جمعية المغاربة ب ا رمنتيير ونواحيها بفرنسا "Armen tiéres – France-" تثير الشكوك والمطالبة بافتحاص ماليتها...؟؟

في رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الحكومة المغربية طالب المنخرطون بجمعية المغاربة ب ا رمنتيير بالدائرة القنصلية ليل بشمال فرنسا بفتح تحقيق في شان الدعم المالي المستفيدة منه الجمعية في اطار شراكة مع الوزارة المكلفة بشؤون الجالية منذ سنة 2009 بهذف تعليم ابناء المهاجرين اللغة العربية، والانتهاك السافر للقانون الاساسي للجمعية من طرف الرئيس الذي ظل مستبدا بجميع شؤون الجمعية بمفرده منذ التاسيس الى يومنا هذا بدون حسيب ولا رقيب لأزيد 16سنة بالرغم من استقالة الاغلبية من اعضاءالمكتب، رافضا عقده للجمع العام من اجل تجديد المكتب، وتاتي هذه الحالة لتكريس رئيس الجمعية لعهد ولى باختياره اساليب متجاوزة في مواجهة المنخرطين وخاصة اعضاء مكتب الجمعية، ممارسات تتنافى جملة وتفصيلا مع مسيرة التحديث التي تعرفها بلادنا لكونها تسيئ الى صورة المغرب الجديد منها حتى استعماله الشطط في حقهم ومخاطبتهم بلغة تفتقر الى روح المسؤولية الجموعية المستوجب ان يتحلى بها فاعل جمعوي، وخاصة ان جميع الاجراءات التي اتخذها بشانه المنخرطون بخصوص تجاوزاته المدعمة قد عجلت في البداية باتصالهم بالقنصل العام للمغرب بمدينة ليل الفرنسية لاطلاعه على وضعية الجمعية والمشاكل التي تتخبط فيها مطالبين ايقاف هذا النزيف الخارج عن اطار القانون، لكن المشكل ظل مرشحا للارتفاع ومطروحا الى يومنا هذا، كما تمت مراسلة السيد الوزير المكلف بشؤون الجالية في الموضوع بدون جدوى، بينما يستمر الرئيس في استبداده بمفرده بتسيير وتدبير شؤون الجمعية ضدا على القانون المعمول به دون استشارة باقي اعضاء المكتب وتزداد مع ذلك تجاوزاته التي تحصى ولا تعد، هذه التجاوزات التي فاقت حدود التسيير الى درجة النيل من سمعة بعض المنخرطين الغير الموالين له واتهام احدهم بالخيانة للوطن، مثيرا للفتنة بين المنخرطين، مكرسا للفوضى داخل الجمعية، لا يحترم الاعضاء المنخرطين وكثيرا ما يوهم الكثير منهم انه يحظى برعاية ودعم بعض المسؤولين هنا وهناك.
ويضيف مهتمون ومتتبعون ان هناك غموض يستشري في تعامل احد المسؤولين مع الرئيس المذكور الذي لا زال يصادر كل ما يتعلق بممتلكات ومنقولات الجمعية واسراره على عدم عقده للجمع عام من اجل تجديد المكتب المسير للجمعية مما اصبح يستدعي اكثر من جهة التدخل للكشف على الوضع المتردي بالجمعية ومن يدعم الرئيس ومحاسبته، فان هذا يؤثر لا محالة على ان العودة الى الماضي اصبحت مؤكدة وانطلاقتها كانت قوية في السكوت على كل هذا ودعم رئيس جمعية غير مرغوب فيه من لدن المنخرطين في الوقت الذي يتطلع فيه مغاربة المهجر الى وضع افضل.
فالمنخرطون الذين يعانون في صمت والذين ضاقوا ذرعا من تسلط هذا الرئيس يستنكرون الان التصرفات الغير القانونية التي حولت الجمعية الى ملكية خاصة به مما حدا بتراجع المانحين والمتعاطفين في التعامل مع الجمعية نتيجة الاهمال للاهداف التي تاسست من اجلها منذ البداية الى ان اصيبت بالداء الفتاك الذي جعلها تحتضر مع توالي الايام الى ان تموت.
فالعمل الجمعوي بلا اخلاق يفقد مصداقيته لان هناك من يتحمل المسؤولية وهو لا يستوعب حتى مفهوم العمل الجمعوي، همه هو تحقيق المصلحة الشخصية دون ان يفكر في مصلحة الجمعية الت تعتبر من الاخلاقيات التي وجب على كل فاعل في هذا الميدان ان يتحلى بها، اضافة الى ان يكون العمل تطوعيا وملتزما بقواعد الجماعة لانه في اخر الامر هذا العمل هو في صالح الجمعية لا في مصلحة فلان ا وعلان.
ومثل هذا يزرع الاشواك في الحقل الجمعوي، ناهيك باوجه الفساد والتلاعبات المستشرية في بعض الجمعيات بالمهجر خصوصا، فهناك بالمقابل جمعيات للمهاجرين المغاربة باوربا تحترم نفسها وتستحق كل التقدير لانها تحاول من خلال مواردها المالية البسيطة ان تجتهد وتشق طريقها نحو النجاح والافضل في اطار من الاخلاق والنزاهة والشفافية.
وان المتامل في واقع العمل الجمعوي الخاص بالمغاربة المقيمن في الخارج يجده يعيش انحرافات كبيرة عن تعريفه ومفهومه ووظائفه، اللهم اذا استثنينا قلة قليلة من الفاعلين الجمعويين الجادين الذين ينشطون في هذا المجال بكل نزاهة وتفان ونكران ذات ويعطون لهذا العمل اكثر مما ياخذون منه ماديا ومعنويا، اما البقية الباقية الطاغية فانها تعتبر العمل الجمعوي طريقا سهلا للاثراء السريع والارتزاق واتخذته قنطرة للوصل لتحقيق اهداف وطموحات شخصية على حساب المصلحة العامة.
وبدورنا في جريدة حقائق بريس من خلال هذه السطور لا نطمح سوى لتسليط الضوء على بعض الممارسات المشينة التي ترافق العمل الجمعوي بالداخل والخارج، وذلك حتى يتسنى لنا المساهمة في تصحيح المسار وتطهيره من الطفيليات الادمية التي يبقى همها الوحيد هو الاسترزاق ونهب المال العام تحت غطاء جمعوي، ولكي يتحقق هذا وجب على اصحاب القرار:
اولا : مراقبة مالية الجمعيات بواسطة مساطر المتابعة والمراقبة وذلك عن طريق خلق لجان تابعة للجهات المركزية لاجهزة مستقلة وليس للمسؤولين بالسفارات والقنصليات حتى لا يتم الضغط عليها والتاثير على عملها.
ثانيا : وضع برامج عملية للنهوض بثقافة المحاسبة حتى لا يتم الافلات من العقاب والتلاعب بالمال العام