نظمت ساكنة صخور الرحامنة بحضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية و الجمعوية بالمنطقة وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي بصخور الرحامنة ، نددت من خلالها بالوضع الكارثي الذي آل إليه المرفق الصحي الوحيد بالمركز.ولقد تخللت هذه الوقفة شعارات طالبت من خلالها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في وفاة أحد ضحايا الإهمال والتقصير وانعدام المسؤولية خلال الأسبوع المنصرم ، كما طالب المحتجون برحيل بعض الأطر الطبية لانعدام مسؤوليتهم وكذا برحيل ما يسمى بالأسرة المتحكمة في هذا المرفق العمومي.
و في نهاية هذه الوقفة ،أصدرت الساكنة بيانا للرأي العام فيما يلي نصه :
بيان(1) لساكنة صخور الرحامنة
على إثر تفاقم مشاكل قطاع الصحة بالمنطقة بشكل عام،ومركز صخور الرحامنة على وجه الخصوص. و نظرا لما يشهده هذا الأخير من تسيب و إستهتار بصحة المواطنين و إنتهاك لكرامتهم و لحقهم في الإستفادة من الخدمات الطبية الأساسية من طرف المسؤولين على المركز الصحي. و كذا لضعف الموارد البشرية و اللوجيستيكية مقارنة مع عدد و نوعية الحالات الواردة على المركز من مختلف الجماعات المجاورة. و أمام إصرار المسؤولين على تجاهل إستغاتات المواطنين و شكاياتهم المتكررة. هذا التجاهل الذي أدى إلى إستفحال مجموعة من السلوكيات اللاأخلاقية و اللا إنسانية. حيث تفشت ظاهرة الرشوة و الزبونية بالمركز الصحي. و إستقوى لوبي الفساد المدعوم من جهات معروفة بالإقليم، فهضم الحق في الولوج للخدمات الصحية الأساسية و أضحى يتاجر و يتلاعب بأرواح المواطنين الضعفاء. و لعل وفاة شهيد الإهمال( محمد زاهير ) خير دليل عن غياب روح المسؤولية لدى القائمين على تسيير هذا المرفق العمومي.
أمام هذا الوضع.أبت ساكنة المنطقة إلا أن تخرج عن صمتها و تنزل للشارع لكي تكشف المسكوت عنه بالمركز الصحي. و تفضح لوبي الفساد الذي أضحى يتحكم في هذا المرفق العمومي.وذلك بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المركز الصحي يومه الخميس 13 فبراير 2014 لتندد بما يلي :
- التقصير الذي طال محمد زهير و أدى إلى وفاته.
- الممارسات اللا أخلاقية و اللا مسؤولة و الغياب المتكرر لبعض الأطر الطبية.
- إستفحال ظاهرة الرشوة و المحسوبية و الزبونية.
- ضعف بنيات الإستقبال بالمركز الصحي.
- الإنتهاكات الخطيرة لحق المواطن في التطبيب.
- سيطرة بعض الأعوان التابعين للجماعة المحلية و المحالين على التقاعد على المركز الصحي و قيامهم بمهام من اختصاص الأطر الطبية.
و لقد رفعت الساكنة خلال نفس الوقفة مجموعة من المطالب على رأسها:
- فتح تحقيق نزيه و شفاف للكشف عن ملابسات وفاة الضحية محمد زهير.
- رحيل الأطر التي تنتهك حقوق و كرامة المواطنين داخل المركز الصحي و محاسبتها
- تأهيل المركز الصحي و تحيين وضعيته القانونية ليصبح مركز صحي حضاري
- الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمركز الصحي و تحسينها.
- الرفع من عدد الموارد البشرية و تحديد المسؤوليات داخل المركز.
- تفعيل قاعة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمركز.
- نشر لائحة الأدوية المتواجدة في المركز و جعلها في متناول المواطنين.
- تفعيل سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية ورفع إجبارية أداء واجب البنزين عن المواطنين الفقراء.
- التسريع بفتح دار الأمومة.
