من رسالة الأمين العام “بان كي – مون”:
"جعل المدن شاملة لكبار السن أن يهيئ لهم فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية في بيئات مأمونة وميسَّرة. ويعني ذلك أيضا توفير الإسكان الميسور التكلفة فضلا عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لدعم المتقدمين في السن. "
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يثمن قرار مجلس حقوق الإنسان تخصيص موضوع منتدى الأمم المتحدة لسنة 2014 لموضوع "الشيخوخة" ويؤكد تبني المنتدى للعديد من توصيات الرابطة وتضمينها في تقريره الختامي وخصوصا المتعلقة بالمسنين المهاجرين والمسنين في مناطق النزاعات, ويؤكد انخراط "الرابطة" في إئتلاف عالمي من أجل المطالبة باتفاقية عالمية حول حقوق المسنين.
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 106/45 ، في 14 ديسمبر 1990، الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنين, وقد سبق ذلك مبادرات مثل خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة - التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في عام 1982 - وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك, واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 46/91 ، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن في 16 ديسمبر 1991 وفي عام 2002، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة, للاستجابة للفرص والتحديات في ما يتصل بالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية واختير موضوع الاحتفال لعام 2013 هو "المستقبل الذي نريد: ما يقوله المسنون" لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المسنون ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء لوضع موضوع الشيخوخة ضمن جدول أعمال التنمية الدولية.
و في المغرب يتزايد عدد الأشخاص المسنين بشكل مرتفع فبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون وقد كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، صدر يوم الأحد 30 شتنبر 2012، أن سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050، التقرير أفاد بأن 8,6 بالمائة من سكان المغرب حاليا يتجاوز عمرهم 60 سنة، وبحلول سنة 2050 ستصل هذه النسبة 24,2 بالمائة. وبخصوص سكان المغرب الذين يتجاوزون 60 سنة، يبلغ عددهم الآن مليونين و806 ألف شخص، و سيصل هذا الرقم إلى تسعة ملايين و503 ألف بحلول سنة 2050، من جهة أخرى، يصل عدد سكان المغرب الذين يتجاوز عمرهم 80 سنة خلال هذه السنة 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذه الرقم ليصل بحلول سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص و كانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط صدرت، أفادت أنه من شأن شيخوخة الساكنة المغربية أن تنعكس سلبا على أنظمة التغطية الاجتماعية التي يتهددها الإفلاس في أفق 2050، «إذا لم يلجأ إلى إصلاحها»، و قالت أنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 سنة 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1,6 لكل عشر, وبهذه المناسبة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, يعتبر هذا اليوم مناسبة للتطرق إلى الوضعية المتدهورة للمتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد و يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل أحيانا ل 300 درهم في الشهر، من جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق, اضافة الى غياب أي اهتمام او برامج حكومية بهذه الفئة, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبهذه المناسبة فانه يؤكد على مطالبه المتمثلة في:
Ø إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل.
Ø إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد.
Ø تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات
Ø نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين.
Ø ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية.
Ø إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة.
Ø تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة.
Ø السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن.
Ø تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.
القنيطرة في:01 أكتوبر 2015
المكتب التنفيذي
الرئيس:ادريس السدراوي
Partager