بيع محجوز بالمزاد العلني بالمستودع البلدي لابن جرير ... يثير احتجاجات المتتبعين للشأن المحلي .

اثارت السمسرة العمومية لبيع المحجوزات المودعة بالمستودع البلدي والتي لم يتم سحبها داخل الاجال القانونية المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2011 ، السمسرة التي اشرف عليها انذاك النائب الثامن لرئيس المجلس الحضري لابن جرير ، احتجاجات بعض المتتبعين للشأن المحلي واحتجاج المواطن الذي رست عليه عملية البيع بواسطة هذه السمسرة العمومية الخاصة بفئة السيارات بمبلغ 31.000.00 درهم على ما اعتبره هذا المواكن نصب واحتيال في حقه ، لكون احدى السيارات من نوع شيفرولي رقم 2/1/28910 لاتزال في الحجز القضائي وتتوفر على الورقة الرمادية ، علما انه سلمت له شهادة ادارية مع ملاحظة ان هذه السيارة لا تتوفر على الورقة الرمادية ، وكان العكس هو الصحيح عندما اتصل هذا المواطن بمركز تسجيل السيارات بمدينة قلعة السراغنة ، وتبين له الامر الواقع .
وحيث انه لايمكن بيع اي منقول في الحجز القضائي ، الا بعد استصدار حكم برفع الحجز ، علما ان تبديد المحجوز يعاقب عليه القانون .
ومنذ ذلك التاريخ الذي جرت فيه السمسرة لبيع المحجوزات بالمستودع البلدي والى يومنا هذا والمواطن المغلوب على امره يتردد بين المجلس الحضري لابن جرير ومركز تسجيل السيارات بقلعة السراغنة ، وهو في شد حبل مع نائب الرئيس المذكور بعد ان تماطل كثيرا في تسوية هذه الوضعية الشاذة معه ، قبل ان يبدأ رئيس المجلس في مباشرة القضية والبحث فيها لكن الاسرار المحيطة بالنازلة تتطلب ضرورة فتح تحقيق جدي يجي الاخذ فيه طبعا بعين الاعتبار ما يعني ان هناك محاولة للسعي وراء مصالح خاصة من خلال هذه القضية .