كما لم تفوت الساكنة الفرصة دون أن تعلن عن دعمها المطلقة للأطر المناضلة من داخل المركز الصحي. و هي تؤكد على تشبثها بمطالبها المشروعة و العادلة، كما تؤكد إستعدادها للدخول في أشكال نضالية تصعيدية حتى تستجيب الجهات المعنية لكافة مطالبها.
وعاشت الجماهير الشعبية قوية و صامدة
و في نهاية هذه الوقفة ،أصدرت الساكنة بيانا للرأي العام فيما يلي نصه :
بيان(1) لساكنة صخور الرحامنة
على إثر تفاقم مشاكل قطاع الصحة بالمنطقة بشكل عام،ومركز صخور الرحامنة على وجه الخصوص. و نظرا لما يشهده هذا الأخير من تسيب و إستهتار بصحة المواطنين و إنتهاك لكرامتهم و لحقهم في الإستفادة من الخدمات الطبية الأساسية من طرف المسؤولين على المركز الصحي. و كذا لضعف الموارد البشرية و اللوجيستيكية مقارنة مع عدد و نوعية الحالات الواردة على المركز من مختلف الجماعات المجاورة. و أمام إصرار المسؤولين على تجاهل إستغاتات المواطنين و شكاياتهم المتكررة. هذا التجاهل الذي أدى إلى إستفحال مجموعة من السلوكيات اللاأخلاقية و اللا إنسانية. حيث تفشت ظاهرة الرشوة و الزبونية بالمركز الصحي. و إستقوى لوبي الفساد المدعوم من جهات معروفة بالإقليم، فهضم الحق في الولوج للخدمات الصحية الأساسية و أضحى يتاجر و يتلاعب بأرواح المواطنين الضعفاء. و لعل وفاة شهيد الإهمال( محمد زاهير ) خير دليل عن غياب روح المسؤولية لدى القائمين على تسيير هذا المرفق العمومي.
أمام هذا الوضع.أبت ساكنة المنطقة إلا أن تخرج عن صمتها و تنزل للشارع لكي تكشف المسكوت عنه بالمركز الصحي. و تفضح لوبي الفساد الذي أضحى يتحكم في هذا المرفق العمومي.وذلك بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المركز الصحي يومه الخميس 13 فبراير 2014 لتندد بما يلي :
- التقصير الذي طال محمد زهير و أدى إلى وفاته.
- الممارسات اللا أخلاقية و اللا مسؤولة و الغياب المتكرر لبعض الأطر الطبية.
- إستفحال ظاهرة الرشوة و المحسوبية و الزبونية.
- ضعف بنيات الإستقبال بالمركز الصحي.
- الإنتهاكات الخطيرة لحق المواطن في التطبيب.
- سيطرة بعض الأعوان التابعين للجماعة المحلية و المحالين على التقاعد على المركز الصحي و قيامهم بمهام من اختصاص الأطر الطبية.
و لقد رفعت الساكنة خلال نفس الوقفة مجموعة من المطالب على رأسها:
- فتح تحقيق نزيه و شفاف للكشف عن ملابسات وفاة الضحية محمد زهير.
- رحيل الأطر التي تنتهك حقوق و كرامة المواطنين داخل المركز الصحي و محاسبتها
- تأهيل المركز الصحي و تحيين وضعيته القانونية ليصبح مركز صحي حضاري
- الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمركز الصحي و تحسينها.
- الرفع من عدد الموارد البشرية و تحديد المسؤوليات داخل المركز.
- تفعيل قاعة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمركز.
- نشر لائحة الأدوية المتواجدة في المركز و جعلها في متناول المواطنين.
- تفعيل سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية ورفع إجبارية أداء واجب البنزين عن المواطنين الفقراء.
- التسريع بفتح دار الأمومة.
كما لم تفوت الساكنة الفرصة دون أن تعلن عن دعمها المطلقة للأطر المناضلة من داخل المركز الصحي. و هي تؤكد على تشبثها بمطالبها المشروعة و العادلة، كما تؤكد إستعدادها للدخول في أشكال نضالية تصعيدية حتى تستجيب الجهات المعنية لكافة مطالبها.
وعاشت الجماهير الشعبية قوية و صامدة
Partager