على إثر الأحداث العنيفة والمؤسفة التي عرفتها رحاب كلية الحقوق بفاس يوم الخميس 24 أبريل 2014، والتي نتج عنها سقوط أحد الضحايا (الطالب عبد الرحيم الحسناوي) رحمه الله، والعديد من الجرحى، ونتج عنها خلق جو من الرعب داخل أوساط الجامعة، أود أن أنقل لعلم عموم الرأي العام الوطني موقفي الخاص مما حدث، ومن الظروف التي أحاطت به.
فبخصوص ما حدث، لا يسعني إلا أن أندد بكل قوة بجميع مظاهر العنف كيفما كان نفسيا أو لغويا أو جسديا أو رمزيا، ومهما كان مصدره وكيفما كانت مبرراته، فالعنف غير مقبول مهما بلغت درجة الاختلاف. وينبغي في جميع الحالات الاحتكام لمنطق العقل ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، فسيادة القانون واحترام الحق في الاختلاف هي من أسس دولة الحق والقانون.
كما أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءا لتلقين العلم والمعرفة وللبحث العلمي بعيدا عن كل استغلال سياسوي، فالجامعة هي أساس حاضر ومستقبل المغرب، وينبغي تحصينها من كل مظاهر وأشكال العنف كيفما كان مصدره ومنطلقاته ومرجعياته، فليس هناك أي مبرر على الإطلاق للعنف مهما بلغت درجة الاختلاف.
وبخصوص الندوة التي كانت منظمة التجديد الطلابي تعتزم تنظيمها بكلية الحقوق بفاس، أشير إلى أنه تم الاتصال بي من طرف أحد طلبة الماستر بكلية الحقوق بفاس، وطلب مني المشاركة، واعتذرت له أكثر من مرة، ومع ذلك تم إدراج إسمي كأحد المشاركين في فعاليات هذه الندوة وتم أخد صورتي من الانترنيت وألصقت ببرنامج الندوة، ولما رأيت الملصق معلقا برحاب الكلية، اتصلت بالطالب المعني الذي اتصل بي وطلبت منه سحب اسمي وصورتي لأني أصلا لم أعط موافقتي على المشاركة في الندوة المشار إليها أعلاه، وبالفعل تم ذلك، ولكني اتفاجأ بكثرة ترديد اسمي كأحد المشاركين - في الندوة التي لم تعقد أصلا- حسب تصريحات مسؤولي منظمة التجديد الطلابي ووسائل الإعلام.
وورد في إطار ملحوظة واردة ببيان للطلبة القاعديين بأنهم اتصلوا بي واستفسروني عن المشاركة في الندوة، وبالفعل فقد اتصل بي بعض الطلبة لا أعرفهم إطلاقا ولا أعرف انتماءاتهم وكان ذلك يوم الأربعاء 23 أبريل 2014، وقلت لهم بأني لن أشارك لأني أصلا ملتزم بعدة التزمات خارج الكلية ولايسمح لي وقتي بذلك ولم أعط موافقتي القبلية للمشاركة، ومع ذلك وضع أصحاب هذا البيان عبارة لم أصرح بها ونسبوها لي وهي المتعلقة بمصطلح "القوى الظلامية"، فأنا لم أتفوه بهذا المصطلح ولم يسبق لي على الإطلاق استعمال أي مصطلح من شأنه المساس بهذا التيار أو الفصيل أو ذلك التيار أو الفصيل الآخر. فأنا أستاذ جامعي وأحترم الجميع وليست لدي حسابات مع أي طرف، ولا أمارس السياسة من داخل الكلية، وأجعل نفسي دائما في خدمة طلبتي بغض النظر عن الانتماء السياسي أو عدمه أو أي نوع آخر من أنواع التمييز، وألتزم الحياد التام في جميع القضايا الخاصة بالتيارات الطلابية وفي جميع القضايا التي لاتعنيني ولاتهم المجالات العلمية التي أشتغل فيها.
وأود توضيح أمر آخر وهو أن المشاركة في ندوة علمية لا يشكل جريمة طبقا للقانون، ودور الأستاذ الجامعي هو المساهمة الايجابية في جميع النقاشات العمومية والأبحاث العلمية التي تساهم في تنمية وتقدم البلاد. والجامعة ينبغي أن تبقى فضاءا للعلم والمعرفة و للحوار والنقاش وليست ساحة وغى للاقتتال.
وفي الأخير أطلب من كل القوى الحية في البلاد ومن كل الغيورين على هذا الوطن نبذ ثقافة العنف والأحقاد، وتجاوز الاختلافات، والعمل على تكثيف الجهود لرفع تحديات التنمية عوض الانشغال بصراعات جانبية غير مبنية على أسس سليمة وقد ترجعنا عقودا للوراء. فالوطن ينادينا جميعا بأن نتصالح وأن نتعاون من أجل مستقبل زاهر للمغرب والمغاربة، ولنجعل مصلحة الوطن هي العليا فوق كل المصالح والحسابات والحساسيات السياسية الضيقة.
