حسب تصريح النائب البرلماني عبد العالي الهلالي : أن اعتقال خليفة فهامي المتهم بالاعتداء عن عون سلطة بدوار أولاد موسى يندرج ضمن تصفية حسابات انتخابية.

قال عبد العالي الهلالي النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية السراغنة زمران، أن اعتقال خليفة فهامي المتهم بالاعتداء عن عون سلطة بدوار أولاد موسى يندرج ضمن تصفية حسابات انتخابية.
أوضح عبد العالي الهلالي في اتصال هاتفي قبل قليل من يومه الأربعاء إن لائحة الشهود المنتمين لدوار أولاد موسى والذين أكدوا عدم قيام خليفة فهامي بأي اعتداء على عون السلطة المسمى احمد حبيبي تؤكد بما لايدعو مجالا للشك إن ماتعرض له "خ. ف" يجب مراجعته وإنصافه وتبرئته من التهمة الباطلة التي وجهت له دون وجه حق يقول النائب البرلماني عبد العالي الهلالي.
ونفى النائب البرلماني الهلالي أن يكون خليفة فهامي قد قام بما عملت جهات محسوبة على منافسه في الانتخابات السابقة فهمي البشير النائب الأول لرئيس جماعة العامرية بدعوى أن المتهم معروف بأخلاقه الحسنة واحترامه للجميع.
وتعود وقائع هذا الملف المعروض اليوم الأربعاء 10 فبراير، على أنظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، إلى يوم السبت 7فبراير، حيث قامت عناصر الدرك الملكي لكازيط باعتقال "خ. ف" اثر شكاية تقدم بها عون السلطة تفيد انه تعرض لكسر خلال تدخله رفقة الشيخ وعدم السماح له بوضع كمية من مواد البناء بجانب منزل المتهم رغم حصوله على رخصة لإعادة بناء حائط أيل للسقوط بتاريخ 26 يناير2016 موقعة من طرف فهمي البشير النائب الأول لرئيس جماعة العامرية وشقيق عون السلطة الطرف الثاني في الملف.

في السياق ذاته، وجه العربي فهامي شقيق المتهم الموجود رهن الاعتقال بأمر من وكيل الملك، شكاية معززة بعريضة تحمل 25 توقيعا من أبناء دوار أولاد موسى إلى : وزير العدل والحريات، الوكيل العام للملك،عامل قلعة السراغنة، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ورئيس دائرة القلعة،)توصل مراسل الجريدة بنسخة منها سننشرها لاحقا( اعتبر فيها إن شقيقه تعرض إلى شطط في استعمال السلطة من بعض الجهات رغم حصوله على رخصة إصلاح وتفاجأ بقدوم كل من الشيخ والمقدم وشرعا في إتلاف مواد البناء.
وعزز شكايته بشهادة طبية تتبث أن زوجة شقيقه تعرضت لتعنيف تسبب لها في نزيف ومضاعفات تسلمت على إثرهما شهادة عجز لمدة 15 يوما. وأشار إلى أن العديد من المواطنين بنوا منازلهم دون توفرهم على رخص قانونية بدواوير :لبغولة، أولاد البيض، ودوار أولاد موسى..
وطالب من المسؤولين المذكورين فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة وإنصاف من يرونه مظلوما.
وللإشارة فان هذا الملف قد تم تأخيره لجلسة 17 فبراير 2016 بطلب من دفاع المعتقل وقد تخلف المدعي احمد حبيبي عون السلطة عن حضور الجلسة.