بني ملال: المحكمة تقرر عدم متابعة مراسل جريدة الصباح بشأن ’’خبر زائف‘‘

- عن المركز المغربي لحقوق الإنسان/ بني ملال -

قررت المحكمة الابتدائية عدم متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف.


كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة.


ولانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق.


قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة السيد سعيد فالق، مراسل جريدة الصباح ببني ملال، من أجل تهمة نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف التي سطرتها في حقه النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها ضده السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة في الملف الجنحي عدد 361/2015 بتاريخ 04/06/2015


وحيث تمسك ذ. الجيكي المنصوري من المحكمة ببطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة.


كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر. و الحال أن جريدة الصباح تتوفر على مدير النشر.


كما أن المشرع حدد الترتيب في المسؤولية الجنائية:



مدير النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم
أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون ...
والملاحظ أن النيابة العامة لم تنتبه إلى ترتيب المشرع أثناء تسطير المتابعة في حق السيد سعيد فالق، كاتب المقال.

و تساءل ذ. الجيكي المنصوري هل هذا الإغفال من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟ لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو إسقاط المتابعة.


و أضاف أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون.


وأكد الدفاع بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة لكون المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وأن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر بتقديم الشكاية.


وتطرق ذ. النقيب حلماوي في مرافعته إلى كون مدير النشر تصرف في المقالة وأن النيابة العامة تسرعت في تسطير المتابعة لأنها لم تستمع إلى مدير نشر جريدة الصباح.


وأضاف بأن السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات من الوزارة الوصية لأنه ليست له الصفة لتقديم شكاية نيابة عن وزير الصحة و لم يتوصل بأي تفويض في هذا الصدد.


وأشار ذ. النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث السابق السيد البريني. و قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للناشر


وذكر أيضا بمتابعة مدير النشر السيد محمد بن جلون من طرف النيابة العامة حيث تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة.


وفي مرافعته، أكد ذ. ايت أمني انعدام الصفة في الطرف المشتكي طبقا لما ينص عليه القانون


و أضاف بأن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة.


والتمس أيضا بطلان المتابعة.


وأكد ذ. اعبودو أنه بعد الاطلاع تبين أن الشكليات المتطلبة في الاستدعاء في الظهير المنظم جاءت مخالفة للمادة 72 لأنها لا تتضمن الوقائع والتهم و الوصف القانوني ...


كما ذكر أيضا بأن النيابة العامة لم تحترم ترتيب المشرع القاضي بالاستماع إلى مدير النشر.


وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015.


وبعد التأمل قرر القاضي ذ. محمد السكاني عدم متابعة مراسل جريدة الصباح، السيد سعيد فالق من أجل نشر خبر زائف من شأنه الاخلال بالنظام العام والقذف


كون المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة.


ولانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها المتهم سعيد فالق.


ولللإشارة، فإن القضاء المغربي شدد في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وتأكيدا لهذه الخصوصية الإجرائية لقواعد قانون الصحافة حرص القضاء المغربي في جل قراراته على ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا الصحافة كلما أقر النص القانوني إمكانية ذلك، وهو ما يبرره المعطى الإحصائي كون 115 قضية من أصل 640 قضية صدرت بشأنها أحكام قضت ببطلان المتابعة أو عدم قبول الشكاية المباشرة.


ونذكر في هذا الصدد بقرار المجلس الأعلى عدد /22368 الصادر بتاريخ 12/7/2006 في إطار الملف الجنحي عدد 21286/2002 :



" لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصلين 72 و73 من قانون الصحافة قبل تعديلهما بظهير 03/10/2002 صريحة في أن دعوى القذف سواء أقامتها النيابة العامة أو الطرف المدني يجب أن تبلغ إلى المتهم عن طريق استدعاء يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها والنص القانوني الواجب التطبيق وذلك ليتمكن هذا الأخير من عرض الوقائع موضوع المتابعة أمام المحكمة والإدلاء بالحجة التي تبثث حقيقتها وأن خلو الاستدعاء من البيانات المذكورة يترتب عنها جزاء بطلانه.
ثانيا : تشدد القضاء المغربي في ترتيب البطلان على خرق القواعد الإجرائية في قضايا جرائم الصحافة.
وإذا كان الفصل 72 من القانون المذكور قبل تعديله ينص على أنه ” يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها … الخ” فإن المقصود بطلب الحضور هو الاستدعاء وليس طلب الإدعاء كما ورد في الوسيلة…
ومن جهة أخرى ولما كانت المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان فإن بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الثانية عندما قضت ببطلان المتابعة بعدما تأكد لها أن الاستدعاء لم يكن متوفرا على البيانات المشار إليها تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس”.