--
فبخصوص ما حدث، لا يسعني إلا أن أندد بكل قوة بجميع مظاهر العنف كيفما كان نفسيا أو لغويا أو جسديا أو رمزيا، ومهما كان مصدره وكيفما كانت مبرراته، فالعنف غير مقبول مهما بلغت درجة الاختلاف. وينبغي في جميع الحالات الاحتكام لمنطق العقل ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، فسيادة القانون واحترام الحق في الاختلاف هي من أسس دولة الحق والقانون.
كما أن الجامعة يجب أن تبقى فضاءا لتلقين العلم والمعرفة وللبحث العلمي بعيدا عن كل استغلال سياسوي، فالجامعة هي أساس حاضر ومستقبل المغرب، وينبغي تحصينها من كل مظاهر وأشكال العنف كيفما كان مصدره ومنطلقاته ومرجعياته، فليس هناك أي مبرر على الإطلاق للعنف مهما بلغت درجة الاختلاف.
وبخصوص الندوة التي كانت منظمة التجديد الطلابي تعتزم تنظيمها بكلية الحقوق بفاس، أشير إلى أنه تم الاتصال بي من طرف أحد طلبة الماستر بكلية الحقوق بفاس، وطلب مني المشاركة، واعتذرت له أكثر من مرة، ومع ذلك تم إدراج إسمي كأحد المشاركين في فعاليات هذه الندوة وتم أخد صورتي من الانترنيت وألصقت ببرنامج الندوة، ولما رأيت الملصق معلقا برحاب الكلية، اتصلت بالطالب المعني الذي اتصل بي وطلبت منه سحب اسمي وصورتي لأني أصلا لم أعط موافقتي على المشاركة في الندوة المشار إليها أعلاه، وبالفعل تم ذلك، ولكني اتفاجأ بكثرة ترديد اسمي كأحد المشاركين - في الندوة التي لم تعقد أصلا- حسب تصريحات مسؤولي منظمة التجديد الطلابي ووسائل الإعلام.
وورد في إطار ملحوظة واردة ببيان للطلبة القاعديين بأنهم اتصلوا بي واستفسروني عن المشاركة في الندوة، وبالفعل فقد اتصل بي بعض الطلبة لا أعرفهم إطلاقا ولا أعرف انتماءاتهم وكان ذلك يوم الأربعاء 23 أبريل 2014، وقلت لهم بأني لن أشارك لأني أصلا ملتزم بعدة التزمات خارج الكلية ولايسمح لي وقتي بذلك ولم أعط موافقتي القبلية للمشاركة، ومع ذلك وضع أصحاب هذا البيان عبارة لم أصرح بها ونسبوها لي وهي المتعلقة بمصطلح "القوى الظلامية"، فأنا لم أتفوه بهذا المصطلح ولم يسبق لي على الإطلاق استعمال أي مصطلح من شأنه المساس بهذا التيار أو الفصيل أو ذلك التيار أو الفصيل الآخر. فأنا أستاذ جامعي وأحترم الجميع وليست لدي حسابات مع أي طرف، ولا أمارس السياسة من داخل الكلية، وأجعل نفسي دائما في خدمة طلبتي بغض النظر عن الانتماء السياسي أو عدمه أو أي نوع آخر من أنواع التمييز، وألتزم الحياد التام في جميع القضايا الخاصة بالتيارات الطلابية وفي جميع القضايا التي لاتعنيني ولاتهم المجالات العلمية التي أشتغل فيها.
وأود توضيح أمر آخر وهو أن المشاركة في ندوة علمية لا يشكل جريمة طبقا للقانون، ودور الأستاذ الجامعي هو المساهمة الايجابية في جميع النقاشات العمومية والأبحاث العلمية التي تساهم في تنمية وتقدم البلاد. والجامعة ينبغي أن تبقى فضاءا للعلم والمعرفة و للحوار والنقاش وليست ساحة وغى للاقتتال.
وفي الأخير أطلب من كل القوى الحية في البلاد ومن كل الغيورين على هذا الوطن نبذ ثقافة العنف والأحقاد، وتجاوز الاختلافات، والعمل على تكثيف الجهود لرفع تحديات التنمية عوض الانشغال بصراعات جانبية غير مبنية على أسس سليمة وقد ترجعنا عقودا للوراء. فالوطن ينادينا جميعا بأن نتصالح وأن نتعاون من أجل مستقبل زاهر للمغرب والمغاربة، ولنجعل مصلحة الوطن هي العليا فوق كل المصالح والحسابات والحساسيات السياسية الضيقة.
--
Partager