توصل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو بملفات تتضمن اختلالات في تدبير دعم الدولة المقدم لجمعيات مغاربة الخارج، بالإضافة إلى مطالب بفرض التركيز على "محاصرة المستفيدين والتصدي لكل من يرغب في تحويل جمعية ما إلى مزرعة خاصة".
وأفادت يومية الصباح، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن ادريس جطو توصل بشكايات تلتمس منه فتح تحقيق في مجمل الدعم المقدم لجمعيات مغاربة العالم منذ 2009 والكشف عن لائحة المستفيدين منها، والطريقة والظروف التي تمت فيها استفادة البعض بشكل مشبوه، وتحديد المسؤولين عن هذه الاختلالات التي أضرت بصورة المؤسسات العمومية وأساءت للمغرب.
واستغربت الجمعيات المشتكية من واقع مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج، واصفة إياها بأنها تعيش "سباتا عميقا تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده منذ القرن الماضي"، مطالبة بافتحاص الوضعية الإدارية لعدد من موظفي مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج والحرص على "اعتماد الشفافية في عمل والكشف عن المشاريع التي تم تمويلها ومن هي الجهة التي استفادت منها ونشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي والمؤسساتي حتى تقطع الدولة مع منطق الاسترزاق من المال العام".
وأفادت مصادر قضائية، أن هناك جمعيات "تحولت إلى مجموعات خاصة غارقة في تهم السعي إلى الربح، وشراء الصمت بحصر الاستفادة في قلة محظوظة"، مسجلة أن قضاة المجلس سيعملون آلية إرجاع المبالغ المالية المتبقية أو التي تم تحويلها إلى حسابات شخصية، "تماما كما فعل في مواجهة الأحزاب السياسية".
كما طالبت "حركة الديمقراطيين المغاربة في الخارج"، بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمكتسبات التي تحققت في بلدنا، معتبرة أن "الوضعية الكارثية تحتم التدخل العاجل لحماية صورة الدولة من عبث العابثين وفرض إرجاع المبالغ المالية المنهوبة".
وقد سجلت هيآت مماثلة، أن المشاكل التي تقض مضجع جمعيات مغاربة العالم تتمثل أساسا في "عدم قيام الحكومة بتتبع الدعم الممنوح للجمعيات وعدم مراقبته"، الأمر الذي رفع أصوات المنددين ب"الطريقة المشبوهة التي وزع بها الدعم منذ سنوات، وذلك بالاعتماد على لوائح قديمة لم تراع معايير الحكامة ومبدأ الاستحقاق ومتطلبات مغاربة العالم، بل حكمها منطق الريع وهواجس الانتفاع
Partager