في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015، برئاسة المصطفى بنعلي العامة لجبهة القوى الديمقراطية، توقفت الأمانة العامة عند الحدث الاقتصادي البارز، الذي شهدته بلادنا نهاية الأسبوع الماضي، والمتمثل في توقيع اتفاقية مع مجموعة " بيجو سيترواين " من أجل إقامة مصنع لتركيب وتصنيع السيارات بالمغرب. مكسب اقتصادي هام بقدر ما اعتبرته الأمانة العامة، ثمرة من ثمار الاستقرار الذي يتمتع به المغرب في محيط إقليمي متفجر، بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، بقدر ما استغربت لردود الفعل الصادرة في عدد من الأوساط الجزائرية، بما تعبر عنه من حقد دفين ومعاداة ثابتة لمصالح المغرب وتقدمه.
و بشأن مستجدات التحضير للاستحقاقات المقبلة،عبرت الأمانة العامة عن موقفين: تجلى أولهما في تثمينها للمقتضيات القانونية التي صودق عليها بالبرلمان، خصوصا تلك التي تم إقرارها، بشأن رفع تمثيلية النساء في الجماعات الترابية، كمطلب هام، سبق أن نادت به جبهة القوى الديمقراطية في أكثر من مناسبة، باعتبار أن تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، يقتضي التعامل الجاد مع قضاياها في مختلف أبعادها،استلهاما لروح الدستور، وبما يقطع مع التوجهات التي تجعل منها موضوعا للتحقير والدعاية الانتخابوية.
فيما عكس الموقف الثاني التنبيه إلى مخاطر تخلف الإعلام العمومي عن مواكبة التحضير لهذه الاستحقاقات، بما يعكس التعددية السياسية والحزبية الحقيقية والفاعلة في المجتمع المغربي، وبما يساهم في خلق التعبئة الشاملة ويضمن مشاركة شعبية أوسع في هذه الاستحقاقات.
وفي أفق استعدادات الجبهة للاستحقاقات المقبلة، بما يتطلبه ذلك من مواصلة تقوية العمل التنظيمي وهيكلة الحزب ترابيا وقطاعيا توقفت الأمانة العامة عند آفاق التحضير لخلق "منتدى جبهة القوى الديمقراطية للحكامة الترابية" كآلية حزبية، مستحدثة للحوار والتفكير في قضايا اللامركزية ومهام الانتداب العمومي، والعمل على تأطير مساهمة جبهة القوى الديمقراطية، في تحسين الحكامة الترابية، والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة.