انعقد يوم الخميس 8 رجب 1435 الموافق لـ8 ماي 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة، وخضع هذا المشروع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي. يتجه هذا المشروع لتقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية من مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، كما أن هذا النص نص على عقوبات زجرية واضحة. كما يتجه هذا الإصلاح الطموح نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، ونص على إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. كما يتجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات. أ
كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة. كما ينص المشروع لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة. كما ينص المشروع على إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 325-13-2 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى إعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لمربي الماشية ولهيئات مربي الماشية المنشأة بصفة قانونية وذلك لتكثيف الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار التوجهات الجديدة لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا الإجراءات المتخذة في عقود البرامج الموقعة بين الحكومة والفيدراليات البين مهنية المعنية لتطوير هذه السلاسل. وبالتالي فإن هذا المشروع يحدث منحا جديدة تهم إنتاج فحول الماعز واقتناء فحول الإبل وبناء مأوى الإبل والمعدات المستخدمة في مزارع الدواجن. وتهدف هذه المساعدات إلى تشجيع مربي الماشية وتجمعات مربي الماشية على تحسين تربية الماعز في المناطق المؤهلة، وتجهيز الضيعات بالمعدات الحديثة للتغذية الحيوانية ومقاومة آثار الحرارة على وحدات الدواجن وتحسين ظروف إنتاج الإبل في الجهات الجنوبية للمملكة، وذلك من أجل الرفع من الإنتاج وفقا لأهداف العقود البرامج الموقعة بين المهنيين المعنيين.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-34، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بباماكو في 20 فبراير 2014. وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء تم تعيين عبد الرحمان محبوب بمنصب مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بالرشيدية. كما تم تعيين محمد مسلك بمنصب الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين بوشعيب مرناري بمنصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، و محمد الفران بمنصب مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، و شعيب رفقي بمنصب عميد كلية طب الأسنان جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، و محمد نور الدين الأمين العلمي، بمنصب عميد كلية الطب والصيدلة طنجة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-131 يتعلق بمزاولة مهنة الطب، تقدم به وزير الصحة، وخضع هذا المشروع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي. يتجه هذا المشروع لتقديم ضمانات لخدمة المرضى وتعزيز الضمانات القانونية من مثل إلزامية إشهار الأثمنة وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، كما أن هذا النص نص على عقوبات زجرية واضحة. كما يتجه هذا الإصلاح الطموح نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي نفس الوقت، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، ونص على إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات. كما يتجه هذا الإصلاح إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، بالإضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات. أ
كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة. كما ينص المشروع لأول مرة على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة. كما ينص المشروع على إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 325-13-2 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى إعادة النظر في المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لمربي الماشية ولهيئات مربي الماشية المنشأة بصفة قانونية وذلك لتكثيف الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار التوجهات الجديدة لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا الإجراءات المتخذة في عقود البرامج الموقعة بين الحكومة والفيدراليات البين مهنية المعنية لتطوير هذه السلاسل. وبالتالي فإن هذا المشروع يحدث منحا جديدة تهم إنتاج فحول الماعز واقتناء فحول الإبل وبناء مأوى الإبل والمعدات المستخدمة في مزارع الدواجن. وتهدف هذه المساعدات إلى تشجيع مربي الماشية وتجمعات مربي الماشية على تحسين تربية الماعز في المناطق المؤهلة، وتجهيز الضيعات بالمعدات الحديثة للتغذية الحيوانية ومقاومة آثار الحرارة على وحدات الدواجن وتحسين ظروف إنتاج الإبل في الجهات الجنوبية للمملكة، وذلك من أجل الرفع من الإنتاج وفقا لأهداف العقود البرامج الموقعة بين المهنيين المعنيين.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-34، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بباماكو في 20 فبراير 2014. وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء تم تعيين عبد الرحمان محبوب بمنصب مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بالرشيدية. كما تم تعيين محمد مسلك بمنصب الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين بوشعيب مرناري بمنصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، و محمد الفران بمنصب مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، و شعيب رفقي بمنصب عميد كلية طب الأسنان جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، و محمد نور الدين الأمين العلمي، بمنصب عميد كلية الطب والصيدلة طنجة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
Partager