بلاغ من جمعية الصحافة والاعلام الالكتروني باقليم الرحامنة

نشر احد المواقع الالكترونية مقالا تحت عنوان :رسالة الى عامل اقليم الرحامنة ومشروع دار الصحافة في الوقت الضائع- عمل فيه صاحبه على خلط الاوراق فيما يخص حديثه عن مجموعة من القضايا ومنها جمعية الصحافة والإعلام الاليكتروني بإقليم الرحامنة كجمعية قانونية مستقلة لها مكتبها التنفيذي وأجهزتها الادارية القائمة وعليه وبعد اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ الاثنين 04 يناير 2016 فانه يوضح ما يلي:
- ان جمعية الصحافة والإعلام الاليكتروني بإقليم الرحامنة جمعية قائمة الذات بمقرها وبمكتبها التنفيذي وبمنخرطيها ومستخدميها ولاحق لأي احد ان يحشر نفسه في شؤونها الداخلية ومنها كاتب المقال
- يقول كاتب المقال بان الجمع العام العادي للجمعية الذي تم مؤخرا غير قانوني وعليه ان يتبث ذلك للرأي العام وللقضاء بالحجج الدامغة.
- يقول كاتب المقال بان الجمعية اقصت عضوين بحيل مختلفة علما ان المكتب التنفيذي لم يجمد عضويتهما ولا قام بإقالتهما ثم ان الاعلان عن الجمع العام العادي كان منشورا بسبورة الاعلانات بمقر الجمعية منذ تاريخ 19/12/2015 ولوكان العضوان يحضران لمقر الجمعية لاطلعا عليه.
- يقول كاتب المقال الذي نصب نفسه وصيا على جمعية مستقلة وهو ينتمي الى تنظيم اخر بان باب الانخراط لم يكن مفتوحا في وجه المنابر المحلية والحقيقة ان الجمعية سبق وان نشرت دعوة للجميع بالانخراط شريطة ان يتم تقديم طلب في الموضوع لرئيس الجمعية وحسب القانون الاساسي والداخلي الذي صادق عليه الجميع وهو ما تم تفعيله بخصوص الملتحقين الجدد بالجمعية وهو ما يسمح بحضورهم للجمع العام .
- من اجل تمييع الكلام وبدون حجج قام بحشر عامل الاقليم في قضية تخص جمعية مستقلة تشتغل حسب ظهير الحريات العامة بدعوى أنه من نصب الرئيس وعليه ان يتبث ذلك بالوثائق امام القضاء خصوصا وانه يصف الرئيس بأنه صنع جمعية على المقاس من اجل ولاية هي شرعية منحها لها الجمع العام العادي الذي تحول الى جمع استثنائي .
- يقول كاتب المقال بان ملف الجمعية زائف وان الرئيس حرم الجميع من دخول دار الصحافة التي هي ملك للجميع لكن نسي انها دار محصنة بالقانون ،وان جمعية تسهر على تسييرها ومسؤولة امام الجهات الوصية على ذلك وهي من لها الحق في مطالبتها بالحساب الاداري والمالي حسب ما ينص عليه القانون وعليه ان يخضع لقانونها الاساسي بما في ذلك طلب الانخراط مكتوبا.
وعليه فقد تقرر وبإجماع الحاضرين اللجوء الى القضاء طلبا للإنصاف وعلى كاتب المقال ان يبرر ذلك بكل الحجج المقنعة حتى يتبين للجميع و للرأي العام الوطني والمحلي حقيقة ما يجري.


عن المكتب التنفيذي