قررت المحكمة الابتدائية بابن جرير في جلستها ليوم الخميس 15 دجنبر الجاري تأجيل البث في ملف متابعة ثلاثة عناصر من شرطة ابن جرير على خلفية قضية وفاة الشاب ياسين شبلي المتوفى أثناء اخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بابن جرير بتاريخ 6 أكتوبر الماضي إلى تاريخ 22 دجنبر الجاري بطلب من دفاع عائلة ياسين شبلي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمطالبتان بالحق المدني، حيث يتابع اثنان من عناصر الشرطة في حالة اعتقال من أجل:استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر،ويتابع العنصر الثالث في حالة سراح من أجل :الاشتباه في ارتكابه جنحة القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر.
وكانت أول جلسة لمحاكمة المتابعين بتاريخ 8 دجنبر الجاري قد تميزت بوقفة احتجاجية نظمتها أسرة الشاب ياسين شبلي أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير بافواه مكممة كما رفعت لافتة تحمل مسؤولية وفاة ابنها لعناصر الشرطة بابن جرير، مطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة في الوفاة وبتحقيق العدالة، كما تميزت هذه الوقفة كذلك بحضور فعاليات مدنية وحقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكانت كذلك عائلة ياسين شبلي قد طالبت في بيان لها موجه للرأي العام بتاريخ 2 دجنبر الجاري بالكشف عن الحقيقة كاملة حول وفاة ابنها، معبرة من خلال بيانها هذا عن رفضها لمخرجات بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الصادر بتاريخ 1 دجنبر الجاري، كما أن أسرة ياسين شبلي قد التمست من خلال كتاب لها للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بتاريخ 7 دجنبر الجاري بخصوص موضوع استدعائها من طرف عميد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، موضوع تجهل هفحواه، وذلك من اجل الاستماع اليها من لدن ضابطة أخرى محايدة غير الشرطة،بحكم الشرطة هي طرف وخصم في قضيتهم
وكانت أول جلسة لمحاكمة المتابعين بتاريخ 8 دجنبر الجاري قد تميزت بوقفة احتجاجية نظمتها أسرة الشاب ياسين شبلي أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير بافواه مكممة كما رفعت لافتة تحمل مسؤولية وفاة ابنها لعناصر الشرطة بابن جرير، مطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة في الوفاة وبتحقيق العدالة، كما تميزت هذه الوقفة كذلك بحضور فعاليات مدنية وحقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكانت كذلك عائلة ياسين شبلي قد طالبت في بيان لها موجه للرأي العام بتاريخ 2 دجنبر الجاري بالكشف عن الحقيقة كاملة حول وفاة ابنها، معبرة من خلال بيانها هذا عن رفضها لمخرجات بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الصادر بتاريخ 1 دجنبر الجاري، كما أن أسرة ياسين شبلي قد التمست من خلال كتاب لها للسيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بتاريخ 7 دجنبر الجاري بخصوص موضوع استدعائها من طرف عميد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، موضوع تجهل هفحواه، وذلك من اجل الاستماع اليها من لدن ضابطة أخرى محايدة غير الشرطة،بحكم الشرطة هي طرف وخصم في قضيتهم