اجتمع بالعاصمة بروكسيل، يومي 6 و 7 يونيو 2015،ممثلــوفروع جبهة القوى الديمقراطية بكل من بلجيكا،فرنسا،ألمانيا،إيطاليا،إسبانياوبولونيا، و بحضور أمينها العام المصطفى بنعلي، حيث تمتالمصادقــة علــى تأسيس تنسيقيةالجبهــة بأوروبا، كما تم انتخاب مصطفـى الأبيض منسقا عامـا لها، فضلا عن انتخاب سكرتاريتها، التي تضم مصطفى الأبيض، محمد ياسين، علي باديس، الجيلالي غـراد، أمين اليازغي وحمدون الصغيري. كما صادق الاجتماع التأسيسي على ترك المجال مفتوحا في وجه تمثيلية فروع باقي بلدان أوروبا بوتيرة عضوين عن كل فرع.
اثر ذلك تطرق الاجتماع إلى أوضــــاع مغاربة أوروبا، ومشاكلهم الاجتماعية، التي تعيق اندماجهم في بلدان الاستقبال، خصوصا في ما يرتبط بمشاكل التمدرس، السكن، التكوين والتشغيل، ومختلف متطلبات مغاربة أوروبا، على اختلاف أجيالهم وأوضاعهم الاجتماعية، في مجالات الدين والثقافة والإعلام.
و لم يفوت الاجتماع تدارس معاناة أبناء الجالية بأوروبا، نتيجة تنامي روح العنصرية، وثقافة الكراهية، وممارسات الإقصاء، وما يرتبه ذلك من مشاكل عائلية، كما تناول أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، والمعتقلين، والمشاكل المعقدة المرتبطة بها، وما يشكله تزايد وتيرة تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين، والفارين من جحيم التطاحنات السياسية والمذهب.
وخلص الاجتماع، بعد تداوله في كل هذه القضايا، إلى الضرورة الملحة والمستعجلة للتفكير في أشكال الحماية والدعم والمساندة، المتعين على الدولة المغربية تقديمها، للجالية المغربية ذوي الأوضاع الهشة و المهشمة في بلدان أوربا، خصوصا بعد ظهور فئة متضررة من الأزمة المالية العالمية، أصبحت تواجه تعاني من ظروف اجتماعية مقلقة، وهي التي ظلت لسنين، تساعد الاقتصاد الوطني، عبر تحويل العملة الصعبة، بل وتعمل على إعالة عائلاتها بأرض الوطن،وهذا ما يحتم على المسؤولين المغاربة اليوم واجب الآن رد الاعتبار لها والوقوف إلى جانبها في الظرفية العصيبة التي تعيشها.
وتزامنا مع انطلاق عملية عبور2015 ناقش المجتمعون الجهود الواجب مضاعفتها لتحسين ظروف عبور وإقامة أبناء الجالية المقيمين في أوروبا، في مرحلتي الدخول أو العودة، مع العمل على تقريب الإدارة منهم، عبر تسريع المساطر الإدارية والقضائية، وتجويد خدمات المرافق العمومية.
كما دعا الاجتماع إلى توفير الشروط وسبل المشاركة الواسعة لمغاربة الخارج في الحياة الديمقراطية الوطنية، والعمل على استثمار الاستعداد التلقائيالجامح لدى مغاربة أوربا للمساهمة في البناء الوطني في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والنهوض بالموارد البشرية، ومحاربة الهشاشة والفقر.
كما دعا الاجتماع إلى دعم جهود مغاربة أوروبا للاضطلاع بدور فاعل في نشر وتعزيز قيم الوسطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وثقافة الحوار بين مختلف مكونات النسيج الاجتماعي في دول الإقامة، والعمل على تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية والدفاع على المصالح العليا للبلاد.
وفي الأخير صادق الاجتماع على "إعلان بروكسيل حول الهجرة والمواطنة"، الذي تطرح فيه تنسيقية جبهة القوى الديمقراطية بأوروبا لتصورها، حول ما راكمه المغاربة المقيمين بالخارج من خبرة وكفاءات عالية، تؤهلهم للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية المستدامة، والمشاركة في تسيير الشأن العام، بما يدعم معركة الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.
كما يطرح الإعلان مستويات النضج في أن يلعب مغاربة الخارج دورا أكثر ريادية في تقدم العلاقات المغربية مع الشركاء الأوروبيين، في تنمية قيم المواطنة وحماية حقوق الهجرة، وفي تسريع إيجاد قضايا السلام في المنطقة المتوسطية بداية بحل عادل للقضية الفلسطينية، واعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي بادرت به الدولة المغربية حلا عادلا ومناسبا للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وضمانة لأمن واستقرار شعوب المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل جنوب الصحراء ولعموم المنطقة المتوسطية ودولها.