اختارت الأمم المتحدة موضوع "أصداء من الأحياء الفقيرة" موضوعا لليوم العالمي للموئل لعام 2014 الذي يخلده العالم الاتنين الاول من كل أكتوبر (6 أكتوبر هذه السنة) حيث تتطلع حملة اليوم العالمي للموئل إلى التعرّف على الحياة في الأحياء الفقيرة وسماع أصوات هؤلاء الذين يعيشون في تلك الأحياء لتحسين أوضاع المعيشة.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان العضو في التحالف الدولي للموئل وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية المرتبطة بالسكن، وبالأخص فشل ما يطلق عليه بالسكن الإقتصادي، وارتباطه بمجموعة من المظاهر الخطيرة (الاجرام-انحراف الشباب...) وفق تجارب عدة دول، وإيمانا منه بضرورة زيادة التوعية بظروف الحياة بالأحياء الفقيرة، مع التأكيد على أن برامج تحسين الأحياء الفقيرة يمكن أن تحقق أفضل ظروف الحياة لسكان تلك الأحياء، يسجل:
ü استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة-.... رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى.
ü عدم إشراك ساكنة مدن الصفيح المستفيدة و المجتمع المدني، في تحديد السياسة والبرامج السكنية.
ü تغييب الإدارات والمصالح اللامركزية في تحديد البرامج، في تناقض صارخ مع الحديث عن سياسة القرب و حشر مقاربة وزارة الداخلية الكلاسيكية عبر العمال والولاة والباشوات وتعويض المقاربة الاجتماعية بالمقاربة الامنية.
ü إبعاد سكان المدن الجديدة في سكن غير لائق وفق تعريفات الأمم المتحدة التي صادق عليها المغرب و التزم بمقتضياتها. وهذا يشكل تحايلا على الحق في السكن اللائق و على تعهدات الدولة إزاء المنتظم الدولي.
ü تهميش العالم القروي ، وعدم إبلاءه أهمية خاصة في مجال السكن اللائق.
ü تفويت أراضي الجماعات السلالية بثمن رمزي لشركات العقار الكبرى (الضحى، اليانس، الخ....)، مقابل الطرد والإخلاء القسري للسكان الأصليين، دون استفادتهم من سكن ملائم في أراضيهم.
ü غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب وتبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط حيث يصعب الحصول على شقة.
ü استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا.
ü عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي.
ü التماطل في تعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث وبالأخص الزلازل والفيضانات.
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, تعتبر أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد’ والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين’ تحتاج الى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال مع تأكيدنا على ضرورة بوضع إستراتيجية وطنية ذات مصداقية وفق مقاربة تشاركية ، وإقرار إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ومالية كفيلة بتنفيذ هذه الإستراتيجية ، والعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الحضرية، والوعاء العقاري، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومراجعة الأنظمة المتعلقة بتمويل قطاع السكن كتبني نمط الكراء/ اقتناء وإبداع أشكال أخرى لسد العجز في السكن اللائق.
الرباط في:06 أكتوبر 2014
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان العضو في التحالف الدولي للموئل وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية المرتبطة بالسكن، وبالأخص فشل ما يطلق عليه بالسكن الإقتصادي، وارتباطه بمجموعة من المظاهر الخطيرة (الاجرام-انحراف الشباب...) وفق تجارب عدة دول، وإيمانا منه بضرورة زيادة التوعية بظروف الحياة بالأحياء الفقيرة، مع التأكيد على أن برامج تحسين الأحياء الفقيرة يمكن أن تحقق أفضل ظروف الحياة لسكان تلك الأحياء، يسجل:
ü استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية (الدار البيضاء-القنيطرة-فاس-طنجة-.... رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى.
ü عدم إشراك ساكنة مدن الصفيح المستفيدة و المجتمع المدني، في تحديد السياسة والبرامج السكنية.
ü تغييب الإدارات والمصالح اللامركزية في تحديد البرامج، في تناقض صارخ مع الحديث عن سياسة القرب و حشر مقاربة وزارة الداخلية الكلاسيكية عبر العمال والولاة والباشوات وتعويض المقاربة الاجتماعية بالمقاربة الامنية.
ü إبعاد سكان المدن الجديدة في سكن غير لائق وفق تعريفات الأمم المتحدة التي صادق عليها المغرب و التزم بمقتضياتها. وهذا يشكل تحايلا على الحق في السكن اللائق و على تعهدات الدولة إزاء المنتظم الدولي.
ü تهميش العالم القروي ، وعدم إبلاءه أهمية خاصة في مجال السكن اللائق.
ü تفويت أراضي الجماعات السلالية بثمن رمزي لشركات العقار الكبرى (الضحى، اليانس، الخ....)، مقابل الطرد والإخلاء القسري للسكان الأصليين، دون استفادتهم من سكن ملائم في أراضيهم.
ü غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب وتبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط حيث يصعب الحصول على شقة.
ü استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا.
ü عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي.
ü التماطل في تعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث وبالأخص الزلازل والفيضانات.
لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, تعتبر أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد’ والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين’ تحتاج الى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال مع تأكيدنا على ضرورة بوضع إستراتيجية وطنية ذات مصداقية وفق مقاربة تشاركية ، وإقرار إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ومالية كفيلة بتنفيذ هذه الإستراتيجية ، والعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الحضرية، والوعاء العقاري، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، ومراجعة الأنظمة المتعلقة بتمويل قطاع السكن كتبني نمط الكراء/ اقتناء وإبداع أشكال أخرى لسد العجز في السكن اللائق.
الرباط في:06 أكتوبر 2014
Partager