اكدت مصادر مطلعة ان الزميل ابريك عبودي وكيل لائحة غصن الزيتون جبهة القوى الديمقراطية في الانتخابات الجماعية ببلدية ابن جرير تقدم بواسطة محاميه بطعن لدى المحكمة الادارية بمراكش في نتيجة انتخاب لائحة حزب الاحرار – الشرف – وفي قبول ترشحها لهذه الانتخابات وترشح " محمد العيادي " كوكيل لهذه اللائحة وفي حكم المحكمة الابتدائية بابن جرير الذي مكنها من المشاركة في انتخاب 4 شتنبر 2015 وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 26 من مدونة الانتخابات ، وأوضحت المصادر عينها ان الطاعن استند على ما اعتبره مناورات تدليسية شابت انتخاب المطعون فيه قبل ايداع دعوى الطعن بالالغاء امام القضاء الاداري بمراكش ملف عدد 15/7107/1125 ، وذكرت المصادر بما قالت انها ممارسة غير قانونية ومناورات تدليسية اثرت في نتيجة الاقتراع .
وابرزت مصادرنا ان السلطات المحلية كانت قد رفضت ترشيح وكيل اللائحة المطعون فيه بناءا على حكم قضائي قضى بادانته بالحبس النافذ في قرار السلطة المذكور امام المحكمة الابتدائية بدعوى ان هذا الحكم غير نهائي مدليا للمحكمة بمذكرة طعن بالنقض في الحكم المشار اليه مؤرخة بتاريخ 18/8/2015 علما ان الحكم المذكور موضوع ادانة المطعون فيه قد تم البث فيه من طرف المجلس الاعلى بتاريخ 17/4/2013 قرار عدد 504/3 ملف عدد 1120/6/3/2012 الامر الذي اعتبره الكثير من المهتمين تضليل للعدالة وتحايل على القضاء من طرف المطعون فيه .
واشارت المصادر ان الطاعن تقيد باحترام الاجراءات المسطرية المفروضة قبل ان يقدم طعنه لدى المحكمة الادارية التي تتيح امكانية تقديم الطعن في اجل ال 8 أيام الموالية للانتخاب .
ويذكر ان الرأي العام بالمدينة يتابع باهتمام كبير تطورات قضية وكيل لائحة الاحرار – محمد العيادي – الذي جرت ادانته من قبل ابتدائية ابن جرير بتاريخ 21/6/2011 في الملف الجنحي عدد 485/2010 بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000.00 درهم مع حرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين انتدابيتين متتاليتين وتحميله الصائر والاجبار في الادنى ، واستئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ ملف جنحي استئنافي عدد 2168/2602/2011 بتاريخ 30/11/2012 ، وقضى المجلس الاعلى بعدم قبول طلب النقض الذي تقدم به قرار عدد 504/3 بتاريخ 17/4/2013 ملف عدد 1120/6/3/2012،
وبذلك يكون الحكم القاضي بادانة المطعون فيه نهائيا منذ هذا التاريخ الا انه ظل عضوا كامل العضوية بالمجلس البلدي لابن جرير وكذلك عضوا بالمجلس الاقليمي للرحامنة حتى تاريخ ترشحه لانتخابات 4 شتنبر 2015 كوكيل للائحة حزب الاحرار ، الامر الذي كان يقتضى باستقالته من انتدابه بالمجلسين معا " البلدي والاقليمي " حيث يعهد لعامل اقليم الرحامنة تنفيذ قرار استقالته حين استصداره ، ومع هذا يبقى باشا المدينة في دائرة الشبهات حسب ما يتداوله الرأي العام المحلي بابن جرير مادام وكيل لائحة حزب الاحرار هو فاقد الاهلية الانتخابية وغير مؤهل للاستمرار في مزاولة مهامه كمستشار بالمجلس الحضري لابن جرير وكمستشار بالمجلس الاقليمي للرحامنة منذ تاريخ حكم المجلس الاعلى الذي قضى بعدم قبول طلبه في 17/4/2013 بالاحرى كمرشح للانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 وكذلك كمرشح وكيل للائحة حزب الاحرار في انتخابات المجلس الاقليمي لعمالة اقليم الرحامنة ليوم 17/9/201 والبقية تأتي .
Partager