يحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر ماي من كل عام، وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر حيث يخلده هذه السنة تحث شعار: الأسر، والحياة الصحية والمستقبل المستدام.
ونظرا لإيمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن الأسرة محور مهم في جدول أعمال التنمية لعام 2030 ودورها في إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة، خصوصا في المجتمع المغربي حيث تتحمل الأسر العديد من الأعباء المفروضة على الدولة والحكومة، تؤكد بمناسبة حتفالية هذه السنة على ضرورة إذكاء الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة بما يضمن مستقبل مستدام،
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومن خلال تتبعه لنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية) يعبر عن قلقه البالغ حول مجموعة من المعطيات الصادرة في هذا البحث الدائم وبالأخص:
• انخفاض مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2016 بحوالي 5,5 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 و ب 2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
• توقع 75,2% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5% منها العكس، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة.
• اعتبار قرابة 59,2 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 % منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 % فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها، كما أكدت جل الأسر المغربية تراجعا في وضعيتها المالية.
• تراجع خطير في المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، حيث يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الإجتماعي والتكافل, الشئ الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة (تشرد الاطفال والمسنين, الجرائم بين الأصول,هجرة الأسر، التخلي عن الابناء المعاقين، .......), ومع استمرار الفوارق الشاسعة بين الأجور في المغرب، وتفاقم ظاهرة البطالة بين الأسر المعوزة لتنامي المحسوبية والرشوة والفساد في الولوج لسوق الشغل، وتفشي سوء التغذية, وارتفاع مؤشر الفقر فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب ب:
تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.
وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا, مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
تمكين الأسر المعوزة التي يعاني ابنائها العطالة او الإعاقة من تعويض مادي مناسب.
Partager