاتبا عاما للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. أما على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد تم تعيين السيد عبد الحق حكيمي مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد محمد صلاح الدين اليوبي مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة.
Partager