سجل المغرب تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة ترانسبرانسي الدولية، حيث سجل تقدما من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014، وهو تقييم صادر عن ست وكالات متخصصة، وهو تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88.
وقد ساهمت الإجراءات الحكومية المتخذة في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة، إذ يتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب خلاصة الدراسة، وآخرها إحالة 21 ملفا عن سنة 2014. كما اعتمد مجلس الحكومة إطارا قانونيا جديدا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي يهدف إلى تعزيز دورها في محاربة الرشوة وتمت إحالته على البرلمان، فضلا عن إقرار التنافسية والشفافية في استغلال المقالع عبر قانون خاص صادق عليه المجلس الحكومي وتمت إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية.
كما تم العمل على تطوير شفافية المالية العمومية في إطار اعتماد مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية، فضلا عن العمل على الرفع من عمليات الإفتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية والتي بلغت 113 مهمة افتحاص ومراقبة وإعداد 255 تقريرا سنة 2013، وفي إطار تعزيز وتقوية عمليات جهاز المفتشيات العامة لعدد من الوزارات تم تعزيز مواردها البشرية وبنياتها التنظيمية.
كما تم تسجيل ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء ليصل إلى حوالي 8597 ملف سنة 2013.
وفي إطار تعزيز دور القضاء في محاربة الفساد والرشوة تم اعتماد مشروع قانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع ضمن أهدافه تخليق العمل القضائي، مع البدئ في نشر أحكام المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالتأديب.
كما تم تسجيل تحسن مؤشرات مناخ الاعمال والتنافسية وخاصة بتبسيط عدد من الإجراءات الادارية واعتماد التقنيات الحديثة فيها، واعتماد الإجراءات اللامادية على المستوى الإداري.
كما تم اعتماد عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية لمنظومة تلقي الشكايات عبر الإنترنيت ، وفي سنة 2013 وحدها توصلت وزارة العدل والحريات بما مجموعه 2000 شكاية عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكاية.
وفي إطار تعزيز دور الصحافة في تناول قضايا الفساد عرفت بلادنا تحسنا على مستوى مؤشرات حرية التعبير وفعالية ويقظة المجتمع المدني والإعلام الورقي والرقمي في محاربة الفساد. وقد عملت الحكومة على تخصيص بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة stopcorruption.ma .
وإذ تسجل الحكومة أهمية هذه الإجراءات المتخذة فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة والحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد على ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم عمل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أفق إعتمادها.
وقد ساهمت الإجراءات الحكومية المتخذة في السير نحو هذا التحسن في محاربة الفساد والرشوة، إذ يتم إعمال الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وكذا قيام وزارة العدل والحريات بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من طرف لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب خلاصة الدراسة، وآخرها إحالة 21 ملفا عن سنة 2014. كما اعتمد مجلس الحكومة إطارا قانونيا جديدا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والذي يهدف إلى تعزيز دورها في محاربة الرشوة وتمت إحالته على البرلمان، فضلا عن إقرار التنافسية والشفافية في استغلال المقالع عبر قانون خاص صادق عليه المجلس الحكومي وتمت إحالته على البرلمان لاستكمال المسطرة التشريعية.
كما تم العمل على تطوير شفافية المالية العمومية في إطار اعتماد مشروع قانون تنظيمي جديد للمالية، فضلا عن العمل على الرفع من عمليات الإفتحاص والمراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية والتي بلغت 113 مهمة افتحاص ومراقبة وإعداد 255 تقريرا سنة 2013، وفي إطار تعزيز وتقوية عمليات جهاز المفتشيات العامة لعدد من الوزارات تم تعزيز مواردها البشرية وبنياتها التنظيمية.
كما تم تسجيل ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء ليصل إلى حوالي 8597 ملف سنة 2013.
وفي إطار تعزيز دور القضاء في محاربة الفساد والرشوة تم اعتماد مشروع قانون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع ضمن أهدافه تخليق العمل القضائي، مع البدئ في نشر أحكام المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالتأديب.
كما تم تسجيل تحسن مؤشرات مناخ الاعمال والتنافسية وخاصة بتبسيط عدد من الإجراءات الادارية واعتماد التقنيات الحديثة فيها، واعتماد الإجراءات اللامادية على المستوى الإداري.
كما تم اعتماد عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية لمنظومة تلقي الشكايات عبر الإنترنيت ، وفي سنة 2013 وحدها توصلت وزارة العدل والحريات بما مجموعه 2000 شكاية عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكاية.
وفي إطار تعزيز دور الصحافة في تناول قضايا الفساد عرفت بلادنا تحسنا على مستوى مؤشرات حرية التعبير وفعالية ويقظة المجتمع المدني والإعلام الورقي والرقمي في محاربة الفساد. وقد عملت الحكومة على تخصيص بوابة إلكترونية لتلقي الشكايات المتعلقة بالرشوة stopcorruption.ma .
وإذ تسجل الحكومة أهمية هذه الإجراءات المتخذة فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة والحكومة عازمة على مواصلة مسار الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد على ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم عمل الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في أفق إعتمادها.
Partager