تجار الخضر و الفواكه يحتجون أمام سوق الجملة لقلعة السراغنة و باشا المدينة و رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة يلتزمان بتلبية مطالبهم في إطار القانون

احتج تجار الخضر و الفواكه بقلعة السراغنة امام سوق الجملة و امتنعوا عن تزويد هذا المرفق بسلعهم مطلبين من خلال البيان الذي توصلنا بنسخة منه بمايلي :
1- بتخفيض الرسوم الجبائية
2- عدم اشراكهم في الحوار الذي يهم وضعية سوق الجملة
3- عدم السماح لهم بوضع الصناديق الفارغة داخل السوق
4- استفادة بعض الأشخاص من محلات داخل سوق الجملة لا علاقة لهم بالحرفة
5- إصلاح أرضية السوق و المرافق الصحية
و أكد كل من عبد الرحيم عبد النعيم” المفوض في قطاع المداخيل ببلدية قلعة السراغنة ،وعبد الرحمان بنباغ مدير سوق الجملة أن أسباب إحتجاج تجار سوق الجملة ان الرسم المفروض على الخضر و الفواكه هو قانون معمول به في كل أسواق الجملة بالمغرب بناءا على قرار وزير الداخلية 7% ،و بخصوص المحلات المكترات التي أشار إليها البيان هي مكتراة بصفة قانونية ومنذ المجالس السابقة ، و اضاف مدير سوق الجملة أن الحوار الذي دار بين السيد العامل و المجلس البلدي هو حوار مسؤول حول تطبيق القانون نظرا لتراجع المداخيل، اذ ان سوق الجملة أصبح نشاطه يقتصر على يوم الاثنين فقط و ان المدينة تتزود بكميات كبيرة من الخضر و الفواكه من الاسواق المجاورة حيث يتهرب أصحابها من أداء الرسم.
في حين قاطع تجار الخضر و الفواكه ولوج سوق الجملة ومطالبة المجلس البلدي والسلطات المحلية مااعتبروه "تجاوزا في الرسوم" الواجب أداؤها لفائدة الجماعة وهددوا بمقاطعة السوق في حالة لم تتم الاستجابة لمراجعة ماهو منصوص عليه في القوانين المنظمة لأسواق الجملة.
وتسبب موقف المشاركين في هذه الحركة في شل الحركة الاقتصادية لسوق الاثنين الأسبوعي، حيث حرم تجار بيع الخضر والفواكه بالتقسيط من ممارسة عملهم، وهو ما ادى في صبيحة اليوم الى ارتفاع اسعار العديد من انواع الخضر والفواكه بنسبة فاقت عشرون في المائة مقارنة مع ماكان مسجلا يوم امس بسويقات ومحلات بيعها. وهو ماخلف لدى العديد من المتتبعين والمنتخبين ردود افعال اعتبروا فيها ان ماوقع هو فعل غير قانوني وغير مقبول.
و التزم كل من السيد الباشا المدينة و رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة في اجتماع رسمي بإدارة سوق الجملة حضره مجموعة من تجار الخضر و الفواكه وبحضور ممثل الأمن الوطني و قائد المقاطعة الثانية ومدير سوق الجملة ووكلاء و ممثل بلدية قلعة السراغتة بحل جميع المشاكل التي طرحت من طرف التجار الذين التزموا بانضباط الى القانون النظم لسوق الجملة