تصريحات متضاربة حول فضيحة مالية بالمجلس الحضري لابن جرير

يتساءل الرأي العام بمدينة ابن جرير حول صمت السلطات الاقليمية التي لم تحرك ساكنا اتجاه التجاوز الخطير الذي شاب سمسرة كراء مرفق سوق الماشية بتاريخ 01/12/2011، الفضيحة التي كشف عنها اعضاء بالمجلس الحضري بعد استصدارهم لأمر رئاسي من محكمة ابن جرير الابتدائية لأجل اثبات حال واقعة صفقة كراء مرفق سوق الماشية المذكور، الشيء الذي يتبين معه حسب تصريح القابض البلدي انه لم يتوصل ما عدا بمبلغ 2 مليون و 436 الف درهم عن ستة اشهر فقط و حتى يوم 05/12/2011 خلافا لما هو منصوص عليه في كناش التحملات، فيما صرح الكاتب العام للبلدية بان المتعهد الذي رست عليه هذه الصفقة ادى مبلغ الكراء المحدد في 4 مليون و 872 الف درهم بواسطة شيك واحد مضمون الاداء طبقا لما هو منصوص عليه في كناش التحملات.

فكل التصريحات المتضاربة هي نتاج للارتجالية و العشوائية التي عرفتها هذه الصفقة التي اعترتها خروقات اثناء عملية فتح الاظرفة لعدم احترام المرسوم 388-06-02 الصادرفي 05/02/2007 بتحديد شروط و اشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و بعد ذلك قبل المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاية مما جعلها تنجز بشكل مخالف لدفتر التحملات الخاص بالصفقة، الامر الذي كان موضوع شكاية من طرف مهتمين و اعضاء بالمجلس الحضري حيث الامر يتعلق بنهب المال العام معززة بكل الوثائق الضرورية ، فقد اعتمدت اللجنة المشرفة تفويت الصفقة الملغومة دون